سجل المؤشر العام لبورصة قطر، في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، ارتفاعا بواقع 12.09 نقطة، أي بنسبة 0.11 بالمائة، ليصعد إلى 10.988.84 نقطة.
وأشار تامر حسن المحلل المالي، في تصريح لـ «قنا»، إلى أن أداء السوق خلال الأسبوع الجاري تأثر بالأوضاع الدولية خاصة تأثير أسعار الفائدة على أسواق المال، بجانب تذبذب أسعار الطاقة عند مستويات تحوم حول 80 دولارا للبرميل.
ولفت إلى أن المؤشر العام لبورصة قطر تجاهل عوامل محلية مهمة، مثل إعلان موازنة قطر للعام 2023 وما تضمنته من تقديرات إيجابية للفائض بواقع 29 مليار ريال، وزخم كأس العالم فيفا قطر 2022، واستقبال أكثر من 1.4 مليون زائر، وانتعاش عديد القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن التفاعل المحدود لأداء البورصة خلال الأسبوع الحالي، يعود إلى تنامي تأثير العوامل الخارجية، مما جعل مكاسب المؤشر الأسبوعية محدودة عند مستوى 12.09 نقطة.
ولفت إلى أن العام الجاري تبقت له 5 جلسات وتطوى صفحته، مشيرا إلى أن مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية سيقومون بترتيب الدفاتر المحاسبية، ولذا ستكون إغلاقات بعض الأسهم على أسس محاسبية بحتة، وقد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض بعضها مع اقتراب نهاية العام. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 622.959 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 619.293 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.280 مليار ريال، من خلال بيع 326,759,453 سهما، نتيجة تنفيذ 49158 صفقة في جميع القطاعات.
وأشار حسن إلى أن المستثمرين والمتعاملين في البورصة يترقبون النتائج السنوية للشركات في مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن العام الجاري شهد تدفقات للسيولة من أسواق المال إلى البنوك، نتيجة لارتفاع الفائدة على الودائع، مما زاد من جاذبيتها، وهو الأمر الذي يفرض على البنوك توظيف هذه الأموال في مشاريع اقتصادية. 
وأشار إلى أن المؤشر العام حال اخترق مستوى 11081 نقطة، فإنه مرشح للصعود إلى 11400 نقطة، خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تنعكس أنشطة وفعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 على نتائج الشركات، مما يحفز المؤشر العام ويعزز من مكاسبه.
وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، أمس بواقع 8.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و988.84 نقطة.
وجرى تداول 94 مليونا و608 آلاف و957 سهما، بقيمة 310 ملايين و14 ألفا و388.891 ريال، نتيجة تنفيذ 11241 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق، في نهاية الجلسة 622 مليارا و959 مليونا و437 ألفا و257.460 ريال، قياسا بـ 622 مليارا و830 مليونا و865 ألفا و015.530 ريال، في الجلسة السابقة.