عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال - اليوم - طاولة مستديرة؛ تناولت هدف "معهد قطر للمالية العامة" في أن يصبح مركزا إقليميا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمعرفة والإصلاح، في مجال الإدارة المالية العامة، من خلال البحوث والتدريب والاستشارات.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبد العزيز الحر - الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال - بأنه بعد النجاح الكبير الذي حققه كل من برنامج "كوادر" و"كفاءة" في قطر، يأتي "معهد قطر للمالية العامة" - الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر - مبادرة أولى من نوعها في المنطقة، تسعى إلى أن تكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات.

وأضاف أن المعهد مهمته تتمحور حول 4 عناصر رئيسة؛ هي رفع مستوى الوعي حول المالية العامة وفعاليتها وكفاءتها في المنطقة، وتبادل أفضل الممارسات في تطوير السياسات ونموّها، وتكوين قاعدة بيانات حول السوق، وتعزيز التفاعل بين مختلف المتخصصين في القطاع المالي العام في المنطقة.

من جانبه قدَّم السيد إيان هوكسوورث - رئيس قسم الشراكة بين القطاع العام والخاص والميزانية في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي - شرحا خلال هذه الفعالية، حول سياسات المنظمة الجديدة في الإدارة العامة للبنية التحتية.

وتضمّنت الندوة أيضاً دراسة قصة نجاح الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة المتحدة، وتجرِبة البرتغال في إدارة المخاطر السياسية والمالية الناتجة عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأخيراً إعداد التقارير، وقياس الشفافية والمساءلة في قضايا البنية التحتية.

وفي هذا الإطار قال جون بلوندال - رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي -: "تأتي الندوة الإقليمية الأولى التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة، بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، في إطار التحاور المفيد بين الجميع، وتبادل خبرات الممارسات الجيدة الدولية والمحلية. نحن نؤمن بأن وجود معهد قطر للمالية العامة سيُسهم في تطوير ميزانيات ونفقات عامة ذات جودة عالية في قطر والمنطقة".

من جانبه أضاف السيد بدر القايد - مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية - أنه بالتوافق مع ركائز التنمية البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، يُمثل معهد قطر للمالية العامة مبادرة مهمة على مستوى المنطقة، ونقطة انطلاق لمعالجة قضايا السياسات الحالية والمستقبلية، وتبادل أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة.

وأشار إلى أن معهد قطر للمالية العامة سيُقدّم 3 أنشطة أساسية، هي أبحاث مستندة على أوراق متخصصة عن موضوعات محددة في المنطقة، وحلقات دراسية إقليمية لتبادل الخبرات بين المسؤولين رفيعي المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبرنامج لمحو الأمية المالية، سيتم عبره إشراك المسؤولين والمواطنين القطريين في سلسلة ورش عمل.

وتهدف منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" - بصفتها منظمة دولية - إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للناس في جميع أنحاء العالم، تُمكّن الحكومات من فَهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي. على هذا النحو، يغطي مهمتها مختلف جوانب الانضباط المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل، وتخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية.

وأكاديمية قطر للمال والأعمال أنشأها مركز قطر للمال؛ لرفع المعايير الصناعية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر للعام 2030. وتختصّ الأكاديمية بتدريب وتطوير قطاع الخدمات المالية.

م . م /أ.ع