كشف مصرف قطر المركزي عن نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للدولة والتي تمت مؤخرا.. وقال قطر المركزي إن فريق خبراء صندوق النقد الدولي أعلن عن النتائج الأولية لزيارتهم إلى دولة قطر خلال الفترة من أبريل حتى مايو 2024، حيث أقروا من خلالها بجهود مصرف قطر المركزي التي انعكست في سياساته ولوائحه واستراتيجياته.

وأكد فريق الخبراء أن البنوك في قطر لا تزال تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية. وأنها حافظت على نسب مرتفعة لتغطية السيولة وصافي التمويل المستقر في الربع الأول من عام 2024.
وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي أنه نتيجة للتدابير التي اتخذها مصرف قطر المركزي للحد من عدم تطابق الأصول الأجنبية والالتزامات قصيرة الأجل للبنوك، تم تشجيع التمويل المحلي لآجال استحقاق أطول.
 كما تمكن مصرف قطر المركزي من تحسين إدارة السيولة من خلال المعايرة الدقيقة التي اتخذها في إصدار أذون الخزانة مما ساهم في تحسين انتقال آثر السياسة النقدية.
وحافظت دولة قطر على سياسة نقدية متسقة تتماشى مع ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي.
وتهدف استراتيجية القطاع المالي الثالثة إلى تعميق الأسواق المالية، وتشجيع فرص الاستثمار، وتوسيع صناعة التأمين، وتطوير التكنولوجيا المالية، وزيادة الشمول المالي.
ويعد الحفاظ على الاستقرار المالي إحدى مهام مصرف قطر المركزي على النحو المنصوص عليه في المادة رقم (5) من قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012. ولتحقيق هذه المهمة، تم تشكيل «لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر» بموجب المادة رقم 115 من قانون مصرف قطر المركزي. ويترأس سعادة محافظ مصرف قطر المركزي هذه اللجنة رفيعة المستوى. كلفت اللجنة (بموجب المادة 116) بمسؤوليات لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر القطاع المالي ككل، وإنشاء بيئة تنظيمية وإشرافية متجانسة وتعاونية عن طريق تعزيز التعاون بين المنظمين من خلال تبادل المعلومات؛ واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والإشراف والرقابة.
اعتمدت لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر التعريف التالي للاستقرار المالي.
«الاستقرار المالي هو الحالة التي يكون فيها النظام المالي، الذي يتألف من وسطاء ماليين وأسواق وبنى تحتية للسوق، قادرا على تحمل الصدمات وأداء جميع وظائفه الأساسية بسلاسة وبشكل مستمر وفعال، ويحظى بثقة مستخدميه والجمهور».
يتمثل الهدف الرئيسي للإدارة في «ضمان الأداء السلس للقطاع المالي لتسهيل نمو الاقتصاد القطري على نحو أسرع ومستدام «.
وتتمثل الأهداف التشغيلية لإطار الاستقرار المالي في:
1. منع تعرض النظام المالي لمستويات مخاطر غير مقبولة.
2. احتواء المخاطر في أقرب وأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
3. بناء بيئة مالية مواتية ومستدامة، تعزز ثقة جميع أصحاب المصلحة في سلاسة وفعالية النظام المالي.
يتم استخدام الأدوات التالية لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه:
1. التدابير الاحترازية الكلية
2. نظام الإنذار المبكر
3. اختبارات الضغط الدورية والمخصصة
4. تقرير الاستقرار المالي السنوي
 تنشر الإدارة تقرير الاستقرار المالي سنويا، والذي يساهم من خلاله مصرف قطر المركزي في تعزيز مرونة الثقة في القطاع المالي على المدى الطويل من خلال الشفافية ونشر المعلومات للعالم الخارجي.
يسعى قطاع الاستقرار المالي إلى تحقيق الأهداف المحدّدة في المادة (6) من قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012، أي:
1- استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى.
2- استقرار أسعار السلع والخدمات.
3- الاستقرار المالي والمصرفي.
ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة، يستفيد قطاع الاستقرار المالي من التفاعل المتبادل بين وظائف السياسة الاحترازية الكلية والرقابة، واعداد السياسة النقدية، والبحوث والإحصاءات الخاصة بالاقتصاد الكلي. ويساهم القطاع في تقييم الظروف العالمية والمحلية المتغيّرة، ووضع سياسات الاستقرار النقدي والمالي المناسبة وتنفيذها.
يقوم قطاع الاستقرار المالي بتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسة النقدية لدولة قطر للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسعر الصرف في قطر إلى لجنة السياسة النقدية ويقوم القطاع بنشر قرارات اللجنة. كما يرفع القطاع تقييم الاستقرار المالي ومقترحات السياسة إلى الإدارة العليا ولجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر. ويتمّ نشر التقييمات السنوية للاستقرار المالي في تقرير الاستقرار المالي. ويتولى القطاع أيضًا مسؤولية إصدار العديد من النشرات الإحصائية التي تتضمن، على سبيل المثال، البيانات الخاصة بعرض النقد واحتياطي النقد الأجنبي وميزان المدفوعات. ونظرًا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، يقوم القطاع أيضًا بنشر مؤشّر أسعار العقارات.