جذنان الهاجري: الكفاءة معيار أساس انتخابات المجلس

محمد الجفيري: فرصة وطنية سانحة لبث روح جديدة شابة

أحمد المالكي: مطلوب الاهتمام بالمجالات الرياضية والعلمية

راشد المري: مطلوب تمثيل مختلف أطياف المجتمع

أشاد مواطنون بمشروع قانون انتخابات مجلس الشورى والذي أضاءت ملامحه تصريحات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، أمس، والذي يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه المرشحين، منوهين بتقسيم الدولة إلى ثلاثين دائرة انتخابية لتشمل كافة المناطق وتمثيل لكافة فئات المجتمع. وأعربوا عبر «العرب» عن أملهم في أن تساهم انتخابات مجلس الشورى في تطوير العملية التشريعية وتعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة، في ظل توسيع صلاحيات المجلس القادم وامتلاكه سلطة رقابية على أداء الحكومة، واستجواب الوزراء في القضايا ذات العلاقة بمعيشة واحتياجات المواطنين.

وأكدوا ان نظام الدوائر الانتخابية من شأنه ضمان اختيار الكفاءات والخبرات القطرية لتمثيل صوت المواطنين وخدمة مصالحهم في المجلس المنتخب، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وبما يعزز نهضة قطر في كافة المجالات.

فرصة وطنية
وأكد محمد الجفيري ان تجربة انتخابات مجلس الشورى القادمة تمثل فرصة وطنية سانحة لبث روح جديدة شابة في مفاصل الهيئات التشريعية، قادرة على إحداث التغيير، معرباً في هذا السياق عن أمله في أن يتمكن المجلس المنتخب القادم، من استصدار قوانين وسن تشريعات جديدة تلبي احتياجات فئات مجتمعية مثل المتقاعدين، تقديراً لسنوات العطاء التي قدموها في خدمة الوظيفة العامة، وكذلك فئة ذوي الإحتياجات الخاصة.
وأعرب الجفيري عن أمله بأن يصوت الشعب في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثليه، ليس بناء على العلاقات الشخصية، وإنما بناء على معايير موضوعية واضحة، أساسها الجودة والكفاءة، أي كفاءة المرشحين من خلال 4 عناصر: الإنجازات، القدرات، العلاقات والطموحات وكذلك القيم لدى المرشح.

مجالات الشباب
من جهته دعا أحمد يوسف المالكي، مجلس الشورى القادم، إلى الاهتمام بمجالات الشباب بما فيها المجالات الرياضية والاجتماعية والعلمية وغيرها من المجالات، ومعرفة ما هي احتياجاتهم وتلبيتها، إلى جانب الاهتمام بتخصيص اندية تعليمية ورياضية وعلمية، خاصة للمرأة، وتكون محافظة، إلى جانب الإهتمام بمناقشة اعادة فتح مركز متكامل يهتم بالاطفال. 
صلاحيات أوسع
وأكد المحامي جذنان الهاجري – محام وقاض سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، ان انتخابات مجلس الشورى القادم تمثل استحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة من الشعب دون استثناء مرشحين وناخبين، منوها بأن صلاحيات مجلس الشورى المنتخب افضل، بما فيها سلطة سن التشريع (القوانين) وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، وترشيح الاعضاء متاح لكل مواطن تنطبق عليه الشروط التى يحددها القانون.
وأعرب الهاجري عن أمله في أن يحقق مجلس الشورى المنتخب تطلعات الشعب، وأن يكون خير عون للحكومة في تنمية ونهضة بلدنا الغالية قطر، منوها بالمادة 76 من دستور قطر لدائم والتي تنص على ان يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.
كما أعرب عن ثقته بأن يصوت الشعب في انتخابات مجلس الشورى القادم لاختيار ممثليه بناء على معايير موضوعية واضحة أساسها الجودة والكفاءة وفق ما جاء في تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب.

مصالح المواطنين
وقال راشد المري ان مشروع قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى خطوة هامة لاستنهاض المجلس ودوره في تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة، مؤكدا ان الحكومة القطرية اتخذت كل الإجراءات الممكنة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ المشاركة الشعبية، وهو ما يسمح لأبناء الشعب من المشاركة في الدور التشريعي من خلال انتخاب ممثلين لهم في مجلس منتخب سيكون أكثر فاعلية في ممارسة مهامه واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق القانون، بما فيها سلطة استجواب الوزراء وطرح الثقة عنهم الى جانب توليه الرقابة على أداء الحكومة واقرار الموازنة العامة للدولة، مع ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة، مؤكدا ان التشريعات المنظمة لانتخابات المجلس تضمن وجود تركيبة داخله تمثل مختلف أطياف المجتمع.
وقال راشد البنعلي ان ما يميز قانون انتخاب مجلس الشورى هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح، مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول.

حديث الرأي العام 
وقد تزايد حديث الرأي العام في قطر عن انتخابات الشورى القادم وصلاحياته مع اقتراب الموعد في اكتوبر القادم، كما تحتفظ مواقع التواصل بسجل كبير من الآراء والمطالب والتي تعبر عن تطلعات المواطنين في ظل تنامي دور المجلس في مسيرة النهضة القطرية الحديثة.
وفي هذا السياق، تمنى أحمد الرواني، من مجلس الشورى القادم أن يعمل على توطين التكنولوجيا من خلال تقييد العقود والمشتريات الحكومية، مشيرا الى الحاجة إلى برنامج وطني لإكتشاف الكفاءات في الداخل وإستقطابهم من الخارج من خلال المحفزات، وكذلك العمل على مشروع قانون لحصول المركبات على شهادات الامان قبل توريدها الى الدولة، وكذلك فصل تبعية النادي العلمي لوزارة الثقافة وتخصيص ميزانية مستقلة للنادي، وتشريع قانون للحد من الانبعاثات وتشجيع التحول الى الطاقة المستدامة بما فيها استخدام وسائل النقل الكهربائية، وانشاء كود بناء قطري تراعي ظروف الطقس الحار لحماية عمال البناء، والعمل مع الجامعات الوطنية لزيادة استيعابها للطلاب من خلال طرح تخصصات تلبي نظام التعليم عن بعد، مع إتاحة الحرم الجامعي للتخصصات التي تتطلب الحضور.

استحقاق دستوري
ويأتي اعداد مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020.
وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عملًا بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقًا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

نحو نصف قرن من تجربة «الشورى»
يرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا.. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويمثل مجلس الشورى بدولة قطر أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.
ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين إثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية،ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقته حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقته أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة مالم يقرر المجلس غير ذلك.
ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.