تحت رعاية وزارة المالية وبنك قطر للتنمية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، انطلقت أمس الاثنين النسخة الثالثة لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 والذي يستمر ما بين 20 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر من العام الجاري، تحت شعار: «رؤية واحدة، فرص متعددة». حضر الافتتاح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني  وزير التجارة والصناعة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالدولة وممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال.

وأكد السيد نايف الاحبابي، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، في كلمته امام الملتقى طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية بالدولة للعام 2026، وذلك في إطار توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن الخطة موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وفق التصنيف الصناعي الدولي، مقارنة بـ189 نشاطا في العام الحالي، مما يعكس توسعا كبيرا في نطاق المشاريع الحكومية.
وأوضح أن المناقصات تتوزع على مدار العام 2026 بواقع 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، فيما تتركز 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.
وفي إطار دعم المنتج الوطني، أوضح إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987، مبينا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعة المحلية.
وأضاف أن منظومة القيمة المحلية شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية بنسبة 33% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزا المستهدف السنوي البالغ 10%، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوليو 2026، ستكون القيمة المحلية شرطا إلزاميا للمشاركة في المناقصات الحكومية، ما يعكس التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني.
وفي دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ذكر السيد الأحبابي أن إجمالي الإعفاءات من التأمينات المؤقتة والنهائية بلغ نحو 150 مليون ريال، إضافة إلى إعفاءات من رسوم وثائق المناقصات بقيمة 21 مليون ريال، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الإعفاءات إلى 5 ملايين ريال، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة تصل إلى 60% في مؤشرات الإعفاءات.
وأعلن عن الانتهاء من دراسة إنشاء مركز /‏تميز/‏ للمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى توحيد المعايير ونشر أفضل الممارسات، وتطوير الكوادر الوطنية، إلى جانب تنفيذ تحول رقمي شامل لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة جميع مراحل المشتريات الحكومية، من طلب الاحتياج حتى التعاقد ومتابعة التنفيذ.
وفي سبيل تحسين كفاءة الإنفاق، قال إنه تم الانتهاء من دراسة خمس مبادرات للشراء الجماعي تشمل خدمات الحراسة، الطعام، التنظيف، الاستشارات، وأجهزة الحاسب، مما يسهم في توحيد المعايير وتقليل التكرار في عمليات الطرح. كما تم تفعيل لجنة فض المنازعات، التي بتت في 63 نزاعا خلال عام 2025، مما ساهم في تسريع الإنجاز وتعزيز الثقة في المنظومة.

خليفة بن جاسم: دعم خطط الدولة لتوطين سلاسل الإمداد

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأهمية الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وقال سعادته في تصريحات صحفية خلال مشاركته في الملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026، إن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، مما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز من مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.
وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يلعب دوراً محورياً في دعم خطط الدولة لتوطين سلاسل الإمداد وزيادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات والابتكار.
وأشار سعادته إلى أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية مدعوماً بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية.

بن طوار: ملتقى المشتريات الحكومية يعكس الشفافية والكفاءة

أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على أهمية ملتقى المشتريات الحكومية باعتباره منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات بما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية.
وقال  في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات الملتقى، إن تنظيم هذا الحدث يعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه الموردين والمقاولين في التعامل مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماماً كبيراً بملف المشتريات الحكومية، وتعمل على نقل ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً استعداد الغرفة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات الشراء والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يحقق الاولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية.

الأنصاري  يدعو إلى إنشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني

استعرض السيد عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤية غرفة قطر حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال اشراك القطاع الخاص، ودور الغرفة في تمكين رواد الاعمال وتعزيز الابتكار.
وقال الانصاري خلال كلمته ان هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا الى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وانشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا الى ان غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة والتي يجب ان يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع.
كما دعا الانصاري الى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، لافتا الى انه يقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات.

تكريم الجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص

كرَّم سعادة وزير المالية الجهات الحكومية التي قدمت نماذج متميزة في دعم القطاع الخاص المحلي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التزامها بأفضل المعايير والممارسات في منظومة المشتريات الحكومية. 
ويأتي هذا التكريم خلال الملتقى في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة المالية سنويا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، امتدادا للجهود المبذولة في تعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الفرص التعاقدية، ودعم المنتج الوطني، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد شمل التكريم ثلاث فئات رئيسية، تم خلالها تسليط الضوء على الجهات التي أظهرت أعلى درجات الالتزام بالموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والجهات التي حققت أعلى نسبة توصيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات التي سجلت أعلى نسبة ترسيات بأفضلية القيمة المحلية، تأكيدا لدورها في دعم سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز حضور المنتج المحلي في المشاريع الحكومية.
ويمثل الملتقى منصة وطنية تجمع الشركاء والفاعلين في منظومة المشتريات الحكومية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة، وتكامل الجهود نحو منظومة أكثر فاعلية واستدامة.

التجارة تشارك في ملتقى خطة المشتريات الحكومية

تشارك وزارة التجارة والصناعة في ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
ويهدف الملتقى للتعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات، والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تعزيز تنافسية المنتج الوطني انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى دعم الصناعات الوطنية وتمكين الشركات القطرية من التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد أحمد السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني، أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي في المناقصات الحكومية، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، إلى جانب تحفيز استخدام المنتجات القطرية في المشاريع التنموية، مع التركيز على الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومكافحة الممارسات التجارية الضارة لضمان بيئة أعمال عادلة وشفافة.
كما بين أن مشاركة الوزارة في الملتقى تعكس حرصها على تعزيز الشراكة مع وزارة المالية لدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الابتكار والاستثمار الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.