بدأ في أبوظبي أمس اجتماع لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستمر يومين بمشاركة عبدالله بن جمعة الشبلي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكلاء وزارات البريد والاتصالات في دول المجلس. وقال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات في كلمة بافتتاح الاجتماع إنه يهدف للتباحث حول عدد من القضايا الاقتصادية المهمة على الساحة الخليجية في مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا أهمية العمل الجماعي بروح الفريق الواحد. وأشار إلى أن البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المعنية بقطاعي الاتصالات والبريد مهمة جداً وكفيلة بأن نضع لها توصيات مناسبة قابلة للتنفيذ، نظراً لما يشهده القطاعان من تطور سريع يواكب أفضل التطورات الدولية. ومن هذه القضايا المهمة الموضوع المتعلق بخفض أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس استكمالاً لقرار اللجنة الوزارية في اجتماعها بدولة الكويت العام الماضي، لافتا إلى أن هذا الموضوع يعتبر من أولويات العمل الخليجي المشترك. وأشاد الغانم بالجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة والدول الخليجية الأعضاء في العام الماضي ولا تزال تبذل حاليا حيال هذا الموضوع المهم وبجهود فريق عمل مجلس التعاون أيضاً بخصوص أسعار التجوال. مؤكدا أن الاجتماع بصدد التوصل إلى توصية مناسبة سترفع إلى الوزراء ليتم اعتمادها حلاً لهذا الموضوع. وأكد أن موضوع خطة التحول لدول المجلس للانتقال من البث التلفزيوني الأرضي التماثلي إلى البث التلفزيوني الأرضي الرقمي ومدى الفائدة الكبيرة والمرجوة من جراء هذا التحول الخليجي في خدمات الاتصالات التلفزيونية للمنطقة تعتبر من المواضيع المهمة لدول المجلس لما سينتج عن هذا الانتقال في الخطة من فوائد اقتصادية واجتماعية. وبالنسبة لشؤون البريد لفت الغانم إلى أن هناك عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، أهمها التحضير لمؤتمر البريد العالمي القادم في دولة قطر الشقيقة ومشروع قانون «نظام» موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود.