أكدت دولة قطر اتباعها نهجا شموليا في سياستها الخارجية قائما على إحلال السلم وتسوية المنازعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بالتعليم وتوظيف الشباب والرياضة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى ما تضمنته استراتيجيتها الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في يونيو 2022، من بنود عمل تختص بتعزيز الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وحماية حقوق الضحايا وتعزيز الأمان والسلم المجتمعي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي أدلى به سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال الجلسة الثالثة: «مشهد التهديد العالمي: تقييم النزعات الراهنة والناشئة»، والتي عقدت على هامش أعمال المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء، بنيويورك.
وأشار سعادته، إلى أهمية موضوع الجلسة الثالثة لأن مشهد التهديد الإرهابي العالمي ذو جوانب متعددة ومعقدة ومتغيرة باستمرار، فالجماعات الإرهابية والمتطرفة تتغير من حيث هيكلتها وأساليب عملها وأماكن نشاطها، وروابطها مع الجريمة المنظمة، واستغلالها لعوامل النزاعات وغياب الاستقرار السياسي وتغير المناخ.
وشدد على أنه لا بد للمجتمع الدولي من تقييم هذه الاتجاهات الراهنة والناشئة ومواكبتها والاستجابة المناسبة لها بشكل جماعي ومنسق وفعال، وضرورة مواكبة التهديدات الجديدة الناشئة عن التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي والأصول المالية الافتراضية وأنظمة الطائرات غير المأهولة والطباعة ثلاثية الأبعاد، والذي يشمل منع إساءة استخدام هذه التقنيات للأغراض الإرهابية، إضافة إلى تطوير سبل استعمالها في منع ومكافحة الإرهاب.
وأشار سعادته إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصبح الإرهاب مركزا بشكل متزايد في مناطق معينة من أبرزها إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي شهدت العام الماضي حوالي نصف ضحايا العمليات الإرهابية في العالم، ومنطقة الساحل الإفريقي، التي يتعاظم فيها نشاط الجماعات الإرهابية الأشد فتكا.
وأفاد سعادة المبعوث الخاص، بأن دولة قطر تتطلع إلى القمة الإفريقية لمكافحة الإرهاب المزمع عقدها في أبوجا، مشيرا إلى أن «داعش-خراسان» ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا على أفغانستان ودول المنطقة