قال متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر، لرويترز، أمس الخميس، إن الدولار واصل قفزاته الشديدة بالسوق السوداء ليصل إلى 12 جنيها.

وقال مصرفيون بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية، لرويترز، أمس، إن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في مجلس النواب أمس الأول.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن عامر قوله: «لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب».

وهذه هي المرة الثانية التي يلمح فيها عامر بإمكانية التخفيض في الوقت المناسب للمركزي، حيث شدد في الثالث من يوليو في مقابلات مع 3 صحف مصرية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها. وقبل تصريحات محافظ المركزي للصحف المصرية الـ3 كان الدولار يجرى تداوله في السوق الموازية بين 11 جنيها و11.05 جنيه في أغلب أيام شهر رمضان. ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

صفقات

وقال 5 متعاملين لرويترز، إنهم باعوا الدولار أمس بسعر 12 جنيها في عدة صفقات، يتراوح حجم كل منها بين 100 ألف و150 ألف دولار.

وذكر 3 آخرون أن هناك صفقة بنحو 700 ألف دولار تمت بسعر 11.95 جنيه، وأخرى قيمتها 550 ألف دولار، بسعر 11.85 جنيه.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه، من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الـ6 الأولى من العام.

وقال متعامل: «هناك حالة من الذعر ومحاولة اقتناء للدولار، لكن المعروض ما زال ضعيفا».
ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي، وبصفة خاصة مع سعي الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام، بينما لم تستكمل بعد إصلاحات الدعم.

تخفيض

وخفضت مصر العملة المحلية نحو %14 في منتصف مارس، في مسعى للقضاء على السوق السوداء للدولار التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية، أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.

وقال مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، مشترطا عدم نشر اسمه: «تصريحات المحافظ الكثيرة تثير البلبلة في سوق الصرف، وآخرها حديثه أمام مجلس النواب أمس».

وأسهم قرضان من الصين والبنك الإفريقي للتنمية، قيمتهما 1.4 مليار دولار، في دعم احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي منذ بداية العام. وبلغت الاحتياطيات في نهاية النصف الأول من العام 17.55 مليار دولار.

واتفقت مصر على قرض بمليار دولار من البنك الدولي، لكنها لم تحصل عليه حتى الآن، ولم تعلن الحكومة أسباب عدم الحصول عليه رغم تأكيدها سابقا أنها كانت ستحصل عليه قبل نهاية 2015.
وتكافح القاهرة في مواجهة عزوف المستثمرين الأجانب والسياح - وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة - وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.