أكد سعادة السيد ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الشفافية والتفاعل بين الهيئة والجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد لـ«العرب» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس للإعلان عن تفاصيل وأسباب غرق طريق الدخان الشيحانية عقب سقوط الأمطار، أن التأخير في إعلان تفاصيل ما حدث عقب سقوط الأمطار جاء بسبب رغبة الهيئة في معرفة كافة التفاصيل الفنية وراء تعرض الطريقين للغرق.

ولفت إلى أن الهيئة لا تستطيع أن تعلن عن أسباب أي أزمة إلا بعد التأكد تماما من تلك الأسباب عن طريق خبرائها والإدارات المختلفة، وأشار إلى أنه كان يجب على بعض الإدارات التواصل بشكل أو بآخر مع الجمهور عن طريق الإعلام، ولكن للأسف هذا لم يحدث.

وأكد احترامه لـ «العرب» وما طرحته من قضايا، لافتاً إلى أن الهيئة والصحيفة وغيرهما من وسائل الإعلام تعمل كلها من أجل هدف واحد وهو مصلحة دولة قطر والارتقاء بها في المستقبل.

وحول ما أثير عن تعمد «أشغال» تنفيذ أعمال التحويلات المرورية مع بدء العام الدراسي، أكد المولوي لـ «العرب» أن الهيئة تعمل على مدار العام، وأن حركة الإنشاء والمشروعات كانت مستمرة أيضاً خلال فترة الصيف ولم تتوقف، مضيفاً أن هناك برامج زمنية للمشروعات ويتم العمل وفقاً لتلك البرامج، مؤكداً أنه من غير المعقول تعمد الهيئة لذلك.

ونفى رئيس أشغال إصدار قرار من الهيئة بتشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث بطريقي الدخان والشيحانية، لافتاً إلى أنه طلب من الإدارات المختلفة إعداد تقارير مفصلة عن الواقعة، تتضمن الإجراءات التي اتبعوها للتعامل مع المشكلة، والخطط والترتيبات المستقبلية للتعامل مع أي مشكلات مشابهة.

وأكد أن من بين الملاحظات التي أزعجته أن المعدات وصلت إلى الموقع متأخرة عن الموعد المحدد، مشيراً إلى أنه وجه بضرورة توزيع المعدات والرافعات وصهاريج تخزين المياه على مختلف الطرق في الدولة لسرعة التدخل فور حدوث أي مشكلة أو معوقات مستقبلية، بدل تمركزها في منطقة تجمع واحدة عند طريق سلوى.

وقال: «نحن مقبلون على فترة بناء كبيرة وعلى حركة عمرانية شديدة ووتيرة عمل مرتفعة، بالإضافة إلى العديد من الاستحقاقات الخاصة بالدولة ومن أهمها تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأشار إلى أن الهيئة تتمتع بقدر كبير من المسؤولية وملتزمة بواجباتها نحو الدولة، وشدد على أن الهيئة حريصة على الكشف عن أي خطأ وقد حدث ذلك في السابق، مشيراً إلى استعداد الهيئة للمساءلة من أي جهة مسؤولة.

وأكد أنه لا بد من التعامل مع الحدث من منظور مهني وفني، فلا يمكن الحكم على أي حادث بمجرد رؤيته أو أثناء حدوثه، فحينها كانت الأولوية للتعامل مع المشكلة وإزالة أي معوقات أمام المارة، وقال: «قمنا بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وعملنا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، لإزالة آثار الأمطار من الطريق».

ولفت المولوي إلى أنه عقد اجتماعات موسعة مع مديري الإدارات والمهندسين للوقوف على مستجدات الوضع، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إجراءات مدروسة لمعرفة ما حدث، وبالفعل خلال اليومين التاليين تأكدنا أنه لا وجود لأخطاء في تصميم الطريق، لكن كمية الأمطار ومعدل هطولها المتزايد، كان فوق الطاقة الاستيعابية للطريق وخزانات السيول.

