أكدت وزارة البلدية والبيئة أهمية التنوع الحيوي وضرورة الحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي ، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على القدرة على التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي مثلا.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو كل عام، على الدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996 ، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001 ، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004 ، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007 .
وشددت على أن قطر عملت على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، وبشكل دقيق ، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي.
ولتعزيز صون وحفظ التنوع الحيوي ووضع الرؤى والأهداف والمشاريع المستقبلية والخاصة بالتنوع الحيوي ، ذكرت الوزارة أن الدولة وضعت عام 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنوع الحيوي (2015 – 2025)، لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، لتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما فيها النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات.
وذكرت أن عدد الأنشطة المستمرة التي تحقق أهداف الخطة الاستراتيجية للتنوع الحيوي في قطر بلغ 14 مشروعاً وبرنامجاً تخدم صون وتنمية التنوع الحيوي والموارد الوراثية الحيوانية والتصحر والبيئة النباتية البرية .. مبينة أنه إدراكاً لأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي، أنشأت قطر أول محمية طبيعية (محمية الشيحانية) عام 1979، ليزيد العدد لاحقاً ويصبح 9 محميات برية وبحرية، بمساحات كبيرة يقارب مجموعها 25 بالمائة من مساحة الدولة، وهو أعلى معدل بدول المنطقة، وأيضا أعلى من المعدل العالمي لمساحات المحميات الطبيعية.
ونوهت في سياق ذي صلة، بأن الدولة تدعم السياحة المستدامة، من خلال الإدارات المعنية بوزارة البلدية والبيئة، والتي تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية، وتفعيل السياحة البيئية، بطريقة لا تؤدي إلى تدهور هذا التنوع، من خلال الترويج لهذه المحميات على الصعيد الوطني والدولي وتقديم الدعم اللازم لها لتأمين استدامتها بهدف الحفاظ عليها كإرث طبيعي وطني.