يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات المصرية المزعومة أعلنت، مساء أمس الأربعاء، نتيجة المرحلة الأولى بشكل رسمي.

ومن أبرز هذه الدعاوى الدعوى التي أقامها عبد العزيز محمد، الممثل القانوني لكتلة الصحوة، التي حملت رقم 3519 لسنة 70 قضائية؛ طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمَيْنِ، ووقف إجراء العملية الانتخابية برمتها لما شابتها من مخالفات في أثناء إجراء انتخابات المرحلة الأولى يوم الأحد والاثنين الماضيين، وما يترتب على ذلك من آثار؛ أهمها وقف إعلان النتيجة وبطلان الانتخابات بقطاع الصعيد من الجيزة إلى أسوان.

كذلك الدعوى التي أقامها أحمد الفضالي، الممثل القانوني لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال؛ التي طالب فيها المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف قرار إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال الفضالي في دعواه، التي حملت رقم 3291 لسنة 70 قضائية، إن «اللجنة العليا تعنتت في تنفيذ الأحكام، ولم تُعط فرصة لمرشحي القائمة في تحقيق الدعاية الكافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص»، مؤكداً أن «اللجنة العليا قامت باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة دون أسباب قانونية، وهو ما أبطلته الأحكام القضائية النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وتوجهت القائمة بطلب للجنة المشرفة على الانتخابات النيابية بتأجيل الانتخابات، إلا أن اللجنة رفضت، مما أثر في موقف القائمة الانتخابي».

كذلك ثمَّة عدد من القضايا أقامها مرشحون للبرلمان، وطالب المرشح الفردي محمود أبو الليل بإيقاف إعلان نتائج الانتخابات في دائرة بندر الأقصر، مشيراً إلى أن «الدائرة شهدت الكثير من المخالفات الانتخابية؛ منها شراء الأصوات من جانب مندوبي المرشحين أمام اللجان، دون أن يتخذ رئيس اللجنة أي قرار ضدهم، لافتاً النظر إلى أن 4065 شخصاً صوتوا لصالحه، لكنه فوجئ في أثناء عملية الفرز بأن الأصوات لا تتعدى 400 صوت».

واتهم في دعواه أحد موظفي اللجنة بضم أوراق التصويت الخاصة به لمصلحة أحد المرشحين المنافسين في لجان مدارس السيدة عائشة وطيبة ووادي الملكات، كما طعن مقيم الدعوى أيضاً على أعداد الناخبين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم، موضحاً أن الدائرة يوجد بها 145 ألف صوت انتخابي، ولم يحضر للتصويت سوى 47 ألف شخص، وهو العدد الذي تبطل معه نتيجة الانتخابات.

وثالث الدعاوى أقامها مرشحو الدائرة العاشرة بالجيزة (قسم إمبابة)، وطالبوا فيها بإصدار أحكام بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باجراء جولة الإعادة في الدائرة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وذلك لما شاب العملية الانتخابية من عوار قبل إجراء الانتخابات وبعدها، بين المرشحين.

م.ن /أ.ع