استضافت غرفة قطر أمس الثلاثاء فعاليات مؤتمر وجائزة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية التاسع للشراكة والمسؤولية المجتمعية 2025، الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الغرفة واتحاد المصارف العربية، وذلك تحت عنوان «حوكمة الاستدامة في القطاع المالي الإسلامي: من الالتزام إلى التأثير» بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وقادة المصارف من دولة قطر ودول عربية شقيقة. وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني الرئيس الشرفي للمؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية بدولة قطر، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد علي بوشرباك المنصوري ضيف شرف المؤتمر والمدير العام المكلف بغرفة قطر، وسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس المؤتمر والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية بدولة قطر، والدكتور علي آل إبراهيم المدير العام للشبكة الإقليمية للاستشارات.
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني إن المؤتمر أصبح منصة رائدة تجمع قادة الفكر في مجال المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وانه يأتي في مرحلةٍ يشهد فيها العالم تحولًا متسارعاً نحو جعل الاستدامة خياراً استراتيجيًا، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وربط الكفاءة المالية بالمسؤولية المجتمعية.
وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يدعم أهداف التنمية المستدامة، إذ يقوم على العدالة والمشاركة ومنع الضرر — وهي قيم تنسجم مع جوهر الاستدامة والاقتصاد المسؤول، مشيراً إلى جهود دولة قطر في ترسيخ ثقافة الاستدامة، ودعمها المستمر للمبادرات التي تعزز الحوكمة والمسؤولية في القطاع المالي، وكذلك بالدور المتميز الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية القطرية في هذا المجال.
من جانبه قال السيد علي بوشرباك المنصوري إن المؤتمر يشكل منصة رائدة لأفضل الممارسات في الاقتصاد الإسلامي والدور الكبير لهذه المؤسسات في دعم التحول إلى الاقتصاد المستدام من اجل تحقيق التنمية الشاملة، وأكد بوشرباك على حرص الغرفة على دعم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره قال الدكتور محمد بن سيف الكواري إن المؤتمر يأتي في توقيت يشهد فيه العالم المالي تحوّلاً متسارعاً نحو حوكمة الاستدامة التي أصبحت منهجاً لتحقيق التنمية الشاملة، والانتقال من مرحلة الامتثال الشكلي إلى تبنّي ممارسات مؤسسية راسخة تُجسّد مبادئ المسؤولية والاستدامة، وأوضح أن المصارف تمثل نموذجاً متقدماً في هذا الاتجاه، حيث تجمع بين الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وتحقيق العائد الاقتصادي، ما يجعلها ركيزة أساسية في دفع مسار التنمية المستدامة.
وأضاف الكواري أنه ومع تصاعد التحديات البيئية والاجتماعية، تتزايد الحاجة إلى تعزيز أطر الاستدامة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان نمو متوازن وشامل، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى إلى أن يكون منصة للحوار تجمع بين الخبراء والباحثين في عالمنا العربي، لعرض الرؤى والتجارب الملهمة وتحويلها إلى سياسات مؤسسية مؤثرة تدعم مستقبلًا أكثر استدامة وعدالة.
وأكد تقديره للشراكة المثمرة مع غرفة قطر ودورها الفاعل في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحوكمة والاستدامة في بيئة الأعمال.
بدوره، أعرب الدكتور علي آل إبراهيم عن شكره لغرفة قطر على استضافة ودعم المؤتمر، لافتاً بأن المؤتمر يناقش مجموعة من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالاستدامة في القطاع المالي الإسلامي.
وتناولت محاور المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بمفاهيم الحوكمة والاستدامة في المالية الإسلامية وأهميته، ومقاربة التمويل الإسلامي لقضايا الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطور مفاهيم الالتزام الشرعي إلى حوكمة متكاملة للأثر بالمؤسسات المالية الإسلامية، ودور هيئات الرقابة الشرعية في تعزيز الحوكمة والاستدامة.
كما ناقش المتحدثون دور إدارات المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، وآليات الحوكمة المؤسسية، والمعايير الدولية والإسلامية لحوكمة الاستدامة، و التحديات التي تواجه مواءمة المبادئ الإسلامية مع المعايير العالمية، ودور الرقمنة في تعزيز حوكمة الاستدامة بالمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.
وتم خلال المؤتمر تكريم غرفة قطر بالجائرة الدولية للتميز في مجال الشراكة والمسؤولية المجتمعية، فئة المؤسسات الاقتصادية، كما تم تكريم عدد من الجهات والشخصيات بجائرة المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية للشراكة والكفاءة العلمية.