قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابات العامة التركية في كافة الولايات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، بلغ إلى حد الآن 11 ألف و160 شخصا.. مضيفا أنه تم حبس أربعة آلاف و 704 أشخاص آخرين على صلة بالحادثة نفسها. 
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان قوله، في كلمة توجه بها الليلة الماضية عبر الهاتف لعدد من المتظاهرين الرافضين للمحاولة الانقلابية في إحدى الميادين بولاية سكاريا غرب البلاد، إن من بين الموقوفين والمحبوسين عناصر من أجهزة الشرطة وعسكريين وقضاة ومدعين عامين ومن أصحاب السلطات المدنية إلى جانب مدنيين.. مشددا في الوقت نفسه على أن إعلان حالة الطوارئ في تركيا "لا يعني عدم تجوال الشعب، بل على العكس فالمجال مفتوح أمام المواطنين للتجمع في الميادين".
وأوضح الرئيس التركي أنه "فيما مضى عندما تعلن حالة الطوارئ كان الناس يهرعون إلى الأسواق من أجل شراء المؤن الغذائية وتخزينها، أما الآن فلا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فالمواطنون يهرعون إلى الميادين من أجل التظاهر".. مشيرا إلى أن قانون الطوارئ في تركيا سيسرع من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، ومن عودة القضاء إلى أداء وظيفته الطبيعية.
يشار إلى أن العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول شهدتا، في وقت متأخر من مساء الجمعة 15 يوليو الجاري، محاولة انقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب البلاد)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.