أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الخميس العثور على بصمات المشتبه به التونسي أنيس العامري في الشاحنة التي استخدمت في الهجوم على سوق للميلاد في برلين.
وقال الوزير إن الأدلة تشير إلى «احتمال كبير أن يكون المشتبه به هو منفذ الهجوم» الذي وقع الاثنين، مضيفا أنه «تم العثور على بصمات العامري في مقصورة القيادة في الشاحنة».
من جهتها، أبدت المستشارة أنجيلا ميركل «اعتزازها الكبير» بالهدوء الذي أظهره الألمان بعد الاعتداء، وهو الأول بهذا الحجم في ألمانيا يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت ميركل بعد زيارتها مركز الشرطة القضائية في برلين للاطلاع على التحقيقات «أنا واثقة بأننا سنتجاوز المحنة التي نعيشها».
وأصدر المحققون مذكرة توقيف أوروبية بحق أنيس العامري المعروف لدى الشرطة، علما بأنه تم العثور على وثيقة هوية تعود إليه في مقصورة القيادة داخل الشاحنة التي تحمل لوحة بولندية ويرجح أنها سرقت.
وأضاف دي ميزيير «نستطيع أن نعلن اليوم أن هناك مؤشرات إضافية ترجح أن المشتبه به هو فعلا منفذ» الهجوم الذي خلف 12 قتيلا وعشرات الجرحى.
بينما كشفت وسائل الإعلام الإيطالية، أن أنيس العامري أمضى أربع سنوات في السجن بإيطاليا بين 2011 و2015 بعد إدانته بحرق مدرسة.
وكان العامري التونسي الجنسية وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الأقرب إلى سواحل شمال إفريقيا، في ربيع 2011 «وأعلن أنه قاصر في حين أن عمره كان 18 عاما»، بحسب صحيفة ستامبا. وتم إرسال العامري إلى مركز استقبال للقاصرين في بيلباسو بكاتاني شرق صقلية حيث سريعا ما لفت الانتباه. ففي 24 أكتوبر 2011 أوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، بحسب صحيفة كوريرا دي لا سيرا. وأمضى العامري عقوبته في كاتاني ثم بين عدة سجون في صقلية قبل بالارمو. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين فإنه لم ينل أي خفض لمدة عقوبته.
ولدى خروجه من السجن في 2015 أرسل إلى مركز تحديد هوية في كالتانيسيتا بوسط إيطاليا حيث صدر بحقه قرار طرد. وقالت صحيفة ميلانو «لكن تونس لم تكن تنوي استقبال مواطن عرف بإثارة المشاكل في قريته».
وأضافت الصحيفة أن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله «لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية» ما يفسر اضطرار إيطاليا «للإفراج عنه». وختمت الصحيفة «إذا كان صحيحا أن العامري أصبح متطرفا في سجوننا، فذلك يعني أن لدينا مشكلة غير خافية».