أكد سعادة السيد روبرت بوريه نائب الرئيس والمدير التنفيذي للجنة تغير المناخ بجمهورية الفلبين، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الفلبين تمثل نقطة انطلاق مهمة لتعاون أكبر وأوسع بين البلدين بشأن جهود تغير المناخ.
وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن زيارة سمو الأمير من شأنها أن تشجع على تحديد الأهداف والأولويات والمجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، إلى جانب تبادل الأفكار والخبرات في التصدي للتحديات ذات الصلة، وتحفيز الحلول والأساليب المبتكرة التي تتناسب مع السياقات والاحتياجات المحددة لكلا البلدين. وأضاف أن بلاده تدرك أن التعاون بين الدول ضروري لمواجهة التحديات العاجلة والمعقدة التي يفرضها تغير المناخ، لافتا إلى أنه من خلال التعاون الثنائي بين قطر والفلبين يمكن تبادل المعرفة والموارد وأفضل الممارسات للتخفيف من المخاطر المناخية التي قد تواجه البلدين. وأكد سعادة السيد بوريه أن التعاون مع دولة قطر للانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة وتبني ممارسات مستدامة يعد أمرا حيويا لتحقيق الأهداف المناخية الدولية، مثل تلك المنصوص عليها في اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP21) في عام 2015. ولفت إلى أن بلاده بحاجة ماسة إلى الدعم للتكيف مع آثار تغير المناخ، مؤكدا أن «من شأن التعاون مع دولة قطر أن يسهل الوصول إلى الدعم والتكنولوجيا والخبرة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية المجتمعات الضعيفة».
كما ثمن سعادته التزام دولة قطر ومساندتها للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، وقال إن «جهود قطر وحرصها على تعزيز سياساتها المناخية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز التنمية المستدامة تظهر التزامها بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف المخاطر المناخية».
وأضاف: «يعد التعاون بين قطر والدول الأخرى أمرا ضروريا لتسريع التقدم نحو اقتصاد منخفض الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ».
ولفت إلى أن التعاون بين دولة قطر والفلبين في مواجهة التغير المناخي من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، كما سيوفر العديد من الفرص في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، والقدرة على الصمود في وجه التغير المناخي والتكيف معه، والتنمية الحضرية والمستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، والبحث والابتكار، وإدارة الموارد المائية.
كما نوه سعادته باستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030 والتي تسلط الضوء على التزام قطر بالعمل المناخي والاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس، وقال إن كلتا الوثيقتين تتوافقان مع خطة العمل الوطنية الفلبينية لتغير المناخ والتي تم تطويرها في العام 2011، «وهو ما يتيح للبلدين التعاون معا لتحقيق أهدافهما الطموحة على هذا الصعيد».
في سياق متصل، أشاد نائب الرئيس والمدير التنفيذي للجنة تغير المناخ بجمهورية الفلبين باستضافة دولة قطر للمعرض الدولي للبستنة «إكسبو 2023 الدوحة»، مؤكدا أن هذا الحدث العالمي وفر منصة للحوار وتبادل المعرفة والعمل الجماعي بشأن التحديات العالمية الملحة، بما في ذلك تغير المناخ.
وقال: «يعكس معرض /إكسبو 2023 الدوحة/، التزام دولة قطر بإقامة شراكات وتحالفات بين الدول والمنظمات وأصحاب المصلحة لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاريع مشتركة، وتعاون بحثي، ونقل التكنولوجيا وغيرها».
ورأى سعادته أن بإمكان دولة قطر والفلبين العمل على استكشاف سبل التعاون في مجال البيئة والعمل المناخي لا سيما ما يتعلق باستراتيجيات التخفيف من تغير المناخ، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتقنيات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات والمشاريع البحثية المشتركة بشأن القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتكيف معه والحد من مخاطر الكوارث على تعزيز التأهب البيئي. وأكد سعادة نائب الرئيس والمدير التنفيذي للجنة تغير المناخ بجمهورية الفلبين في ختام تصريحه لـ «قنا» أهمية الاتفاقيات الرسمية، لإنشاء إطار منظم للتعاون بين البلدين في مجال المناخ، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي، والحماية البحرية، واستعادة النظام البيئي، والتدريب والبحث والابتكار، إلى جانب تقديم الخبرة الفنية وبرامج بناء القدرات للمؤسسات والمجتمعات الفلبينية.