تواصل دولة قطر تعزيز حضورها كوسيط دولي موثوق في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار، من خلال انتهاج سياسة خارجية تقوم على الحوار والانخراط البناء، وترتكز إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعكس التزامها المستمر بدعم السلم والأمن الدوليين.

وانطلاقا من هذا التوجه، اضطلعت دولة قطر، وعلى مدى أكثر من عقدين، بدور محوري وفعال في الوساطة بين أطراف النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، حيث سخرت إمكاناتها الدبلوماسية والإنسانية من أجل إحلال سلام دائم للنزاعات المعقدة.

وينسجم هذا النهج مع مبادئ دستور دولة قطر، خاصة المادة السابعة التي تؤكد أن سياسة الدولة الخارجية تقوم على توطيد السلم والأمن الدوليين، عبر تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتسويتها بالحوار والوساطة، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقد شهد العالم تناميا ملحوظا في جهود قطر في مجال الوساطة، التي اتخذت أشكالا متعددة، شملت التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام شاملة ومستدامة.

وقد تجلت فاعلية هذه الوساطات في مناطق عدة من بينها فلسطين، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، ما يؤكد اتساع نطاق الدور القطري وقدرتها المتزايدة على المساهمة البناءة في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قامت دولة قطر بدور محوري بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أفضى ذلك إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، تضمن تبادل الأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة داخل القطاع.

ومع خرق إسرائيل للاتفاق واستئنافها العدوان في مارس 2025، واصلت قطر جهودها الدبلوماسية الحثيثة، بالتنسيق مع شركائها، لاستعادة مسار التهدئة والتوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي خضم هذه الجهود، تعرضت دولة قطر لاعتداء غير مسبوق، تمثل في هجوم إسرائيلي غادر في 9 سبتمبر 2025 استهدف مباني سكنية لعائلات القيادة السياسية لحركة حماس ووفدها المفاوض، وقد قوبل هذا الهجوم بإدانة دولية واسعة، وتضامن واضح مع دولة قطر، دعما لسيادتها، وحقوقها، واحتراما لدورها الدبلوماسي، بعيدا عن أي تهديد.

ورغم هذا الاعتداء، لم تتراجع دولة قطر عن دورها الموثوق والفاعل في مجال الوساطة، كما تجلى ذلك في جهودها الإنسانية الأخيرة مع إعلان وزارة الخارجية القطرية يوم 19 سبتمبر 2025، تيسير الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان، مما يعكس التزام قطر الثابت بالعمل الدبلوماسي، حتى في أصعب الظروف.

كما يمثل تمسك قطر بدورها كوسيط مسؤول دليلا على ما تتمتع به من احترام دولي، يستند إلى سجل حافل من الوساطات الناجحة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ففي هذا الإطار، سجلت الوساطة القطرية تطورا مهما على الصعيد الإنساني في النزاع الأوكراني-الروسي، حيث أعلنت دولة قطر في 22 أغسطس 2025 عن نجاحها في لم شمل 4 أطفال مع أقاربهم في أوكرانيا، وعودة 3 أطفال إلى ذويهم في روسيا، ليصل العدد الإجمالي للأطفال الذين تم لم شملهم مع أسرهم منذ بدء الوساطة إلى 107 أطفال.

وفي القارة الإفريقية، استضافت الدوحة بتاريخ 19 يوليو 2025 مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، تتويجا لجهود دبلوماسية قطرية هدفت إلى خلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو.

ويأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق السلام الذي تم توقيعه بوساطة قطرية–أمريكية مشتركة بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يونيو 2025، وذلك بعد سلسلة من الجهود التي بذلتها دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وقد سبق هذا الاتفاق لقاء ثلاثي استضافته الدوحة بتاريخ 18 مارس 2025 في قصر لوسيل، بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي شكل نقطة هامة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبين.

