أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، تقريرها السنوي لعام 2022، والذي يحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي.
ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة حول أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام 2022، وأهم إنجازاتها ومبادراتها، كما يسلط الضوء على العديد من التشريعات والأنظمة والقواعد التي أصدرتها خلال العام، فضلا عن استعراضه لمهامها واختصاصاتها، وأبرز مساهماتها ومشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المعنية بقطاع سوق رأس المال سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ويتناول التقرير كذلك، الإجراءات التي أعلنتها الهيئة خلال العام، ويقدم عرضا وافيا لما قامت به مختلف الإدارات والأقسام المتخصصة التابعة للهيئة.
وأكد التقرير أن هيئة قطر للأسواق المالية تبذل مساعيها المتواصلة والهادفة إلى تحقيق أعلى درجات التطور للقطاع المالي في الدولة، وتعزيز عملية النهوض والارتقاء بأدائه، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، فضلا عن بذل كل جهود ممكنة للمضي قدماً في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.
وقد شهد عام 2022 انتهاء الهيئة من إنجاز وتنفيذ مبادرات ومشاريع التطوير التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الثانية 2017-2022، كما شهد بداية الإعداد والتجهيز لصياغة رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وذلك بالاستناد إلى تجارب الهيئة في التخطيط الاستراتيجي خلال السنوات العشر الماضية، ونتائج التطبيق والتنفيذ لخطتها الاستراتيجية الأولى والثانية، وما واكب ذلك من تحديات وعوائق، وما تبين من آراء ومقترحات للمتعاملين في سوق رأس المال القطري.

وفي كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إنه وفي إطار زيادة جاذبية سوق رأس المال القطري وتطوير البنية التشريعية بما يزيد من ثقة المتعاملين بالأسواق، فقد استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف الى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها، كما تتيح للمستثمر المقترض الاستفادة من التقلبات السعرية بالأسواق، فضلا عن إصدار قواعد البيع على المكشوف المغطى.
وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف الى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية وبما يعزز من استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية.
وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد أن هيئة قطر للأسواق المالية، تسعى إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري والى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق والمحافظة على مكتسباته خلال السنوات العشر الماضية،  
وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد إلى أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت قيمتها ما يقرب من 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به لتزيد على 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021، وبنسبة 42%.
من جانبه، قال سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصراً فاعلاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق من خلال تنمية مستوى المهارة والمعرفة وتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المتعاملين. وقال سعادته: إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. 
وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية، والتي تم توظيفها في ذات الوقت، آخذين بعين الاعتبار خصوصية السوق القطري ومتطلبات المتعاملين فيه.
وأكد البنعلي أن هيئة قطر للأسواق المالية سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها أسواق المال العالمية، مضيفا أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالارتقاء بهيكلها التنظيمي وأدائها الإشرافي والرقابي، ونشر القيم السلوكية الرفيعة بين العاملين فيها، وتعزيز التزامهم بأعلى المعايير المهنية، في سبيل الوصول إلى أعلى درجات النزاهة والحيادية والعدالة والشفافية في تعاملات المستثمرين، وتعزيز القدرة على الابتكار والابداع والتميز في الأداء المهني، علاوة على المصداقية والاستقلالية في الإجراءات واتخاذ القرارات والعمل بروح الفريق الواحد. 

التشريعات القانونية
دأبت هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير البيئة التشريعية المنظّمة لسوق رأس المال في الدولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين وكافة الجهات والمشاركين في السوق والمعنيين بخدمات الهيئة. ولا تكتفي الهيئة بوضع التشريعات القانونية فحسب، بل تعمل باستمرار على تطوير تلك التشريعات وتحديثها بما يلبي تطلعات المستثمرين، وبما يخدم في ذات الوقت عملية إنفاذ القوانين بحد ذاتها، والتطور المستمر الذي يشهده سوق رأس المال.
 
مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرة ومتواصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تساهم بشكل فعّال، ومن خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع.
وبهدف المساهمة في حماية سلامة واستقرار النظام المالي في الدولة، ونظراً لأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من أهم مسؤوليات وأولويات هيئة قطر للأسواق المالية؛ تقوم الهيئة بجهود مكثفة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووقاية سوق المال من مخاطرها وانعكاساتها السلبية على البيئة الاستثمارية والمستثمرين والمشاركين في السوق بشكل عام.
  
خدمات الهيئة الإلكترونية الخاصة بطلبات الترخيص
تقوم الهيئة بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وعبـر تطبيـق الهاتـف الجـوال الخـاص بهـا ومن خلال موقع «حكومي»، حيث تتيح هذه الخدمات تقديم الطلبات بكافة أنواعها إلكترونياً، والتي تشمل طلبات التراخيص وتجديد التراخيص للأفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وشركات الخدمات المالية. وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص «مستشار الإدراج في الأوراق المالية» إلى الخدمة الإلكترونية.
 
