قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: «يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حالياً خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية».

وأضاف: «هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر على التكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري».

ويرى تقرير «الأصمخ» أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم، بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية، من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءاً من العقارات، مروراً بالخدمات والتمويل، ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.

كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة، تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات، وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام المقبل «2019».

وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد تنويع اقتصادها، من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.

وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضاً زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نمواً اقتصادياً قوياً.