صدر عن قطاع شؤون المعلومات بإدارة الإحصاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخرا العدد الثاني من "نشرة الحسابات القومية لدول مجلس التعاون".
وكتب مقدمة النشرة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عبر خلالها عن اهتمام وحرص دول مجلس التعاون على العمل الإحصائي ، وذلك من خلال المستويين الوطني والمشترك، وتطويره باعتباره عنصراً مهما لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات .. معتبرا نظام الحسابات القومية، أحد المؤشرات الأساسية التي تستخدم في قياس مستوى التنمية الاقتصادية.
وقال سعادته "إن الحسابات القومية تعطي وصفا إحصائياً عن حالة الاقتصاد الوطني، وتوفر مؤشرات مهمة عن العلاقات بين مختلف الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، من جهة، وبين الاقتصاد الوطني وباقي دول العالم، من جهة أخرى".
وأوضح سعادة الدكتور عبداللطيف أن الأمانة العامة يسرها أن تقدم الإصدار الثاني من نشرة الحسابات القومية لسنة 2014 م، والذي يحتوي على البيانات الرئيسة في الحسابات القومية.
واستعرض الكتاب أهمية الحسابات القومية التي تعتبر من أهم المؤشرات التي تعطي صورة رقمية للنشاط الاقتصادي في دولة ما ، وتوضح هيكل التدفقات والمعاملات الاقتصادية التي تتم بين الوحدات الاقتصادية التي تتخذ قرارات الانتاج والاستثمار والاستهلاك والادخار في المجتمع.
وضم الكتاب أيضا بيانات المجاميع الرئيسة في الحسابات القومية لدول مجلس التعاون للأعوام 2008 م و 2009 م و 2010 م و 2011 م. وتعطي هذه المجاميع صورة متكاملة لجوانب الأنشطة الاقتصادية بجميع أبعادها وللاقتصاد بشكل عام في الدول الأعضاء.
وتنقسم النشرة إلى ثلاثة فصول، خصص الأول منها لتسليط الضوء على المفاهيم والتعاريف للمؤشرات والمصطلحات الواردة في النشرة مثل: مفهوم الناتج المحلي والدخل القومي والمدخرات والاستهلاك والتكوين الرأسمالي وغيرها.
وأما الفصل الثاني فتحدث عن ملامح الحسابات القومية في دول المجلس .. وأما الثالث فإنه مخصص للجداول الإحصائية، والتي تتضمن أهم المؤشرات الاقتصادية، والناتج المحلي حسب الأنشطة الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة تهدف من إصدار هذه النشرة إلى مساعدة الباحثين والمختصين لتوضيح الصورة الحقيقة للنمو في اقتصادات دول المجلس واتجاهات هذا النمو على مستوى أنشطة الاقتصاد.