أكدت سعادة السيدة إنونينا مانغيو رئيسة غرفة التجارة والصناعة بجمهورية الفلبين أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مانيلا بالغة الأهمية لقطاع الأعمال في بلادها «الذي يتطلع إلى شراكة حقيقية مع نظيره في دولة قطر بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين».
وقالت سعادة السيدة مانغيو في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ «تعد زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حدثا هاما لقطاع الأعمال الفلبيني لأنها تمثل اهتمام قطر الصادق بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية في الفلبين».
وأضافت أن من شأن هذه الزيارة التي يقوم بها سموه «تعزيز الخطوات إلى شراكات تجارية عبر غرفتي التجارة والصناعة في البلدين باعتبارهما قناتين للمشاريع التجارية».. مشيرة إلى عدد من الأنشطة التي يمكن من خلالها تشجيع التواصل مثل اللقاءات والمعارض الدولية والمؤتمرات والقمم، وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية وغيرها من الأنشطة المماثلة.
وأكدت حاجة الجانبين إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.. مشيرة إلى أن العام الماضي شهد لقاء عبر الاتصال المرئي بين مسؤولين من غرفتي التجارة في البلدين وتم تحديد القطاعات الأولية ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة والعقارات والزراعة والطاقة والرعاية الصحية وغيرها.
ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى حرص الغرفة على تطوير العلاقات مع قطاع الأعمال القطري وتحويل هذه العلاقات إلى مشاريع مربحة تخدم أهداف الطرفين والبلدين الصديقين.
كما أشارت إلى أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية استعرضت خلال لقاء آخر عقدته مع غرفة قطر في مايو من العام الماضي، الفرص المتاحة في مجالات السياحة والعقارات والزراعة والأثاث والطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية.
وشددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التي تعنى بمصالح أعضائها المباشرين وغير المباشرين البالغ عددهم 35 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، ستوظف شبكتها لمساعدة المستثمرين القطريين في إيجاد شركاء الأعمال الأكثر تفضيلا في البلاد.
ولفتت سعادة السيدة مانغيو في هذا السياق، إلى أن وفدا من غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التقى العام الماضي مع ممثلين عن شركة /بلدنا/ للبحث عن شركاء تجاريين لمشاريع الغرفة في الفلبين.
وتوقعت أن تستقطب الفلبين المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة في ضوء قوانين ولوائح الاستثمار الجديدة.. وقالت «نتوقع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في 185 مشروعا للبنية التحتية بقيمة 9.14 تريليون بيزو (تعادل 160 مليار دولار تقريبا)، 45 مشروعا من هذه المشاريع هي قيد التنفيذ بشراكة القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة أيضا إلى مستثمرين لتطوير شبكات الطرق في البلاد ومرافق النقل ثلاثية الوسائط».