وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، عددًا من الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة باستضافة مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في الدوحة، الذي يستكشف أبرز الاتجاهات العالمية المعاصرة مع تسليط الضوء على السياسات المؤثرة على الأسرة في مختلف أنحاء العالم.
شهد مراسم التوقيع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة؛ وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة.
يأتي توقيع هذه الاتفاقيات قُبيل انعقاد المؤتمر حيث وقّعت كُلّ من الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة؛ والدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، هذه الاتفاقيات التي تضمنت مذكرة تفاهم واتفاقية رعاية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين.
ويهدف هذا التعاون لتعزيز الجهود المشتركة بين الجهتين والتزامهم بدعم الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية التي تركز على تحسين جودة حياة الأفراد في دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم فعاليات وبرامج توعوية حول التحديات التي تواجه الأسرة في العصر الحديث وتسليط الضوء على أهمية دور الأسرة في التنمية المستدامة. كما تشمل المبادرات المشتركة مثل ورش العمل والدراسات البحثية التي تتناول قضايا الأسرة.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن هذه الاتفاقية تترجم التزامها بتعزيز شراكات إستراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية تسهم في دعم وتطوير السياسات الأسرية، وأشادت الوزارة بالدور الحيوي للمعهد في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها.

دور محوري
وتلعب الوزارة دوراً محورياً في دعم البرامج والفعاليات والمؤتمرات والحملات التوعوية المتنوعة التي تساهم في التوعية بدور الأسرة وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وتولي الوزارة اهتماماً كبيراً بهذه الذكرى السنوية التي تشـكل فرصـة للتأكيـد على أهمية الطابع المحـوري للأسـرة.
ويُبرز هذا التعاون الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر متمثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ويُجسّد الالتزام الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي ومساهمة الأسرة في تحقيق التنمية كعنصر أساسي ينبغي تعزيزها وحمايتها وتقديم الدعم لها بشكل مستمر للاستثمار في بناء أسر قوية متماسكة.

أثر إيجابي
وقالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة «أثبتت دولة قطر التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وشاملة لدعم الأسر على مستوى العالم، بدءًا من تنظيمها للمؤتمر المخلّد للذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة في عام 2004، ثمّ للذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014».
وأضافت أن «مؤتمر هذا العام يمثل تجسيدًا لهذا الإرث، إذْ يجمع ثلة من قادة الفكر والخبراء لتبادل الأفكار واستعراض أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز رفاه الأسر، علاوة على تأسيس شراكات إستراتيجية تدعم استدامة رفاه الأسرة وتعزز التنمية الاجتماعية.
وأعربت عن التطلع لأن يكون للمؤتمر أثر إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء المعمورة».
وخلصت د. العمادي إلى أنه «في إطار شراكتنا مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، سنحرص على ترجمة البحوث والسياسات المتعلقة بشؤون الأسرة إلى واقع ملموس، من خلال تسليط الضوء على القضايا الملحّة التي تواجه الأسر القطرية.
وأضافت: سوف نعمل على تبادل الخبرات التي من شأنها بناء قدرات مؤسساتية راسخة تدعم استدامة رفاه الأسر، وتعد هذه الجهود المشتركة ركيزة أساسية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات في قطر وخارجها».

اتجاهات معاصرة
يُعقد مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة بعنوان «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» يومي 30- 31 أكتوبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التي تعتبر شريكًا إستراتيجيًا للمعهد في تنظيم هذا الحدث. ومن المقرر أن يجمع مجموعة من الخبراء، وصنّاع السياسات، وقادة الفكر من دول عدّة.
كما يجمع مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة أكثر من 2000 مشارك، بما في ذلك صنّاع السياسات والباحثون والممارسون وأولياء الأمور والشباب، لاستكشاف الاتجاهات المعاصرة الأربعة الرئيسية التي تؤثر على الأسرة، وهي: التغيّر التكنولوجي، والاتجاهات الديموغرافية، والهجرة والتمدّن، وتغيّر المناخ.
يضطلع مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي يُعقد مرة كل عشر سنوات للاحتفال بالسنة الدولية للأسرة، بدور محوري في تطوير السياسات والبرامج التي من شأنها دعم الأسرة وتمكينها على نطاق عالمي، ويُقام في الدوحة بمشاركة عدد من الجهات الفاعلة، من بينها اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، كشريك تنفيذي، وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز مناظرات قطر - الذي أنشأته مؤسسة قطر - كشريك شبابي للمؤتمر.