مؤسسات التصنيف العالمية: الجهاز المصرفي أثبت قدرته على مواجهة التحديات

البنوك القطرية تتصدر قائمة أقوى البنوك في الشرق الأوسط

أثبتت البنوك القطرية قوتها ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، حيث ساهمت بقوة في تمويل المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت ميزانيات الجهاز المصرفي في الدولة لتصل إلى مستويات قياسية تصدرت بها قائمة بنوك الشرق الأوسط في 2021.. ووصلت قيمة هذه الميزانيات إلى حوالي 1.8 تريليون ريال، من المنتظر أن تصل إلى 2 تريليون ريال بنهاية العام الجاري. منها 482.9 مليار ريال موجودات البنوك الإسلامية و1262.8 مليار ريال البنوك التقليدية و12.82 مليار ريال ميزانية البنوك المتخصصة.. أما البنوك العربية والأجنبية فوصلت ميزانياتها إلى 35.88 مليار ريال.
واحتلت البنوك القطرية المركز الثالث في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط بإجمالي 8 بنوك، على رأسها مجموعة قطر الوطني التي تصدرت قائمة أقوى 10 بنوك، وقائمة أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط.

واحتلت مجموعة QNB المركز الأول بمبيعات بلغت 13.5 مليار دولار، وأرباح بقيمة 3.3 مليار دولار، وبلغت قيمة الأصول 281.6 مليار دولار، والقيمة السوقية: 45.2 مليار دولار، كما تصدرت المجموعة قائمة أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط.