وعلى النهج ذاته، كان لقطر دور محوري في السودان، إذ استضافت مفاوضات دارفور التي أفضت إلى توقيع "وثيقة الدوحة للسلام"، لتشكل محطة رئيسية في مسار التسوية وتؤكد التزام قطر بالحوار كخيار استراتيجي.

كما امتدت الجهود القطرية إلى تشاد، حيث أبرمت "اتفاقية الدوحة للسلام" في أغسطس 2022، ممهدة الطريق لمشاركة الحركات السياسية والعسكرية في الحوار الوطني الشامل ضمن عملية انتقال سياسي.

كما اضطلعت الدوحة بدور مهم في تقريب وجهات النظر بين الصومال وكينيا، ما ساعد على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2021.

وفي لبنان، أسهمت جلسات الحوار التي استضافتها قطر عام 2008 بين الفرقاء اللبنانيين في التوصل لاتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا.

وضمن جهودها لإحلال السلام، مثلت الدوحة منصة مؤثرة في أفغانستان من خلال "مسار الدوحة للسلام"، الذي انطلق عام 2013 وصولا إلى توقيع اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير 2020.

ولا تقتصر جهود دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية على هذه الدول فقط، بل تمتد إلى مناطق أخرى متعددة، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وحول الخصوصية التي تتسم بها التجربة القطرية في مجال الوساطة والدبلوماسية، أكدت الدكتورة نافجة صباح البوعفرة عضو هيئة التدريس في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن ما يميزها هو الجمع بين الحياد الإيجابي والالتزام العملي، فهي لا تطرح نفسها كوسيط محايد بمعناه السلبي، بل كطرف فاعل يواكب مسار التفاوض بخطوات عملية تسهم في خفض التوترات وبناء جسور الثقة.

وأشارت إلى أن هذا النهج برز بوضوح خلال الأزمة الأفغانية على سبيل المثال، حيث استضافت الدوحة المفاوضات بين حركة طالبان والولايات المتحدة، ثم لعبت دورا محوريا في تنظيم عمليات الإجلاء وتسهيل الممرات الإنسانية، وهو ما يؤكد أن الوساطة القطرية لا تكتفي بإدارة الحوار وإنهاء الصراعات، وإنما تترجم إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض.

وأوضحت في هذا السياق أن قطر اعتمدت المقاربة ذاتها في القضية الفلسطينية، إذ جمعت بين رعاية التهدئة في قطاع غزة، وتقديم مساعدات مالية مباشرة، فضلا عن دعم البنية التحتية للكهرباء والوقود، وهو ما عزز مكانتها كوسيط موثوق ومؤثر في ملفات التسوية.
ونوهت عضو هيئة التدريس في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر بأن الدبلوماسية القطرية ظهرت بوضوح في عدد من الأزمات الإقليمية الأخرى، مثل دارفور في السودان، والأزمة السياسية في لبنان، حيث أسهمت المساعي القطرية في تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الصراعات، عبر تبني نهج يقوم على الحوار والتوازن.

وبدوره، يرى الدكتور خالد محمود المحلل السياسي الأردني في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التجربة القطرية في مجال الوساطة والدبلوماسية تحمل خصوصية فريدة تضع قطر كلاعب مؤثر على الساحة الإقليمية والدولية، موضحا أن هذه الخصوصية تنبع من مجموعة عناصر متكاملة تشكل نسيجا متجانسا لنهج الدوحة الدبلوماسي.

وأشار إلى أن أبرز هذه العناصر يتمثل في "الحياد الإيجابي والثقة المتراكمة"، مؤكدا أن قطر نجحت في صياغة سياسة خارجية متوازنة، ما منحها مصداقية لدى مختلف أطراف النزاع.
وأضاف أن هذه الثقة المتنامية، التي تأسست عبر سنوات من التواصل المستمر مع جميع الأطراف، مكنت الدوحة من تقديم نفسها وسيطا مقبولا وموثوقا، خصوصا في الملفات التي تفتقر فيها الأطراف المتنازعة إلى قنوات اتصال مباشرة.

