نتابع التزام المدارس بحماية الطلبة من أي شكل من أشكال العقاب البدني

افتتاح 4 مدارس ورياض أطفال جديدة وتوسعات في 3 مدارس 

زيارات دورية للمدارس لضمان التزامها بالسياسات التعليمية والمعايير الأكاديمية 

ألزمنا المدارس بتخصيص 20% من الأنشطة المدرسية لتعزيز الهوية الوطنية 

نشجع على تبادل الخبرات مع المدارس المتميزة لعلاج التفاوت في أداء بعض المدارس

أكد السيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة جعلت تعزيز الهوية الوطنية محورا أساسيا في الحياة المدرسية بالمدارس الخاصة عبر إلزامها بتخصيص 20% من الأنشطة للتراث والقيم الوطنية ودمج مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر في صلب العملية التعليمية.
وقال النعمة في حوار مع «»، إن أعداد المدارس الخاصة شهدت منذ العام الأكاديمي 2019-2018 حتى العام الحالي ارتفاعا بنسبة 40% يقدر بنحو 102 مدرسة، كاشفا عن افتتاح 4 مدارس ورياض أطفال جديدة هذا العام، بالإضافة إلى إجراء توسعات في 3 مدارس أخرى لزيادة أعداد الصفوف لتلبية الاحتياجات. 
وأضاف أن الوزارة اعتمدت خطة انتقالية تدريجية لمدارس الفلل بالتنسيق مع وزارة البلدية على مدار 5 سنوات تهدف إلى عدم وقوع تأثير على المستثمرين أو حدوث نقص في المقاعد الدرسية، مؤكدا أن أي تعديل في الرسوم المدرسية يخضع لضوابط صارمة وإجراءات مالية دقيقة وموافقة مسبقة من الوزارة لضمان الشفافية. وتحدث النعمة عن البنية التحتية التكنولوجية ونجاحات قطاع التعليم الخاص والتحديات التي تواجه المستثمرين والتسهيلات المقدمة لهم، بالإضافة إلى دور التعليم الخاص في خدمة رؤية قطر 2030.. وإلى نص الحوار.

◆ كيف استعد قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؟
¶ قبل بداية كل عام دراسي، يحرص قطاع التعليم الخاص على ضمان جاهزية المدارس ورياض الأطفال الخاصة من خلال خطط واضحة لتحسين الأداء الأكاديمي والإداري، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، مع الاستفادة من تجارب الأعوام السابقة لتطوير الجوانب الأكاديمية والصحية والإدارية.
كما نؤكد على الالتزام بالخطط التعليمية المعتمدة وتوفير المصادر المناسبة، وإعطاء الأولوية للمواد الأساسية: اللغة العربية، التربية الإسلامية، وتاريخ قطر، لتعزيز الهوية الوطنية. إضافة إلى ذلك، نتابع التزام المدارس بالأنشطة المدرسية، الميثاق الأخلاقي، والزي المدرسي الموحد، وحماية الطلبة من أي شكل من أشكال العقاب البدني، مع توفير الدعم الكامل للطلبة ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.
أما في جانب السلامة المدرسية، فقد وجّهنا المدارس بضرورة صيانة المباني، ضمان سلامة المرافق، توفير ممرض مرخّص، والالتزام بإجراءات يومية تشمل النظافة وتفقد الحافلات وتوفير المشرفين منذ اليوم الأول.
ولا يقتصر عملنا على المدارس فقط، بل يشمل أيضاً دور الحضانة والمراكز التعليمية الخاصة، حيث نحرص على متابعة جاهزيتها لاستقبال الطلبة، إيماناً منا بأن العملية التعليمية متكاملة بين جميع المنشآت التعليمية الخاصة.
ومن جانب دور الحضانة الخاصة فإن دور الحضانة تعمل على مدار العام ومنذ الفترة الصباحية وحتى الفترة المسائية، وكذلك تبدأ دور الحضانة عامها الدراسي بالمزيد من الاستعدادات ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة، فقد تم وضع اشتراطات واضحة تشمل جاهزية المباني، توفير الكوادر التربوية المؤهلة، الالتزام بنسب المربيات إلى الأطفال وفق الأعمار، والتأكد من سلامة الألعاب والمرافق. كما تقوم فرقنا متمثلة بإدارة دور الحضانة بزيارات ميدانية دورية للمتابعة. 

