اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) جامعة حمد بن خليفة، ممثلةً في كلية القانون التابعة لها، لإنشاء كرسي في القانون البيئي والاستدامة. 
وعُيِّن الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك والعميد المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، كأول أستاذ لهذا الكرسي.
وأُنشئ كرسي اليونسكو للقانون البيئي والاستدامة في جامعة حمد بن خليفة من خلال برنامج كراسي اليونسكو «التوأمة والشبكات الجامعية بهدف تعزيز منظومة متكاملة للبحوث والتدريب والمعلومات وتحليل البيانات بشأن القانون البيئي والتنمية المستدامة.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، ومنظمة اليونسكو، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في التعليم، على إنشاء الكرسي لفترة أولية مدتها أربع سنوات.
وقال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، «ساعدت أبحاث الدكتور أولاوي وجهوده ودوره القيادي في مجال تدريس القانون البيئي وقانون الطاقة في وضع جامعة حمد بن خليفة على الخريطة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال الاستدامة، الذي يُعد واحدًا من الركائز الخمس التي توجه البحوث في مؤسسة قطر. 
وأضاف: سوف يؤدي التعاون مع منظمة اليونسكو إلى تمكين جامعة حمد بن خليفة من توسيع نطاق عملها والمساهمة بشكل أكبر في المشهد القانوني العالمي المتعلق بالقضايا الحرجة مثل تغير المناخ والأمن المائي والغذائي. ونحن ممتنون لليونسكو بشكل خاص على دعمها لهذه المبادرة المهمة». 
ويشغل الدكتور أولاوي، وهو باحث مرموق تخرج في جامعة هارفارد وتلقى تدريبا في جامعة أكسفورد، منصب كبير المحامين في نيجيريا، وهو مؤلف كتاب «القوانين البيئية في الدول العربية»، كما يتمتع بخبرة كبيرة في قانون البترول والطاقة والقانون البيئي الدولي.
وسوف يحرص هذا الكرسي الأكاديمي على مواصلة التعاون ضمن شبكة برنامج كراسي اليونسكو البالغ عددها 880 برنامجا بين الباحثين المرموقين دوليا وأعضاء هيئة التدريس في جامعة حمد بن خليفة، والمؤسسات الأخرى في قطر والمنطقة العربية وجميع أنحاء العالم.
وقال السيد صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو في الدوحة وممثل المنظمة لدى دول الخليج العربي واليمن «من الواضح أن بلدان المنطقة سوف تحتاج إلى الخبرة لدعم تطوير سياسات وأنظمة بيئية مناسبة تستند إلى الأدلة والمعايير وأفضل الممارسات من المناطق الأخرى». 
وأكد سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، أن الكرسي الأكاديمي الجديد يُعد منصة استثنائية لدعم الأبعاد الإقليمية والدولية لجهود تعزيز مسيرة التنمية المستدامة من خلال شبكتنا الإقليمية، جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأبحاثنا، وبرامجنا التدريبية التي تسعى إلى تأهيل متخصصين قانونيين يتمتعون بالأسس الأخلاقية اللازمة وقادرين على ترسيخ مبادئ القيادة والتعاون».