خطوات على المستويين المحلي والدولي لمكافحة الفساد

«تنظيم الحق في المعلومات» يلبي الحاجات الوطنية والدولية

«الإطار الوطني» سيعمل لدى اعتماده على تطوير نظم النزاهة

وقعنا مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه

أكد السيد محمد خالد السادة - مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الهيئة قامت بالعديد من الخطوات على المستويين المحلي والدولي، لمكافحة الفساد وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وقال في حوار مع «العرب» إن مشروع قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات يلبي العديد من الحاجات الوطنية والمتطلبات الدولية، وأن مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية يمثل أداة لتطوير نظُم الشفافية والنزاهة في الجهات الوطنية.
وكشف السادة خلال الحوار أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية نظرت 93 شكوى خلال عام 2021، موضحاً أن الهيئة تجري إحصاء للشكاوى بنهاية كل عام.
ولفت إلى تقديم برامج تدريبية لتعريف موظفي الدولة بأهمية ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، مشيداً بالجهود الحثيثة من المؤسسات الوطنية لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، كما تعمل الهيئة على الاستفادة من الخبرات والتجارب الوطنية في تعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال إقليمياً ودولياً.

وأوضح السادة أنه يشترط لقبول الشكوى ألا تكون منظورة أمام القضاء أو النيابة أو صدر بشأنها حكم قضائي، كما أن دور مقدم الشكوى يقتصر على تقديم الشكوى سواء كان بالحضور إلى مقر الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني وإرفاق جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بالشكوى، ومن ثم تقوم الهيئة بإجراءاتها الداخلية للتحقق من الشكوى المقدمة لها، مشدداً على أن البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي في الهيئة فقط، ويتم ذلك بسرية تامة. فلا يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها.. وإلى نص الحوار.. 
 ما هي آخر الخطوات التي تم اتخاذها لمكافحة الفساد، والمخطط تنفيذها للاستمرار في دعم هذا الهدف؟ ومن اهم اهدافه لتعزيز قيم النزاهة في الوطنية العامة؟
- قامت الهيئة بالعديد من الخطوات التي من شأنها مكافحة الفساد وتحقيق أعلى درجات الشفافية ولعل أبرز الخطوات التي قامت بها الهيئة في الآونة الأخيرة على المستوى المحلي والمستوى الدولي لتحقيق ذلك هي:
أولاً: مشروع قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات.
ويأتي مشروع القانون في سياق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعون لمجلس الشورى في الأول من نوفمبر والذي أكد سموه على أهمية «تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة».
كما إنّ مشروع القانون يأتي تلبية للعديد من الحاجات الوطنية والمتطلبات الدولية.
ثانياً: مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد
حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في جميع القطاعات العاملة في الدولة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد، ليواكب التطور الاقتصادي واللاجتماعي والتكنولوجي والقانوني واسع النطاق الذي تشهده دولة قطر وتتكامل معه.
ثالثاً: مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية.
وسيعمل هذا الإطار لدى اعتماده كأداة لتطوير نظُم الشفافية والنزاهة في الجهات الوطنية والوقوف على مواطن التميُّز في تلك الجهات وتعزيزها ونقلها للجهات الحكومية الأُخرى، كما يعمل من جانب آخر على تحديد مواطن القصور في النُظُم المالية والإدارية والفنية.
أما على المستوى الدولي فقد قامت الهيئة بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، والتي تساهم في تعزيز النزاهة والشفافية ودعم الجهود الدولية ذات الصلة ومنها:
توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد.
توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة (الوسيط امبودسان) الراوندية

 ما دور الهيئة في تعريف الموظفين بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين؟
- استناداً على ما نص عليه البند الثامن من المادة الخامسة من القرار الأميري بإعادة تنظيم الهيئة الذي نص على أن تقوم الهيئة بوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة لذا طرحت الهيئة منذ إنشائها العديد من الدورات التدريبية لموظفي الدولة في سبيل تعزيز الوعي لدى موظفي الهيئة.
وفي سنة 2021-2022 قامت الهيئة بتنفيذ برامج تدريبية متعددة ومنها على سبيل المثال:
• برنامج الامتثال القائم على القيمة وتطوير السلوك.
• برنامج الامتثال لمكافحة الفساد ومجاملات الأعمال (العمل مع الحكومة).
• تقنيات التحقيق الداخلي الداخلي للشركات.
وفي سبيل تعريف موظفي الدولة بأهمية ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين نفذت الهيئة برامج تدريبية متخصصة عبارة عن دورات على ثلاث مراحل تتناول المحاور الأساسية لميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين.

 كيف تقيمون دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد؟
- خطت دولة قطر خطوات متقدمة في سبيل مكافحة الفساد حيث أعلنت منظمة الشفافية الدولية، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2021، وقد حققت دولة قطر المرتبة الثانية خليجيا وعربياً، والمرتبة 31 على المستوى العالمي، مما يدل على الجهود الحثيثة المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية ومنها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي ساهمت بجهود كبيرة في مكافحة الفساد جنباً إلى جنب مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأخرى بالإضافة إلى التعاون التي تبديه هذه المؤسسات مع الهيئة من خلال ما نصت عليه المادة (14) من القرار الأميري بإعادة تنظيم الهيئة أنه (يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها فى أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التى تطلبها فى هذا الشأن).