النافذة الموحدة للطرح والإدراج
شهد عام 2022 نشاطاً ملحوظاً في مجال الطرح والإدراج، حيث تم تقديم ادراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة والتي تعمل في مجال الخدمات البترولية. كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان (قطاع البنوك والخدمات المالية) وشركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر وهو لشركة ميزة كيو اس تي بي والتي تعمل في مجال التكنولوجيا، وهي أول شركة يتم طرحها بأسلوب البناء السعري. 
ويجري العمل مع شركات أخرى لاستكمال طلبات متعلقة بطرح أو إدراج أسهمها في كل من السوق الرئيسية والسوق الثانية، نتيجةً للجهود التي تم بذلها لدفع عجلة الاقتصاد القطري قدماً، والذي انعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين نحو طرح وإدراج أسهم شركاتهم.

تطوير أدوات ومنتجات
مالية جديدة:
تعمل الهيئة على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، من خلال إدارة الأدوات المالية الجديدة التي تقوم بمتابعة المؤشرات الرئيسية لأداء السوق المالي، وتحديد أوجه القصور، ودراسة نقاط الضعف فيه، وتقديم المقترحات لمعالجتها وكذلك متابعة التطورات التشريعية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز القدرات التنافسية للسوق المالي القطري، والوقوف على أحدث المعايير والممارسات الدولية التي تصدر عن المؤسسات الدولية مثل منظمة الأيسكو، أو منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بوضع وتطوير معايير الأداء في الأسواق المالية، ومن ثم تقديم مقترحات التطوير التشريعي والمؤسسي، والجوانب التقنية، التي من شأنها رفع إمكانيات النمو للسوق المالي، واقتراح أدوات استثمارية جديدة، من شأنها تعزيز عمق واتساع السوق المالي. 
كما تقوم إدارة الأدوات المالية الجديدة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الفنية، بدراسة بعض أوجه القصور أو نقاط الضعف التي تظهر في التشريعات المنظمة للسوق المالي، أو التي تنتج عن بعض الممارسات الخاطئة، والمشاركة في تقديم المقترحات من أجل تصويب الأوضاع بما يتناسب وأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتبدي هيئة قطر للأسواق المالية حرصاً كبيراً تجاه تطوير الربط الإلكتروني بين كافة الأطراف المشاركة في السوق، والتي تشمل بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة.
 
تطوير وتحديث سياسة
إدارة المخاطر
تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على حماية المستثمرين في الأسواق المالية والمتعاملين فيها، والمحافظة على الثقة بهذه الأسواق وتعاملاتها واستقرارها، وذلك من خلال رصد وتحليل وتقييم المخاطر التي تحيط بعمل الهيئة والأسواق المالية للحد منها.
وقد تم خلال العام 2022، العمل على تطوير واعتماد سياسة إدارة المخاطر للهيئة والتي تهدف إلى رصد وتقييم ومعالجة ومتابعة المخاطر التي قد تعوق تحقيق أهداف الهيئة، بالإضافة إلى إدارة المخاطر التي تواجه الأسواق المالية، وذلك من خلال وضع استراتيجيات لإدارتها لتجنب مخاطرها أو تقليل آثارها السلبية وتخفيضها إلى المستويات المقبولة.

تعزيز الموارد البشرية والتقطير
تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً حثيثة في دعم عملية اعتماد وتنفيذ خطط التقطير وتمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف المختلفة بالهيئة. 
ويعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، ومن شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها. ومن هذا المنطلق، تولي الهيئة جل اهتمامها لعملية تطوير رأس المال البشري لتعزيز قدراته التنافسية. كما تعمل الهيئة على زيادة مستوى تقطير الوظائف وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام، وصولاً إلى تحقيق مضمون خطتها الاستراتيجية (2017 -2022).
وبلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمائة.

الخطط والمشاريع الجديدة
انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق. 
وفي سبيل تطوير وتعزيز البيئة الرقابية والحد من المخاطر السيبرانية على الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في السوق المالي، ستعمل وحدة المخاطر في الهيئة على إعداد دليل وإجراءات عمل، بالإضافة إلى تطوير وإصدار دليل بالمعايير والمتطلبات اللازمة لإدارة المخاطر التكنولوجية. كما تعمل وحدة المخاطر على إعداد «الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر» لضمان رفع فعالية تطبيق إجراءات وسياسات إدارة المخاطر من خلال توفير منهجية واضحة لعمليات تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر، وتجميع سجلات مخاطر شركات الخدمات المالية بشكل دوري لدراستها وتحليلها ورفع تقارير عنها، بهدف تعريف الإدارة العليا بالمخاطر التي قد تواجه شركات قطاع سوق رأس المال.
وفي إطار تطوير آليات رصد ومتابعة المخاطر المحيطة بسوق رأس المال، تسعى وحدة المخاطر إلى تكوين قاعدة بيانات عن أداء السوق ومؤشرات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية، بهدف إعداد لوحة عرض خاصة بمؤشرات المخاطر الكلية والناشئة للسنة القادمة لمتابعتها بشكل تفاعلي ومباشر ومشاركتها مباشرةً مع ذوي القرار.