◆ هل يوجد زيادة في أعداد المدارس الخاصة بالدولة أو أعداد الطلبة؟
¶ تشهد الدولة زيادة سنوية في عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إذ يتم افتتاح مدارس جديدة بشكل مستمر لتلبية الطلب المتزايد من أولياء الأمور. حيث يتبين ومن خلال مقارنة بين العام الدراسي 2018/2019 والتي كان عدد المدارس والرياض الخاصة 253 مدرسة وروضة أطفال، وفي العام الدراسي الحالي 2025-2026 والذي وصل عدد المدارس الخاصة الى 355 أي ارتفاع بحوالي 40%، وهذا يؤكد بأن قطاع الاستثمار بالتعليم الخاص مزدهر وأن هناك حاجة شديدة لافتتاح المزيد من المدارس الخاصة وبالأخص المدارس التي تخدم الجاليات بدولة قطر على سبيل المثال وليس الحصر المنهج الهندي والفلبيني وبعض الجنسيات العربية والذي يعتبر مشروعا ناجحا وضمانا لشغل المقاعد الدراسية وبصورة وجيزة جدا لا تتعدى السنتين من بدء التشغيل وهذا ما يؤكده الواقع الفعلي من خلال ملاحظة المدارس التي تم افتتاحها. 
كما يتبين لنا بأن هناك طلبا لافتتاح مدارس خاصة للبنات تطبق المعايير الدولية كالمنهج البريطاني والبكالوريا الدولية والمنهج الأمريكي، وفي العام الدراسي 2025/2026 تم افتتاح 4 مدارس ورياض أطفال جديدة، بالإضافة إلى 3 مدارس توسعت بإضافة مراحل دراسية جديدة فقد وصلت اعداد المدارس الخاصة حتى الان 355 مدرسة وروضة خاصة وبما يتجاوز اعداد الطلبة 245 ألف طالب.

◆ كيف تضمن الوزارة جاهزية الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة قبل بدء الدراسة، وهل تم تنظيم دورات تأهيلية أو برامج تدريبية لهم؟
¶ نحرص على أن تكون المدارس على أتم الاستعداد مع بداية العام الدراسي ووفق القوانين والقرارات بتوفر الكوادر الإدارية والتعليمية، حيث يتطلب ووفق ما حدده القانون بضرورة استعداد الطاقم الإداري والتدريسي بتلك المنشآت وتوفرها قبل بدء العام الدراسي مع إلزام المدارس بتنظيم تدريبات وبرامج تأهيلية للمعلمين الجدد، والتزام جميع المعلمين والإداريين بالحضور منذ اليوم الأول.

◆ كيف تضمن الوزارة مستوى وجودة التعليم في المدارس الخاصة، خاصة مع تعدد المناهج وتنوعها؟
¶ نقوم بزيارات إشرافية دورية لجميع المدارس الخاصة من قبل إدارة المدارس الخاصة لضمان التزامها بالقوانين واللوائح ووفق الاختصاص المحدد للإدارة وللتأكد من التزامها بالسياسات التعليمية والمعايير الأكاديمية.
كما نلزم المدارس بتطبيق التعليمات والأدلة التي تصدرها الوزارة، مما يساعد على تحسين جودة التعليم وضمان أن يحصل الطلبة على مستوى تعليمي متميز مهما اختلف المنهج المطبق. بالإضافة ما يقوم به قطاع التقييم ووفق الأنظمة المعمولة لديهم من تقييم واعتماد المدارس الخاصة. 