تصنيف قوي للبنوك
وتعد المجموعة أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول. وحين أسس في عام 1964، كان أول بنك تجاري قطري، في حين يملك جهاز قطر للاستثمار أكثر من 50% من أسهمه. ويعمل البنك في 31 دولة بشكل مباشر أو من خلال شركاته التابعة. وقد نمت أصول البنك بنسبة 9% خلال العام الماضي، وتبلغ قيمة الأصول 281.6 مليار دولار والقيمة السوقية 45.2 مليار دولار. 
واحتل مصرف قطر الإسلامي التصنيف ١٢، ويعد أكبر بنك إسلامي في قطر، حيث تبلغ حصته السوقية أكثر من 40% في القطاع المصرفي الإسلامي في الدولة، وقيمة الأصول 47.9 مليار دولار.
 وفي التصنيف ١٨ حل مصرف الريان بمبيعات: 1.4 مليار دولار، وقيمة الأصول: 33.3 مليار دولار، والقيمة السوقية: 9.1 مليار دولار، والريان بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، ولديه 17 فرعاً في قطر، و5 فروع في المملكة المتحدة من خلال شركته التابعة لمصرف الريان (PLC)، ويعد جهاز قطر للاستثمار من أكبر مساهمي المصرف. فيما أبرم اتفاقية اندماج مع بنك الخليج التجاري، لتكوين كيان بأصول مجمعة تبلغ حوالي 47 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، ويشغل عادل مصطفوي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة حتى إتمام عملية الاندماج.
واحتل البنك التجاري التصنيف ٢١ بمبيعات ملياري دولار، وقيمة الأصول 42.2 مليار دولار، والقيمة السوقية 5.9 مليار دولار، ولديه 29 فرعاً. كما أنه يملك ويدير امتياز (Diners Club) في قطر وتركيا، وبنك (Alternatif) في تركيا، ولديه شراكات استراتيجية مع البنك الوطني العماني، والبنك العربي المتحد في الإمارات العربية المتحدة. 
وفي التصنيف ٢٧ جاء بنك الدوحة بمبيعات: 1.2 مليار دولار، والأصول: 28.4 مليار دولار، والقيمة السوقية: 2.4 مليار دولار، والبنك له فروع في الكويت والإمارات والهند، بالإضافة إلى مكاتب في اليابان والصين ونيبال وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة. فيما يدير 24 فرعاً محلياً، و7 فروع إلكترونية. 
وفي التصنيف ٢٩ جاء بنك قطر الدولي الإسلامي بقيمة مبيعات: 703 ملايين دولار، وصافي الأرباح: 258 مليون دولار، وتبلغ قيمة الأصول: 16.8 مليار دولار، كما تبلغ القيمة السوقية: 4 مليار دولار، وتملك شركة قطر القابضة، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، نحو 16.6% من أسهم بنك قطر الدولي الإسلامي. ومنذ تأسيسه في عام 1991، نما البنك ليصبح ثالث أكبر بنك إسلامي مدرج في قطر من حيث إجمالي الأصول. كما لديه شبكة من 15 فرعاً، ويعمل من خلال 3 قطاعات أعمال: الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة والاستثمارات. 
وفي التصنيف ٣٠ يأتي بنك الخليج التجاري (الخليجي) بقيمة أصول: 15.5 مليار دولار والقيمة السوقية: 2.2 مليار دولار، لدى بنك الخليج التجاري 4 فروع في قطر و3 في الخارج. وتملك حكومة قطر أكثر من 47% من البنك، وعقد البنك ومصرف الريان اتفاقية اندماج لإنشاء واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر، بأصول مجمعة قيمتها 47 مليار دولار. وفي حال إتمام الاندماج، سيتم استيعاب أعمال بنك الخليج التجاري في أعمال مصرف الريان، ليصبح رئيس مجلس الإدارة حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس إدارة الكيان المندمج، ورئيساً للجنة التنفيذية. ويتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي فهد آل خليفة.
 واحتل البنك الأهلي التصنيف ٣٣ بأصول قيمتها 13.1 مليار دولار، وقيمة سوقية: 2.5 مليار دولار، ويعد سابع أكبر بنك في قطر من حيث الأصول. ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة في البنك قدرها 47.7%. كما يدير البنك شبكة من 14 فرعاً في جميع أنحاء قطر. في عام 2020، أصدر البنك الشريحة الرابعة من سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) الخاصة به مقابل 500 مليون دولار. كذلك أعلن عن شراكة استراتيجية مدتها 5 أعوام مع (Visa)، وقد أصبح حسن الإفرنجي الرئيس التنفيذي منذ عام 2020.
ويعد قطاع البنوك أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد القطري، وعندما ضربت جائحة «كوفيد – 19» العالم، حرصت البنوك على بقاء قوة اقتصاداتها باستخدام تدابير مثل تأجيل مدفوعات القروض، وإعادة هيكلة الديون وإقراض القطاعات الرئيسية. 
 وتؤكد وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية» قوة الجهاز المصرفي في قطر، وقدرة البنوك القطرية على التعامل مع التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا.. وأضافت الوكالة في أحدث تقرير لها عن البنوك القطرية، إن الوضع الحالي للبنوك والمصارف العاملة في قطر وقوة مراكزها المالية يدعم الاندماج المقرر بين مصرف الريان والبنك الخليجي، لتكوين كيان مصرفي قوي حيث من المتوقع ارتفاع حصة الكيان الجديد إلى 10% من السوق. 
وكشفت وكالة موديز أن جودة الأصول القوية للكيان الجديد تعكس حقيقة أن محفظته الائتمانية يسيطر عليها المقترضون الرئيسيون المرتبطون بعدد من القطاعات الرئيسية أولها القطاع الحكومي، والشركات الخاصة الكبيرة العاملة في المشاريع التي ترعاها الدولة.
وتشير وكالة التصنيف إلى أن الاندماج مع الخليجي، يرفع حصة الكيان الجديد إلى 10% بعد اكتمال عملية الدمج، وسيعمل الاندماج على جعل الريان ثاني أكبر بنك في قطر وأكبر بنك إسلامي في الدولة، وسيبقى رأس المال مصدر قوة للكيان المدمج على الرغم من التراجع المتواضع نتيجة الاندماج، مع توقعات أن يحافظ البنك على نسبة عالية من إجمالي التكاليف التشغيلية، حيث سيتم تمويل نمو الائتمان إلى حد كبير من خلال توليد رأس المال الداخلي. 
تعزيز الاستقرار المالي
وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 «اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية». فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. 
ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدِّ موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. 
وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:
المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.