وأوضح الدكتور محمود أن المرونة المؤسسية وسرعة الاستجابة تشكلان ركيزة أساسية في الآلية الدبلوماسية القطرية، حيث تتمتع بقدرة ملموسة على التحرك السريع والفعال، مدعومة بإرادة سياسية راسخة وموارد مالية موجهة لدعم برامج التنمية والإغاثة الإنسانية.
وأكد أن هذا النهج يمكن قطر من تجاوز العوائق البيروقراطية التي قد تعيق جهود الوساطة التقليدية، مما يتيح لها التدخل في اللحظات الحرجة من الأزمات، مثل الضمانات أو المساعدات الإنسانية العاجلة، بهدف دفع عملية التفاوض إلى الأمام، كما تجلى ذلك في الوساطة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وغيرها من الملفات الدولية.

وفي موازاة هذه التحركات الدبلوماسية، عززت قطر حضورها الإنساني والتنموي من خلال شراكات متعددة الأطراف ومبادرات شاملة، تركز على مجالات التعليم، والصحة، والإغاثة، والتنمية، ضمن رؤية شمولية تعكس التزاما راسخا بالتنمية المستدامة كركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي.
وعلى هذا الأساس، تواصل دولة قطر الاضطلاع بدور ريادي على الساحة الدولية، من خلال مؤسساتها الفاعلة، وفي مقدمتها قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع.

ففي هذا الإطار، بلغ حجم المشاريع التي نفذتها قطر الخيرية خلال عام 2024 وحده ما يقارب 1.57 مليار ريال قطري (430 مليون دولار)، أسهمت في دعم أكثر من 22 مليون مستفيد في 70 دولة حول العالم.
وتوزعت جهودها بين الإغاثة العاجلة في مناطق الأزمات، والتنمية المستدامة في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إلى جانب برامج الرعاية الاجتماعية التي شملت كفالة الأيتام ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.

وفي صميم هذه الجهود، يبرز أيضا صندوق قطر للتنمية كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للمساعدات الرسمية لدولة قطر، مساهما بفعالية في تحويل التزامات الدولة إلى مبادرات وشراكات إنسانية وتنموية ذات أثر ملموس على المستفيدين حول العالم.
وضمن هذا التوجه، وقع صندوق قطر للتنمية في يوليو الماضي، 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 1.92 مليار ريال قطري، لدعم مبادرات إنسانية وتنموية يستفيد منها أكثر من 17 مليون شخص حول العالم.

وتشمل الاتفاقيات مجالات الإغاثة، والصحة، والتعليم، والاستجابة الطارئة في عدد من المناطق من بينها قطاع غزة والسودان وأفغانستان وغيرها، الأمر الذي يعكس التزام قطر المتواصل بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات العالمية.
وفي هذا السياق، أطلقت دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، مبادرات نوعية بالتعاون مع الأمم المتحدة، من بينها "النساء في مناطق النزاع" في العام 2022 تهدف إلى دعم النساء والفتيات في سياقات النزاع والأزمات.

وبالمثل، ترى قطر في التعليم أداة استراتيجية أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، حيث يأتي استثمارها في هذا القطاع ضمن رؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلام العالمي.

وقد بادرت دولة قطر قبل خمس سنوات بإنشاء مبادرة "مدارس السلم" الرائدة عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تستهدف توفير فرص تعليمية للطلاب الفارين من الحروب والنزاعات في بلدانهم مثل السودان واليمن وسوريا وفلسطين، والذين استقروا في قطر، مع تقديم التعليم الملائم للناطقين بالعربية واللغات الأخرى.

وفي الإطار ذاته، أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع برنامج "علم طفلا" الرائد عام 2012، بهدف توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة لملايين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حول العالم، وخاصة المتأثرين بالنزاعات والفقر.
ويعمل البرنامج مع منظمات دولية شريكة على تحقيق تقدم جوهري في توفير فرصة للأطفال المتسربين من المدارس؛ بسبب الفقر والحواجز الثقافية والبيئات المتضررة من الصراعات للحصول على مناهج دراسية كاملة للتعليم الأساسي.

