أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي توصل بلاده مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مبدأ تمديد مهلة إلغاء التعريفة الجمركية إلى 2020، موضحا أنه سيتم توقيع النص النهائي قبل نهاية السنة. وقال وزير الخارجية للإذاعة الجزائرية من بروكسل "تمت الموافقة على المبدأ وسيتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة كأقصى حد". وكان وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أعلن الأحد الماضي أن الجزائر لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد مهلة إلغاء التعريفة الجمركية إلى 2020 بدلا من 2107 كما هو متوقع في اتفاق الشراكة بين الطرفين. وحسب مدلسي فإن المفاوضات متواصلة، وينتظر أن يعقد لقاء حول إلغاء التعريفة الجمركية في بداية الشهر المقبل بالجزائر. ويشارك وزير الخارجية الجزائري في اجتماع مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، المنعقد في بروكسل منذ الأحد الماضي. وتوجد عدة ملفات في جدول أعمال المحادثات من بينها ملف الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر. وكانت الجزائر طالبت نهاية 2010 تمديد مهلة التفكيك الجمركي ثلاث سنوات للسماح للشركات الجزائرية بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وتريد الجزائر مراجعة الجدول الزمني لإلغاء التعريفة الجمركية بسبب عدم التوازن في المبادلات التجارية (باستثناء المحروقات) لصالح الاتحاد الأوروبي. يذكر أن اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 ينص على إلغاء تدريجي للتعريفة الجمركية بالنسبة لقائمتين من المنتجات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر ما بين 2012 و2017 تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر. «أونساج» تشكو كثرة طلبات الشباب على القروض طلبت الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب "أونساج" من وزارة العمل تزويدها بقاعدة البيانات الخاصة بالمؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتأكد مباشرة من أن الشباب المقبلين على المشاريع ليسوا مؤمنين اجتماعيا بعدما بلغت ملفاتهم عشرات الآلاف وأصبحت تأخذ وقتا طويلا في معالجتها. وكشف السيد زموري المكلف بالإعلام لدى بنك التنمية المحلية أن العدد الهائل لملفات الشباب المقبلين على الاقتراض في مختلف الصيغ التي وضعتها الدولة، ولّد ضغطا رهيبا على مختلف المصالح المعنية بالملفات، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب "لونساج والوكالة الوطنية للتشغيل "الكناك"، حيث تتطلب العملية ضرورة التأكد من أن الشباب المقبلين على تلك القروض من أجل مشاريعهم ليسوا عمالا ولا موظفين مؤمنين اجتماعيا، ما يخلق ضغطا إضافيا يتسبب في تأخر معالجة الملفات ذلك لأن الهيئات المعنية كانت تراسل صندوق الضمان الاجتماعي بـ20 أو 40 ملفا للتأكد من أن أصحابها ليسوا مؤمنين، والآن يطلب التأكد من آلاف الملفات، وذلك ما لا تستطيع إمكانيات "لونساج" ولا صندوق الضمان الاجتماعي ولا البنوك مجابهته. وبخصوص سير عملية منح القروض للشباب ضمن الصيغ المذكورة قال المتحدث: "المشكل الوحيد الذي نواجهه يكمن في الضغط على هياكل لونساج والكناك ووجدت الوكالات مشكلا كبيرا في مواجهة الأعداد الهائلة من الملفات"، مؤكدا أن الموظف الذي كان يعالج 100 ملف في الشهر، أصبح يعالج 1000 وبالطبع لا يمكن بنفس الوسائل والإمكانيات معالجة الآلاف من الملفات شهريا مع الحاجة لتدقيق الوثائق.