وأكد المولوي أنه سيتم بحث مراجعة تصاميم طريق دخان واتخاذ أي إجراءات في سبيل التأكد من سلامة الطريق وتجنب حدوث المشكلة مستقبلاً.

وقام المهندس أحمد الشريف مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في هيئة الأشغال العامة بتقديم عرض تقديمي فني مفصل، أوضح من خلاله الموقع الذي حصل فيه تجمع المياه بالضبط وطبيعة الموقع بطريق دخان الذي تم تصميمه في الفترة من عام 2002 إلى عام 2005، وتم تنفيذه وافتتاحه عام 2008.

وشرح الإجراءات التي قامت الهيئة باتخاذها، والتي تتخذها عادة في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى استعراض مرافق تصريف مياه الأمطار في طريق دخان عند تقاطع لبصير (التقاطع رقم 42)، بالإضافة إلى عرض معلومات حول معدل الأمطار الغزيرة التي تعرض لها الموقع، ومقاطع فيديو تثبت المعدلات الاستثنائية للأمطار التي هطلت.

وعقب سعادة رئيس الهيئة على العرض التقديمي، مؤكداً على أن أشغال تعاملت مع الأزمة حسب الإجراءات والخطة الموضوعة للطوارئ، مشيراً إلى أن أشغال هي هيئة حكومية مسؤولة يتم متابعة عملها والرقابة عليها من جانب أجهزة الدولة المعنية، ولا تتوانى عن الإعلان بصراحة وشفافية عن أي خطأ إذا وقع ومحاسبة المقصرين، ونحن مستعدون لتقديم أي تقارير في هذا الشأن أو أن تقوم أجهزة الدولة المعنية ببحث هذا الموضوع.

وأوضح أنه بعد الدراسة الفنية للموضوع تأكد أنه لا توجد أي أخطاء أو عيوب تصميمية في التقاطع المذكور، إلا أن كمية الأمطار الغزيرة وغير المعتادة التي هطلت على الطريق وعلى المنطقة المحيطة به أيضاً، والتي تخطت الحدود التصميمية للشبكة، حالت دون تمكنها من استيعاب هذه الكميات الكبيرة من المياه، وقد ظهر ذلك في الفيديو الذي تم عرضه خلال المؤتمر ومن خلال المعلومات التي حصلت عليها الهيئة بهذا الشأن.

وأضاف أن إهدار الموارد والميزانيات يكون باستخدام معايير تصميمية تفوق المعايير المثلى المتعارف عليها، وبالتالي زيادة تكلفة المشاريع بشكل كبير دون داع سوى تجنب حدوث مثل هذه الحالة الطارئة التي لا تتكرر سوى مرات قليلة، وتوجد لها خطط للطوارئ لمواجهتها خلال ساعات قليلة، ففي مثل هذه الحالات نادرة الحدوث، فإنه يجري التعامل معها من خلال خطط وإجراءات طوارئ معدة لذلك، حيث لا يمكن تصميم أنظمة تصريف مياه الأمطار أو غيرها من المشاريع الهندسية بناءً على الحالات الاستثنائية لما في ذلك من هدر حقيقي للمال العام.

ولفت إلى واقعة تجمع المياه في عام 2012 والتي كانت في موقع مختلف يبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن موقع تقاطع لبصير، وحينذاك تعاملت أشغال مع هذا الموقف بشفافية تامة وأعلنت في وقتها أن هناك خطأ تصميميا وتم اتخاذ الإجراءات تجاه الشركة المتسببة في الخطأ، وقد قامت أشغال بإجراءات تنفيذية في الموقع حينذاك.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن «أشغال» تعتمد سياسة التأكد والبحث وراء الأسباب قبل الإدلاء بأي بيانات فنية، لضمان إعطاء الإجابات الدقيقة، كما أكد أنه رغم أنه لا توجد عيوب في تصميم التقاطع، فإن الهيئة كلفت المعنيين بتقييم التصميم مجدداً وإعداد تقرير شامل في هذا الصدد.

ج.ا