ومن خلال برنامج "علم طفلا"، نفذت مؤسسة التعليم فوق الجميع مشاريع واسعة النطاق بالتعاون مع 82 شريكا عالميا في 50 دولة، وحققت هدفها المتمثل في مساعدة أكثر من 10 ملايين من الأطفال الأكثر تهميشا وغير الملتحقين بالمدارس، والحصول على تعليم ابتدائي جيد.
وحول العمل الدولي متعدد الأطراف والنهج الشمولي للسياسة الخارجية القطرية، أكد الدكتور أحمد قاسم حسين، الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن قطر لا تقتصر على العمل الدبلوماسي وحده، بل تنتهج سياسة خارجية شاملة تشمل التنمية والتعليم ودعم المبادرات الإنسانية.

وأوضح حسين، أن السياسة الخارجية القطرية تستند إلى مفهوم متكامل للأمن، حيث لا يختزل الاستقرار في الجانب العسكري أو السياسي فقط، بل ينظر إليه كعملية متعددة الأبعاد تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

وأشار إلى أن دعم قطر لمبادرات التعليم والإغاثة، خاصة عبر مؤسسات مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع وقطر الخيرية، مكنها من بناء جسور ثقة قوية مع المجتمعات المحلية والدول، وهو ما يعزز فاعلية دورها الدبلوماسي بشكل ملحوظ.
واعتبر أن هذا التكامل بين التنمية والدبلوماسية يمنح قطر قدرة إضافية على معالجة جذور النزاعات، مثل الفقر والتهميش، وبالتالي يساهم في بناء سلام أكثر استدامة على المدى البعيد.

وأكد في هذا السياق أن النهج القطري في التعاون متعدد الأطراف، وخاصة عبر الأمم المتحدة، يظهر إدراكا عميقا بأن التحديات المعاصرة — من النزاعات المسلحة إلى التغير المناخي والأمن الغذائي — لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، لافتا إلى أن دولة قطر استثمرت في بناء شراكات مؤسسية من خلال تمويل مبادرات أممية في مجالات التعليم، ودعم اللاجئين، وتمكين الشباب.

واختتم حسين تصريحه بالقول إن هذا الحضور الفاعل في المنصات متعددة الأطراف لايجعلها فقط وسيطا إقليميا، بل شريكا دوليا ملتزما بالمصلحة العامة العالمية، وبذلك، يشكل تعاونها الأممي أداة استراتيجية لتعزيز مكانتها كقوة مسؤولة على المسرح الدولي.

وإلى جانب جهودها التنموية والإغاثية النشطة، تبرز مبادرات أخرى مهمة لدولة قطر في مجال صناعة السلام، من خلال استضافتها فعاليات ومنصات حوارية كبرى، وفي مقدمتها "منتدى الدوحة"، الذي ينعقد هذا العام في دورته الثالثة والعشرين يومي 6 و7 ديسمبر 2025، تحت شعار: "ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس"، بمشاركة قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف استكشاف مسارات نحو أنظمة أكثر عدلا وشمولا ومساءلة للتعاون الدولي.

وتكتسب هذه المنصات أهمية خاصة لكونها تسهم في تقريب وجهات النظر، وتعزيز ثقافة الحوار بين مختلف الأطراف، وترسيخ مبادئ التعاون من أجل عالم أكثر استقرارا وإنصافا.

في خضم التعقيدات الدولية الراهنة، أثبتت قطر أن الجمع بين الدبلوماسية الناعمة والعمل الإنساني والتنمية في إطار متعدد الأطراف ليس شعارا أو طموحا بعيدا، بل مسار ممكن وواقعي أثمر نتائج ملموسة في تحقيق الاستقرار وحل الخلافات عبر الحوار، رغم ما تنطوي عليه الوساطة من تحديات جسيمة تعكس تعقيدات مسارات السلام وحساسيته.