◆ في ضوء تركيز الوزارة على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية في التعليم الخاص، كيف تترجم هذه الأهداف إلى واقع ملموس في مخرجات الطلاب؟
¶ يولي قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اهتماماً كبيراً بتأصيل الهوية الوطنية وتعزيز القيم الإسلامية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. وقد تمت ترجمة ذلك عبر سياسات وأدلة تنظيمية شاملة، من أبرزها: إلزام المدارس ورياض الأطفال الخاصة بتدريس المواد الوطنية الثلاث (اللغة العربية، التربية الإسلامية، وتاريخ قطر) وفق معايير وطنية واضحة، واعتماد مصادر تعليمية تتوافق مع القيم الدينية والثقافة القطرية، مع التأكيد على خلوها من أي محتوى يتعارض مع قيم المجتمع.
كما ألزم القطاع المدارس بتخصيص 20% من الأنشطة المدرسية لتعزيز الهوية الوطنية والتراث القطري، إلى جانب تحديد ضوابط الزي المدرسي وأداء النشيد الوطني ورفع العلم في المدارس التي تضم طلبة قطريين.
وفي إطار البرامج النوعية، أطلق القطاع مبادرات رائدة مثل: مشروع «قيَمي ترسم هُويتي» الذي يضم خمس مبادرات تعزز الانتماء والهوية، والملتقى السنوي للغة العربية، إضافة إلى حملات قيمية وثقافية موسمية مثل الحملة الرمضانية.
وبذلك أصبحت الهوية الوطنية والقيم الإسلامية مترسخة في الممارسات اليومية للطلبة، ما ينعكس في سلوكهم واعتزازهم بوطنهم وقيمهم، وبما يسهم في إعداد جيل متوازن يجمع بين الأصالة والانفتاح. ومازالت الجهود مستمرة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة لتوعية الطلبة بالهوية الوطنية.

◆ البعض يرى أن هناك تفاوتا في مستوى الأداء بين المدارس الخاصة المختلفة؛ كيف ترد الوزارة على هذه الملاحظة وما هي جهودها لرفع جودة المدارس الأضعف أداء؟
¶ ندرك أن هناك تفاوتا في مستوى الأداء بين بعض المدارس الخاصة، وهو أمر قد يحدث في أي منظومة تعليمية، إلا أن قطاع التعليم الخاص يحرص على متابعة هذه المدارس بشكل مكثف من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية، والعمل على وضع خطط تطوير واضحة تضمن تحسين أدائها.
وفي هذا الإطار، نقوم بمعالجة الملاحظات والشكاوى وتقديم الدعم المباشر للمدارس من خلال الإدارة المختصة التي تحتاج إلى تطوير، كما نشجع على تبادل الخبرات مع المدارس المتميزة بما يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات، ونولي اهتماماً خاصاً بتشجيع المبادرات الناجحة وتعميمها على بقية المدارس. وبهذه الجهود نعمل على تحقيق مستوى متقارب من الجودة في القطاع الخاص بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم في دولة قطر.

