اشتكى مواطنون من بطء وتيرة قطاع الإسكان وتأخر عملية الحصول على السكن الملائم في الوقت المناسب، وبيَّن مواطنون استطلعت «العرب» آراءهم أنه رغم الخطة الخمسية في توفير العدد المطلوب من المساكن للمواطنين فلا تزال فئات من المجتمع القطري تعاني من إجراءات متعرجة وطويلة تسبق حصول المواطنين على سكن لائق. 

وأكد مواطنون أنهم قد تقدموا بطلباتهم قبل سنوات طويلة، وإلى الآن لا تزال تلك الطلبات حبيسة أدراج إدارة الإسكان، كما اشتكى آخرون من أن الأراضي التي توزع على المواطنين غالباً ما تكون في مناطق نائية لا تتوافر فيها أبسط خدمات البنية التحتية التي يجب أن تسبق توزيع الأراضي على المواطنين، لأنه من غير المعقول أن يتسلم المواطن قرضاً لبناء منزل في منطقة قد لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية قبل سنوات.

وبيَّن مواطنون أن أغلب المناطق الجديدة التي توزع فيها أراضٍ للإسكان الحكومي تكون في مناطق بعيدة عن العاصمة ما يشكل معاناة حقيقية لسكانها عند التحاقهم بمقرات أعمالهم التي تقع غالباً في مدينة الدوحة، الأمر الذي جعل البعض يرغب دائماً في الحصول على أرض في مدينة الدوحة أو المناطق المجاورة لها.

فيما عبَّر آخرون عن رضاهم التام عن الخطوات التي اتخذتها وتتخذها الجهات المعنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى القوانين التي صدرت فيه، منتقدين حرص البعض على ترسيخ ثقافة «الفرجان» بعد طلبهم منحهم أراضي بالقرب من عائلاتهم أو في مناطق وجود قبائلهم، لافتين إلى أن المواطنين يجب أن يرضوا بأي منطقة، نظراً لتسارع الخطى نحو تعميم الخدمات على جميع التراب القطري.

وتعتبر أزمة الإسكان إحدى أزمات التنمية في المنطقة، بل وفي كل دول العالم لما يترتب عليها من مصالح المواطنين في مختلف البلدان التي تعمل جاهدة على الموازنة بين العرض والطلب الآخذ في التصاعد نتيجة ارتفاع عدد السكان، وإن كان هذا الارتفاع يختلف من دولة لأخرى، وفي مؤتمرهم الأخير في الدوحة اعترف مسؤولو قطاع الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي باختلال ميزان العرض والطلب، وتوفق الطلب على العرض دول المجلس، وهو ما يتطلب الإسراع في بناء وحدات سكنية بسرعة كبيرة للتماشي مع حاجة المواطنين المتزايدة.

س.ص /م.ب