افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، صباح أمس، ورشة عمل بعنوان «تحســين نظــام مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب (نهــج شــامل للحــد مــن الجرائــم الماليــة)» والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتي العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري بفندق ريتزكارلتون- الدوحة.
حضر الجلسة الافتتاحية للورشة سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية ومن العديد من الدول الأخرى الى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين من دولة قطر.
وقد القى سعادة النائب العام كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل أكد فيها على ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والتعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من انتشار جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سعادته: ان تزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية يمس مصالح الدول جميعا اذا ما نظرنا الى أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية الأمر الذي يوجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية.
وشدد سعادة النائب العام على أن دولة قطر تولي موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أهمية كبرى وتضع ذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية في اطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال الجهود العديدة للمؤسسات الوطنية وانضمام الدولة الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأضاف إن دولة قطر لم تدخر جهداً خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال تحديث الإطار التشريعي وإنشاء وتعزيز المؤسسات المختصة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مكثفة لضمان الامتثال الفني للمعايير الدولية كما عملت على تطوير مواردها البشرية والتكنولوجية لمواكبة نسق هذه الإصلاحات وتحقيق درجات على مستوى عالي في النتائج المتوقعة من هذا النظام.
وأشار الى ان نتائج التقييم المتبادل لسنة 2023 على جدية العمل الذي أنجزته دولة قطر ونجاحها في بناء نظام مكافحة ناجع يحقق الامتثال الفني للمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة في الدولة متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية ومصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرها من الجهات الأخرى.
ونوه باضطلاع النيابة العامة بدولة قطر بدورها الهام في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق القضائي ومباشرة الدعوى الجنائية دون غيرها، فضلا عن كونها السلطة المشرفة على تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة.
وأكد سعادته ان النيابة العامة في دولة قطر وحرصا منها على أداء دورها الهام في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملت على تعزيز أنظمتها وقدراتها في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود ومواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال انتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية ولئن كانت هذه الأدوات تتيح فرصا للابتكار والتطور إلا أنها تستغل أيضًا لأغراض غير مشروعة لذا، فإن التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة يعدان ضروريين لمواجهة هذه التحديات، ويأتي دور السلطات المركزية في الدول في مقدمة تلك الجهود من خلال تعزيز هذا التعاون، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات.
وقال «إن النيابة العامة في دولة قطر تحرص كل الحرص على التنسيق المباشر مع شركائها الدوليين والاقليميين في مجال التعاون الدولي وبناء القدرات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم المتبادل وتطوير مناهج عملها لتحقيق درجات فاعلية أعلى في مجالات اختصاصاتها».
يشارك في ورشة العمل متخصصون ومتحدثون من 16 دولة الى جانب خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤولين في النيابات العامة وجهات انفاذ القانون وجهات مالية.
وتهدف الورشة إلـى تعزيـز القـدرات وتبادل أفضـل الممارسـات ومناقشـة الأطر القانونية والتقنيـات الحديثـة فـي مجـال مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب ممـا سيسـاهم فـي تعزيــز منظومــة متكاملــة للحــد مــن الجرائــم الماليــة بشــكل فعــال وإيجــاد حلــول مبتكــرة للتحديـات الراهنـة والمسـتقبلية.
وتمثل ورشة العمل مناسبة ثرية لتسليط الضوء وتبادل وجهات النظر والخبرات حول كل ما يتعلق بقضايا غسل الأموال مثل الرقابة المصرفية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتناول مواضيع الورشة العديد من القضايا الملحة وأوراق العمل من بينها أفضل الممارسات المتعلقة بالإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال باستخدام الأدوات المالية المعقدة، وأنماط غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كما تستعرض الورشة مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، مع تسليط الضوء على جهات نظر البنوك المراسلة مع إدارة المخاطر الإقليمية، فضلا عن استعراض الجرائم المالية، الى جانب التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول.
ويناقش المشاركون في الورشة أيضا محاور مهمة ذات علاقة باستخدام المعلومات كأدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام المعلومات المالية لتعزيز الأدلة وتتبع القضايا الجنائية، فضلا عن موضوع غسل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات.