◆ في ظل إغلاق بعض المدارس المقامة في الفلل وقلة الشواغر.. كيف تتعامل الوزارة مع الضغوط المتزايدة على توفير المقاعد التعليمية في المدارس الخاصة؟
¶ فيما يتعلق بموضوع إغلاق المدارس الخاصة القائمة في مبانٍ سكنية (الفلل)، فقد اعتمدت الوزارة خطة انتقالية تدريجية تهدف إلى ضمان انسيابية العملية وبالتنسيق مع وزارة البلدية، والتي أعطت المدارس فرصة لتصويب أوضاعها خلال خمس سنوات وذلك لضمان عدم التأثير على المستثمرين وكذلك ضمان عدم حدوث أي نقص في المقاعد الدراسية، كما قامت الوزارة بمعالجة مسألة توفير المقاعد الدراسية عبر:
1. زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس بعد استيفاء شروط المبنى المدرسي.
2. الاستفادة المثلى من المساحات الداخلية والخارجية في المبنى المدرسي لزيادة القدرة على استيعاب الطلبة.
3. إتاحة بدائل إضافية عبر التوسع في المدارس الخاصة ذات الرسوم المتوسطة والمنخفضة، بما يضمن تنويع الخيارات التعليمية وتلبية احتياجات مختلف الشرائح وهناك العديد من الخطط العلاجية لضمان توفر مقاعد للطلبة. 
وبذلك تواصل الوزارة جهودها في التخطيط المسبق لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وضمان توفير مقاعد دراسية لجميع الطلبة في مختلف المناهج التعليمية.

◆ كيف تتعامل الوزارة مع ارتفاع التكاليف أو الزيادة المحتملة في الرسوم الدراسية التي قد يفرضها أصحاب المدارس الخاصة؟
¶ نبين أولا بانه لا يجوز لأصحاب المدارس الخاصة زيادة الرسوم الدراسية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وفي حال رصد أي مخالفات تقوم الوزارة بتطبيق الجزاءات ووفق ما حدده القانون. 
وتؤكد الوزارة أن أي زيادة في الرسوم الدراسية أو الإضافية في المدارس الخاصة تخضع لضوابط ومعايير واضحة، ولا يتم اعتمادها إلا بعد دراسة من قبل فريق مالي متخصص وبعد دراسة ومراجعة أوضاع المدارس المتقدمة بطلب زيادة الرسوم ووفق التقارير المالية للثلاث سنوات ومعتمدة من مكتب محاسبي معتمد من الدولة، ووفق أسباب واضحة كوجود عجز مالي أو متطلبات لرفع جودة أو إضافة خدمات مهمة.

◆ في ظل التحولات التكنولوجية في التعليم، هل تواجه المدارس الخاصة أي تحديات في البنية التحتية التكنولوجية أو الوسائل التعليمية الحديثة؟ وكيف تدعم الوزارة ذلك؟
¶ في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة في التعليم، يمكن القول إن المدارس الخاصة في دولة قطر لا تواجه مشكلات جوهرية في البنية التحتية التكنولوجية، حيث إن معظمها يتمتع بمستوى جيد من التجهيزات. ومع ذلك، قد يظهر قدر من التفاوت بين مدرسة وأخرى في مستوى الخدمات والتقنيات المتوفرة، وذلك يعود بطبيعة الحال إلى اختلاف الرسوم الدراسية والموارد المالية. وبشكل عام، هناك رضا ملحوظ حول ما تقدمه المدارس الخاصة في هذا المجال.
ومن جانب الوزارة، فإننا نحرص على تعزيز جاهزية المدارس الخاصة تكنولوجياً من خلال عدة آليات، من أبرزها:
• التأكيد على المدارس عبر الدليل الإرشادي لاعتماد الخطط التعليمية (الإصدار الأول 2024م) بضرورة توفير بنية تحتية تكنولوجية متكاملة ووسائل تعليمية حديثة، بما في ذلك منصات تعليم إلكتروني فعالة.
• المتابعة الميدانية المستمرة عبر الزيارات الإشرافية للتأكد من كفاءة البنية التحتية والوسائل التعليمية التكنولوجية، والوقوف على التحديات إن وجدت.
• إصدار تعاميم خاصة عند الحاجة إلى التحول للتعلم عن بعد، تتضمن توجيهات واضحة للمدارس بتوفير كافة الموارد والأدوات الرقمية التي تضمن استمرارية التعليم بجودة عالية.
وبذلك، فإن الوزارة تسعى إلى ضمان أن تكون المدارس الخاصة شريكاً فاعلاً في تعزيز التحول الرقمي في التعليم، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

