بدأت في الدوحة أمس أعمال الدورة التدريبية لدعاة وخطباء المساجد التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتستمر لمدة أربعة أيام. وأكد السيد محمد عبد الله آل إبراهيم المعاضيد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة في كلمته على أهمية الدورة حيث يطلع المشاركون على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتزامات وتحفظات دولة قطر تجاه كل منها. وقال السيد المعاضيد في الكلمة التي افتتح بها الدورة، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دأبت منذ إنشائها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لكافة الجهات والفئات بالدولة، وذلك من خلال الدورات والورش والندوات، منبها إلى أن قضية حقوق الإنسان لا تقتصر على اللجنة، بل هي مسؤولية مشتركة لكافة الجهات العاملة بالدولة، وإن اللجنة ما هي إلا إحدى الآليات الوطنية لتعزيز هذه الحقوق. وذكر أن اللجنة حققت شراكات عدة مع الكثير من الجهات منها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى للتعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معتبرا أعمال هذه الدورة إحدى ثمار هذه الشراكات، نظرا لأهميتها وفاعليتها. وأشار إلى أن الشراكة الإسلامية تتميز بعدة أمور كتعدد الفئات المستهدفة والمستفيدة من هذه الشراكة، بالإضافة إلى أن حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة، الأمر الذي يعطيها العمق والشمولية والإلزام. وتناقش الدورة عدة موضوعات تشمل مصطلحات حقوق الإنسان، ومدخل إلى القانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما تناقش الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التميز ضد المرأة، وحقوق العمالة. وستتخلل الدورة نقاشات وتطبيقات بشأن القضايا التي جرى التطرق إليها. وعلى هامش الدورة قال السيد المعاضيد في تصريح للصحافيين إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها عدة فعاليات أخرى خلال هذا العام، منها ورشة الحماية الدولية للاجئين، بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في أكتوبر القادم، وندوة عن دور الإعلام في قضايا الإعاقة في شهر نوفمبر من هذا العام، بالإضافة إلى دورة أخرى تعنى بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في ديسمبر القادم، بجانب فعالية دينية سيعلن عنها في شهر رمضان المبارك المقبل. وأوضح المعاضيد أن اللجنة تسعى لجعل هذه الدورة سنوية نسبة للأهداف الحيوية التي ستحققها على صعيد التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان. يذكر أن 33 من الخطباء والدعاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يشاركون في هذه الدورة، علما أن اللجنة عقدت دورة مماثلة في عام 2007.