 تحتاج مكافحة الفساد الى شفافية من قبل كافة المؤسسات وتعاون من اجل عاقبة المخالفين، فكيف تقيمون شفافية المؤسسات في التعاطي مع القضايا التي تحقق فيها الهيئة؟
- من حيث التعاون من قبل كافة المؤسسات فقد نص القرار الاميري بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية في وجوبية تعاون جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن، وتُباشر الهيئة اختصاصاتها، على الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.
وهذا الاختصاص المنصوص عليه للهيئة يساهم بلا شك في تسهيل عملية تلقي الشكاوي بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من الشكاوي بالتنسيق مع الجهات المعينة.

 ما موقع دولة قطر بين الدول الأكثر محاربة للفساد بكافة اشكاله؟
- كما ذكرت سابقاً بالرجوع إلى نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2021، فقد حققت دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة الحادية والثلاثين من بين مائة وثمانين دولة.

 كم عدد الشكاوى التي نظرتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022؟
- تقوم الهيئة في نهاية كل عام بحصر عدد من الشكاوى التي تم تلقيها والنظر فيها وبلغ عدد الشكاوى التي نظرت فيها الهيئة في عام 2021، ثلاثا وتسعين شكوى.

 حدثنا عن الجهود الرقابية للهيئة مع قرب مونديال قطر 2022؟
- تمثلت هذه الجهود في توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للأمن الرياضي بتاريخ 25 أكتوبر 2021، لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستشارات والتدريب والتطوير، ولإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات العملية لرفع مستوى الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه في سياق حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التنسيق بين الجهات الوطنية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، والاستفادة من الخبرات والتجارب الوطنية في تعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال إقليمياً ودولياً.

 ما أبرز أوجه التعاون الدولي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأثر ذلك في خدمة اهداف الهيئة؟
- شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في»الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» المنعقدة بتاريخ 16-20 ديسمبر 2019، بمدينة أبوظبي، بدولة الإمارات. وبعد هذا المؤتمر أحد أكبر التجمعات الدولية لمكافحة الفساد ويجمع بين شخصيات من الدول الأعضاء في الاتفاقية والبرلمانات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. حيث استعرض المؤتمر تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، وناقش سبل الوقاية من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول بشكل أفضل. وتوصل المؤتمر عدد من القرارات التي تصب في تعزيز الجوانب السالفة الذكر.
وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، ناقش الوفد القطري مع عدد مع مسؤولين من المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر ورؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وهذه المنظمات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
علماً بأن دولة قطر، في إطار جهودها السباقة والرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة.

 ما القوانين المنظمة لتعاون مؤسسات الدولة مع الهيئة في كشف الفساد ومحاربته؟
- تناول القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015 بأعاده تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مسألة تعاون مؤسسات الدولة مع الهيئة فقد نص على ان يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها في أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها في هذا الشأن. وفي هذا الشأن تعمل الهيئة على وضع برامج تثقيفية وتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام أساليب متطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال ومما لا شك فيه أنه بعد الانتهاء من إصدار مشروعي قانون تضارب المصالح وتنظيم الحق في الحصول على المعلومات ستعمل المنظومة التشريعية على وجه أكمل.

 ما الشروط الواجب توافرها عند استقبال الشكاوى؟ وهل تتلقى الشكاوى من كافة فئات المجتمع؟ وما دور مقدم الشكوى، وهل يتم حفظ هوية الشاكي مهما كانت النتائج التي تخلص لها الشكوى؟ وهل الشكاوى «الكيدية» تمثل مضيعة لجهد الهيئة؟
- يشترط لقبول الشكوى ألا تكون منظورة أمام القضاء أو النيابة أو صدر بشأنها حكم قضائي، وألا تتعلق بتظلم من قرارات إدارية (مثل التقييم الإداري أو الترقيات)، حيث نظم القانون هذه الأمور من خلال لجنة مختصة في وزارة التنمية الإدارية، وأن تحتوي الشكوى على وقائع محددة، حيث تستقبل الهيئة الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها وهي: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالا ذات نفع عام. أما دور مقدم الشكوى فيقتصر في تقديم الشكوى سواء كان بالحضور إلى مقر الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني وإرفاق جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بالشكوى ومن ثم تقوم الهيئة بإجراءاتها الداخلية للتحقق من الشكوى المقدمة لها، ووفقاً لإجراءات الهيئة يتم أخذ البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي في الهيئة فقط، حيث يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولا يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها.
وبناءً على هذه الإجراءات فإن الشكاوى الكيدية لا مجال لها علاوة على أن الإجراءات المتعلقة بها تختص بها جهات حكومية أخرى.