◆ هل هناك أي تنظيمات أو سياسات جديدة تتعلق بالمدارس الخاصة صدرت مؤخراً من الوزارة مع قرب انطلاق العام الدراسي؟
¶ تم في بداية العام الأكاديمي إصدار تعميم خاص بجاهزية المدارس للعام الأكاديمي 2025-2026 يشمل كافة الضوابط الخاصة بالتالي:
- خطط العمل والسياسات المدرسية.
- التعاميم والسياسات المتعلقة بالأمن والسلامة.
- التوجيهات بشأن الكادر التدريسي.
- إرشادات خاصة بالكتب الدراسية وجداول الحصص 
- إرشادات خاصة بأولياء الأمور وغياب الطلبة.
- إصدار تعميم للمدارس ورياض الأطفال الخاصة خاص بالتقويم المدرسي وفق اللوائح المعتمدة.

◆ كيف تعزز الوزارة الشراكة والتواصل بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور لضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلبة؟
¶ راعت الإدارات التابعة لقطاع شؤون التعليم الخاص ومن قبل الإدارة المختصة تحقيق التواصل المستمر بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة حيث تم وضع بنود عدة في الدليل الإرشادي لاعتماد الخطط التعليمية يعزز التواصل والشراكة بين المدارس ورياض الأطفال الخاصة وأولياء الأمور مثل تعزيز مشاركة أولياء الأمور خلال تنفيذ الأنشطة اللامنهجية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة وكافة فعاليات وانشطة المدرسة المعززة للهوية الوطنية وغيرها من الشراكات المجتمعية ومشاركة أولياء الأمور لنتائج الطلبة وآلية التحسين والتطوير وغيره مما يوضح حرص إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة وإدارة تراخيص المدارس الخاصة على تعزيز الشراكة بين المدارس وأولياء الأمور بهدف ضمان بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلبة.

◆ كيف يساهم قطاع التعليم الخاص في دعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات تطوير رأس المال البشري والابتكار؟
¶ يساهم قطاع التعليم الخاص بشكل محوري في دعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في مجالي تطوير رأس المال البشري والابتكار، وذلك من خلال أدوار استراتيجية تتكامل مع توجهات الدولة في بناء منظومة تعليمية عصرية ومتقدمة.
فيعمل القطاع على استقطاب المدارس الأجنبية المتميزة ذات الخبرات العالمية، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بضمان الجودة، مما يفتح المجال أمام الطلبة للاستفادة من مناهج دولية متقدمة تعزز الإبداع والابتكار وتؤهلهم لمواكبة متطلبات الاقتصاد المعرفي.
كما يوفر قطاع التعليم الخاص بيئة تعليمية متعددة الثقافات، تدعم قيم التنوع والانفتاح، وتُكسب الطلبة مهارات التفاعل في مجتمع عالمي متعدد الخلفيات، وهو ما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للتلاقي الثقافي والتعليمي.
كما يضطلع القطاع بدور مهم في تقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، وتاريخ قطر)، الأمر الذي يسهم في رفع جودة التعليم في هذه المجالات، وتعزيز الهوية الوطنية، وتطوير أداء المعلمين بما يتماشى مع معايير الجودة.
وبذلك فإن التعليم الخاص لا يقتصر دوره على توفير بدائل تعليمية، بل يمثل رافداً أساسياً لرؤية قطر 2030 من خلال إعداد جيل مؤهل، مبتكر، ومنفتح، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة. مع ضمان اعتزازه بهويته وقيمه الوطنية.