السفير الأمريكي: فرصة لتبادل الخبرات وتحسين القدرات

أشار سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى التعاون بين الجهات الأمريكية والنيابة العامة لتنظيم هذه الورشة، التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وهو من شأنه أن يعزز ويحسن من جهود مكافحة الجرائم المالية، والعمل على وضع حد للإرهابيين والمجرمين والمنظمات الإرهابية وأي جهات أخرى.
وقال سعادته: الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة عبر النقاشات المهمة إلى جانب تعلم سبل تحسين القدرات، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من الخبراء والاختصاصيين والنواب العموم والقضاة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حول العالم، حيث سيتم خلال أيام ورشة العمل التطرق إلى موضوعات هامة مثل المخططات في الجرائم المالية، والتطبيقات الجديدة، وبعض دراسات الحياة، وتقنيات التحقيق.
ونوه إلى أن غسل الأموال باستخدام الأدوات التقنية المعقدة، وشركات الواجهة واسترداد الأصول، وغيرها من المواضيع المطروحة في الورشة تعد مهمة جدا، حيث لا يمكن تحقيق النجاح في التحقيقات أو حتى في الملاحقة القضائية من دون العمل وتضافر الجهود بين مختلف السلطات المختصة داخل البلد الواحد، ومع النظراء الدوليين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية نظامها المالي، ولذلك قامت بهذه الشراكة مع الجهات المعنية في دولة قطر لتنظيم الورشة التدريبية، خاصة وأن هذا المجال يحتاج إلى التعاون.

خالد المحمدي: تبني المعايير الدولية بالمنظومة التشريعية والإجرائية

أكد السيد خالد فهد المحمدي – وكيل النائب العام - أن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات الهامة، وكان لها على مر السنوات أهمية كبيرة، وأن المجتمع الدولي أولى لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بمكافحتها، لافتاً إلى أن ما يشهده العصر الحديث من تطور تكنولوجي وما اتاحه من تقنيات زاد من هذه الأهمية أكثر.
وقال المحمدي في تصريحات صحفية على هامش الورشة: هناك معايير دولية منها ما وضعته مجموعة العمل المالي، وترتبط بالمعايير المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ودولة قطر أولت لها أهمية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بتبني هذه المعايير في المنظومة التشريعية والاجرائية وفي أعمال مؤسساتها.
وأوضح أن مجموعة العمل المالي أعدت على مستوى دولي، وأن الأمم المتحدة توصي بتبني المعايير التي تضعها.
وأضاف: هذه المجموعة قامت بتقييم الجهود التي قامت بها دولة قطر مرتين، الأولى في عام 2009، والثانية في عام 2023، وبدراسة العمليتين التي مرت بها دولة قطر يمكن الوقوف على العديد من الدروس المستفادة، والنظر إلى جهود كبيرة قامت بها الدولة للحصول على هذه الدرجات المتقدمة، خاصةً في التقييم الأخير عام 2023.
وأشار إلى أن الدروس المستفادة يمكن مشاركتها مع الشركاء الدوليين، وأن الورشة تعد منصة جيدة جداً لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع الشركاء في المنطقة وجهات انفاذ القانون، وأن النيابة العامة، بوصفها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بدراسة التقييم الأخير، وتحليل هذا التقييم، والوقوف على الجوانب التي يمكن أن يتم بناء القدرات بها، وبناء على ذلك تم تصميم برنامج أعمال الورشة.
ونوه إلى أهمية التعاون الدولي بالنسبة لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، حيث تم دعوة أكثر من 15 دولة للمشاركة وترشيح المختصين لديها من جهات انفاذ القانون، للمشاركة في الورشة والاستفادة منها، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين في وزارتي العدل والخزانة الأمريكية، وغيرها من الجهات على المستوى الدولي مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. معرباً عن تمنياته أن تكلل الورشة بالنجاح، وأن تحقق الأهداف المرجوة.
وأوضح أن التقييم الأخير لدولة قطر حصلت من خلاله على امتثال فني تام للمعايير والتوصيات الدولية، وأن هناك جوانب بالورشة تتعلق بالفعالية التي يمكن تعزيزها، وتشكل تحديات مشتركة لكافة الدول على مستوى العالم، لأنها تعتبر تحديات دولية في مجال مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، مثل التعاون الدولي والأصول الافتراضية والتحقيقات المالية، وكلها من ضمن المحاور التي تتضمنها الورشة، إضافة إلى محاور عدة تم اختيارها لتضمينها ضمن المحاور التي ستطرح في هذه الورشة.