تحديث إجراءات تراخيص البناء لمواكبة متطلبات المستقبل
التعديلات تعيد توزيع اختصاصات وحدات التراخيص وتدعم التحول الرقمي
أكد المهندس سليمان العبدالله، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة البلدية، أن التعديلات التنظيمية الواردة في الجريدة الرسمية، بشأن تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وتحديد اختصاصاتها، تأتي في إطار النهج المستمر الذي تتبناه الوزارة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني، وتعزيز التكامل بين مختلف الوحدات التنظيمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ومواكبة متطلبات التطوير والتحديث والتحول الرقمي في مختلف قطاعات الوزارة.
وقال في تصريحات لـ«العرب»: تأتي هذه التعديلات في سياق الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات وتكامل الإجراءات، بما يدعم كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز استخدام الأنظمة الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
وأضاف: شملت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الوحدات الإدارية التابعة للوزارة، ومن أبرزها الإدارة العامة لمجمع رخص البناء، بما يعزز كفاءة منظومة إصدار تراخيص البناء والخدمات المرتبطة بها، ويرسخ تكامل الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء والصيانة والهدم وشهادات إتمام البناء وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
وبيّن أن إعادة التنظيم تهدف إلى تعزيز التكامل والترابط بين الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في مجال التراخيص ومختلف الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل تبادل البيانات والمعلومات، وتعزيز انسيابية الإجراءات وتحسين كفاءة دورة المعاملة، وصولًا إلى تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة وفاعلية.
وأردف: تضمنت التعديلات تحديد اختصاصات إدارة تراخيص البناء، حيث تختص بدراسة ومراجعة التصميمات المعمارية والفنية لمختلف المشروعات، والتحقق من توافقها مع الاشتراطات والضوابط المعتمدة، إلى جانب التنسيق مع البلديات المختصة والجهات الخدمية ذات الصلة، وفق الأنظمة واللوائح والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح أن تنظيم هذه الاختصاصات يهدف إلى دعم عملية إصدار التراخيص ورفع مستوى الدقة في مراجعة الطلبات والمخططات، بما يسهم في كفاءة إنجاز المعاملات، وتحقيق التكامل بين متطلبات البناء والتخطيط العمراني والاشتراطات الفنية والخدمية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ولفت إلى أن التعديلات شملت تحديد اختصاصات إدارة نظم وإجراءات التراخيص، التي تضطلع بدور أساسي في تطوير الإطار التنظيمي والفني لمنظومة التراخيص، من خلال إعداد وتحديث الأدلة والسياسات الفنية واللوائح التنفيذية المرتبطة بمجال البناء والتشييد، ومراجعة وتوحيد الاشتراطات الفنية والتنظيمية ذات العلاقة.
وتتولى الإدارة كذلك تطوير الإجراءات والنماذج الخاصة بإصدار التراخيص وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات الفنية والتنظيمية ومتطلبات التحول الرقمي، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظام رخص البناء الإلكتروني، ومتابعة الأداء الفني للنظام ومتطلبات تطويره، بما يدعم استمرارية الخدمة وكفاءتها.
كما تشمل اختصاصات الإدارة إعداد التقارير الدورية والبيانات التي تسهم في تقييم أداء منظومة التراخيص ودعم التطوير والتحسين المستمر، بما يسهم في تحديث الإجراءات والخدمات وتعزيز التكامل بين الجهات والوحدات المعنية.
وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية وتوفير خدمات ميسرة وشاملة لمختلف فئات المجتمع، تضمنت التعديلات تحديد اختصاصات إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، بما في ذلك استقبال طلبات كبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة لتوفير الدعم اللازم وإنجاز معاملاتهم بسهولة وكفاءة.
ويعكس هذا الجانب من التنظيم توجه الوزارة نحو تعزيز مفهوم الخدمة الحكومية المتمحورة حول المستفيد، من خلال توفير قنوات واضحة للتواصل والاستجابة لاحتياجات المراجعين وتحسين تجربة الحصول على الخدمات، بما يراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وأكد العبدالله أن هذه التعديلات التنظيمية تمثل خطوة ضمن مسار متواصل لتطوير بيئة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني، وتعزيز التكامل بين الوحدات الإدارية والجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة.
وأضاف أنها تأتي في إطار مواصلة تطوير منظومة التراخيص والخدمات الإلكترونية، وتحديث الإجراءات والنماذج والأدلة المنظمة للعمل بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويدعم توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسلاسة.
وأكد أن تطوير الهياكل والاختصاصات التنظيمية يستهدف رفع كفاءة منظومة العمل وتعزيز التكامل بين الوحدات الإدارية وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم أهداف الوزارة في تطوير القطاع البلدي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات المرتبطة به.
واختتم بالتأكيد على مواصلة وزارة البلدية تطوير منظومة خدماتها بما يواكب تطلعات المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، ويسهم في بناء منظومة بلدية أكثر تكاملًا ومرونة وكفاءة.
