دعم قطاع المقاولات بـ 21 ملياراً لضمان سير العمل بالمشاريع الحيوية

إنشاء مصبات إستراتيجية خلال العام الجاري

اعتمدت هيئة الأشغال العامة «أشغال» خطتها الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، التي تتضمن تنفيذ مشاريع كبرى بقيمة 81 مليار ريال، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في الدولة ومواكبة التوسع العمراني المتسارع، مع التركيز على الاستدامة وتحسين جودة الحياة.

مشاريع المصبات الإستراتيجية
من أبرز المشاريع التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة، مشروع المصبات الاستراتيجية المزمع تنفيذه في عام 2025، ويُعد نقلة نوعية في مجال تصريف مياه الأمطار. المشروع يتكون من قسمين رئيسيين يخدمان شمال وجنوب مدينة الدوحة، ويهدف إلى توفير حل فعال ومستدام للتعامل مع مياه الأمطار، مع التركيز على إعادة استخدامها في تطبيقات مثل الري والتبريد.
وأكدت «أشغال» أن المشروع سينفذ بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي على مرحلتين: الأولى تشمل طرح أعمال الأنفاق الرئيسية خلال عام 2025، والثانية تتعلق بالأنفاق الفرعية المقررة مطلع عام 2026. ويُتوقع أن يسهم المشروع في تحسين كفاءة الشبكة وتقليل مخاطر التجمعات المائية خلال مواسم الأمطار.

دعم قطاع المقاولات
وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت خططًا بديلة وتدابير استثنائية لدعم قطاع المقاولات وضمان استكمال المشاريع القائمة، شملت دفعات مباشرة وإجراءات تخفف العبء عن المقاولين، ليصل إجمالي الدعم إلى نحو 21 مليار ريال. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بضمان سير العمل بالمشاريع الحيوية وعدم تأثرها بالتحديات.

تطوير أراضي المواطنين
ضمن خططها المستقبلية، تستعد «أشغال» لطرح 35 مشروعا لتطوير أراضي المواطنين، من المنتظر أن تخدم أكثر من 20 ألف قسيمة سكنية، بعضها سينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل هذه المشاريع تطوير الطرق الداخلية والربط مع الشبكات المحيطة، إضافة إلى إنارة الشوارع، ومواقف السيارات، وأعمال التشجير والتجميل.
كما يتضمن المشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكات المياه المعالجة، بما يضمن جودة الحياة للسكان في هذه المناطق الجديدة.

المباني الحكومية
وتشمل الخطة الاستراتيجية تنفيذ عدد من المباني الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، إضافة إلى مبانٍ خدمية أخرى، بهدف رفع مستوى الخدمات وتوفير بيئات عمل عصرية وبنية تحتية متقدمة تدعم خطط التنمية.
مشاريع الصرف الصحي والمياه
وفي قطاع المياه، تستعد «أشغال» لإطلاق مشاريع كبرى تشمل أنفاقا استراتيجية، ومحطات ضخ ومعالجة، وخطوطا رئيسية للصرف الصحي، إلى جانب التوصيلات المنزلية. هذه المشاريع ستُسهم في تعزيز كفاءة الشبكات والحد من الفيضانات، بالاعتماد على حلول مبتكرة ومستدامة تتماشى مع متطلبات التوسع العمراني.

الشراكة مع القطاع الخاص
وأكدت «أشغال» أن نهجها الاستراتيجي يقوم على توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشاريع، وعلى رأسها مشروع تطوير أراضي المواطنين الذي يستهدف خدمة أكثر من 5500 قسيمة موزعة على عدة مناطق.
كما يجري العمل على طرح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقتي الوكرة والوكير بنظام الشراكة، بما يعكس الثقة في قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القطري.

القيمة المحلية المضافة
وفي إطار تعزيز المحتوى المحلي، واصلت «أشغال» تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV)، الذي حقق نتائج مشهودة منذ إطلاقه، أبرزها: ارتفاع عدد الشركات المسجلة من 201 شركة في الثلث الأول من عام 2022 إلى 733 شركة في الثلث الثالث من 2024. وزيادة نسبة العقود الممنوحة للموردين المحليين من 10% في 2022 إلى 77% في 2024. وانخفاض نسبة الشركات غير المجددة لشهاداتها من 47% في مطلع 2022 إلى 11% فقط في 2024. وارتفاع مجموع نقاط القيمة المحلية المضافة من 3,024 نقطة إلى أكثر من 23,447 نقطة خلال الفترة ذاتها.
وأكدت «أشغال» أن هذه النتائج جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات، منها تنظيم ورش توعوية وتطوير عمليات التسجيل والمتابعة، مشددة على أن البرنامج لا يقتصر على دعم الشركات المحلية فحسب، بل يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وضمان استمرارية الأعمال حتى في ظل التحديات العالمية.
أنسنة المدن وجودة الحياة وتشمل الخطة الاستراتيجية كذلك تطوير البنية التحتية في الطرق والشبكات والخدمات الأساسية، بما يتماشى مع أهداف «أنسنة المدن» وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. كما تتضمن المشاريع تطوير المناطق الصناعية واللوجستية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية في الدولة.
التزام بالتنمية المستدامة
اختتمت «أشغال» عرضها بالتأكيد على التزامها الدائم بدعم جهود التنمية الوطنية، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى، تشكل أساسا لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة، وتحقق تطلعات الدولة في مجالات الاستدامة وجودة الحياة.