3 تسهيلات لتشجيع الاستثمار في المدارس 

قال السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن الوزارة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم الخاص كخطوة استراتيجية تهدف لتلبية الطلب على المدارس الخاصة.
واعتبر النعمة في حواره مع «العرب» أن أبرز عقبة يواجهها المستثمرون في التعليم الخاص هي إنشاء المباني المدرسية الحديثة وفق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمباني المدرسية وما يتعلق بصرف تكاليف مالية مرتفعة في البناء والتأسيس، مما يشكل عبئا ماليا على المستثمرين.
وأكد أن الوزارة تحرص على تقديم إجراءات وتسهيلات لتشجيع الاستثمار بالمدارس الخاصة تبرز في 3 نقاط، أولا توفير منصة إلكترونية موحدة دشنت في عام 2024 لتقديم طلبات التراخيص ومتابعتها، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الموافقات اللازمة بصورة سريعة وسهلة.
وأضاف أن المنصة تخدم كافة الإدارات بالقطاع وتعمل على توحيد العمليات وتسهيل الإجراءات وتقدم حاليا نحو 40 خدمة تشمل إجراءات ترخيص المدارس والرياض الخاصة وإجراءات ترخيص دور الحضانة وإجراءات ترخيص المراكز التعليمية، موضحا أن القطاع يخدم 670 منشأة تعليمية خاصة تتنوع بين روضة ومدرسة ومركز تعليمي بالدولة.
واستكمل قائلا «ثانيا تعمل الوزارة على تقديم حوافز وذلك عبر منح الإعفاءات من رسوم الكهرباء والماء والرسوم الجمركية للكتب المدرسية للمدارس الخاصة الدولية».
وتابع «ثالثا تخصيص أراضٍ لبناء مدارس خاصة حيث قلل من التحديات المتعلقة بإنشاء مدارس خاصة جديدة، ما يؤكد حرص الوزارة على التوفير والاسهام في تشجيع القطاع الخاص».
وشدد على أن وزارة التربية تعمل مؤخرا وبالتنسيق مع وزارة البلدية على طرح عدد من الأراضي ووفق احتياجات الدولة وآخرها طرح عدد أربع أراضِ بمناطق متفرقة من الدولة، وبالتنسيق مع وزارة التجارة من خلال مسابقة لافتتاح مدارس تطبق المناهج الهندية – الفلبينية – الباكستانية – المعايير الوطنية ووفقا لقانون الشراكة، مضيفا أن الوزارة تعمل بشكل دوري على طرح عدد من الأراضي في حال هناك احتياجات ماسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كوزارة البلدية.

33 مركزاً تعليمياً متخصصاً يخدم حالات الإعاقة وصعوبات التعلم

أكد السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن قطاع التعليم الخاص حقق مؤخراً إنجازات كبيرة، من أبرزها إنشاء منصة تراخيص إلكترونية شاملة لكافة المنشآت التعليمية الخاصة من مدارس ورياض أطفال ومراكز تعليمية ودور حضانة.
وقال النعمة، إن المنصة سهلت عملية إصدار وتجديد التراخيص وإنجاز جميع المعاملات إلكترونياً بصورة متكاملة، مستعيضة بذلك عن الإجراءات الورقية التقليدية، كما وفرت ربطاً مباشراً مع مختلف الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وأضاف أن القطاع عمل على تشجيع بعض الجهات الحكومية لافتتاح دور حضانة تابعة لها، إلى جانب ما يشهده من ازدهار في المراكز التعليمية التي تقدم خدمات دعم أكاديمي متنوعة للطلبة من مختلف الفئات.
وأوضح أن القطاع يولي اهتماماً بالغاً بالطلاب من ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز ثقافة التعليم الدامج في المدارس لشمول هذه الفئة الهامة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، حيث يوجد اليوم نحو 33 مركزاً تعليمياً متخصصاً يقدم خدمات نوعية لمختلف حالات الإعاقة وصعوبات التعلم، مع الحرص على تشجيع افتتاح المزيد منها.
واختتم قائلا «هذه الجهود مجتمعة تعكس التزامنا بتطوير قطاع التعليم الخاص ليكون أكثر شمولاً وكفاءة بما يلبي تطلعات الدولة والمجتمع».