عشية الانتخابات التشريعية والمحلية في إثيوبيا التي لا يعرف من نتائجها سوى حجم فوز الائتلاف الحاكم منذ 1991، ساد الهدوء اليوم السبت العاصمة.

وفيما اعتبر كثيرون أن الاستحقاق حدث لا يستحق الذكر، بدت إشارة ظاهرة وحيدة إلى الحملة الانتخابية وهي لافتات إعلانية للجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، أي الائتلاف الحاكم.

وكتب على لافتة كبيرة نشرت في إحدى الطرق الرئيسية في العاصمة "من أجل السلام والتنمية، صوتوا للجبهة الديموقراطية"، وأرفقت بصور طرقات وأعمدة كهرباء وورشات بناء تمثل مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تجريها الحكومة.

واكتفت أحزاب المعارضة بملصقات صغيرة على جدران المدينة.

وتمركز عدد من الآليات العسكرية على المحاور الكبرى، فيما أوصت سفارات أجنبية رعاياها بتوخي الحذر، خشية تكرر أعمال العنف التي شهدته انتخابات 2005.

لكن لا شيء يوحي باحتمال تكرار هذا السيناريو.

ورفضت أغلبية المارة الحديث عن الانتخابات، وهذا سلوك شائع في إثيوبيا نظرا لقسوة معاقبة المنشقين السياسيين.

وكررت منظمة العفو الدولية السبت إدانة "التعدي المعمم (في الأشهر الأخيرة) على حرية التعبير والتجمع" مع حكومة "تطارد أي نوع من المعارضة المشروعة".

ودعي 36,8 ملايين ناخب مسجل إلى اختيار 547 نائبا في مجلس النواب، وممثلي المجالس المحلية في انتخابات هي الأولى منذ وفاة رجل البلاد القوي ميليس زيناوي في 2012.