قال بلقاسم بوخرواطة مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بالجزائر إنه اتفق مع الإدارة العامة للأوقاف على تعاون طويل الأمد بين الطرفين. جاء ذلك خلال زيارة المسؤول الجزائري للدولة، برفقة وفد تكون من مراد رضا ترايكية مدير حصر الأملاك الوقفية وتسجيلها، وعبد الوهاب برتيمة مدير استثمار الأملاك الوقفية. وقال عبد الله بن جعيثن الدوسري مدير عام الإدارة العامة للأوقاف الذي استقبل الوفد إنه يطمح إلى تفعيل العلاقات البينية بين المؤسسات الوقفية في العالم العربي والإسلامي، وتحدث عن ضرورة تعزيز الثقافة الوقفية لدى أي مجتمع، وقال: المواطن بحاجة إلى أن يتلمس دور الوقف في مجتمعه. وأشار الدوسري إلى أهمية تغيير الصورة الذهنية لدى البعض فيما يتعلق بوقف المساجد، فعدة ملايين من الريالات يصرفها أحد المحسنين على مسجد يمكن أن يضعها في شراء فيلا سكنية تصرف على المساجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعرضت الإدارة العامة للأوقاف البرامج الإلكترونية التي تعتمدها فيما يتعلق بالعقارات والواقفين وجميع البيانات الخاصة بأي واقف أو مستأجر أو موظف. وأوضح بوخرواطة أن زيارة الوفد الجزائري هدفت للاستفادة من المراحل التي مرت بها الأوقاف القطرية، والتطور اللافت الذي بدا واضحاً، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاستثماري الوقفي، والذي استنفدنا منه كثيراً لتطبيقه في الجزائر. وأضاف: تميزت الفترة العثمانية في الجزائر بتكاثر الأوقاف واتساع رقعتها في مختلف أنحاء البلاد، بحيث أصبحت الأوقاف تشتمل على الأملاك العقارية والأراضي الزراعية، وتضم العديد من الدكاكين والفنادق والأفران والمزارع والبساتين والمطاحن، أما عوائد الأوقاف فكانت تساهم في نفقات الدراسة، وسد حاجة طلبة العلم، وتتكفل بأجور المدرسين، والقائمين على شؤون المساجد والمدارس. وأكد بوخرواطة أن الوقف الخيري كان يتوزع على مؤسسات خيرية لها صفة دينية، منها أوقاف الحرمين الشريفين، وأوقاف النازحين من الأندلس، وأوقاف الزوايا والأولياء والأشراف والمرابطين، وأشار مدير الأوقاف إلى سعيهم لرد الاعتبار إلى الوقف في الجزائر بعد طمس الاستعمار الفرنسي للأوقاف، فقد بدأ اهتمام الاستعمار الفرنسي بالأوقاف مبكراً جداً، فبعد شهرين من احتلال الجزائر صدر قرار بإلحاق الأوقاف المحبسة على الحرمين الشريفين بأملاك الدولة، منتهكاً بذلك البند الخامس لمعاهدة تسليم الجزائر، وقد قوبلت المحاولات الأولى من طرف المستعمر لإلحاق وضم الأوقاف لأملاك الدولة باستنكار وسخط من طرف المواطنين ورجال الدين والعلماء، وأعيان مدينة الجزائر. وأضاف: أما وضع الأوقاف بعد الاستقلال فكان صعباً، فقد وجدت نفسها أمام فراغ قانوني في مجال الأملاك الوقفية، مما جعل هذه الأخيرة عرضة لكل أنواع التجاوزات والاستيلاء بدون وجه شرعي من الأفراد والجماعات، وذلك بالرغم من وضوح الحكم الشرعي الذي يقضي صراحة بأن أملاك الوقف ليست من الأملاك القابلة للتصرف فيها، إنما هي ملك لكل المسلمين، وعلى الدولة الإشراف عليها وتنميتها، وضمان صرف ريعها وفقاً لإرادة الواقفين، بما يتماشى ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف أن الفترة التي أعقبت الاستعمار كانت مهمة، فقد استغلت المؤسسة الوقفية في الجزائر كل إمكانياتها لاسترجاع الأوقاف، وهو الأمر الذي عطل الاستثمار الوقفي، حتى أننا اكتشفنا أن أكبر مستشفى في الجزائر شيّد على أرض وقفية، وغيرها العديد من الأوقاف المهمة التاريخية. وتحدث بعد ذلك المسؤول الجزائري عن جهود وزارة الشؤون الدينية الجزائرية بالأوقاف، وقال: بغض النظر عن إيجاد الأساس القانوني الذي قامت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لمعالجة التسيير العشوائي والوضعية الهشة التي كانت توجد فيها الأوقاف من جميع النواحي، سواء الإدارية أو المالية أو العقارية، فقد سطرت الوزارة أهدافاً مرحلية بغرض إيجاد قاعدة متينة من أجل تطوير التسيير المالي والإداري. وقال بوخرواطة إن الأوقاف الجزائرية حالياً لديها عدد من الأوقاف المهمة، منها مشروع بناء مركز تجاري وثقافي بوهران، ويتم تمويله من طرف مستثمر على أرض وقفية، ويشمل أيضاً، بالإضافة للمركز التجاري، مركزا ثقافيا إسلاميا، وأيضاً وقف مشروع بناء 42 محلاً تجارية بولاية تيارت، ويدخل هذا المشروع في إطار عملية استغلال الجيوب العقارية بالمحيط العمراني ولصالح فئة الشباب، وقد مول من صندوق الأوقاف، بالإضافة لمشاريع أخرى استثمارية بسيدي يحيى بولاية الجزائر، ومشروع استثماري بحي الكرام، ومشروع تاكسي وقف، والذي انطلق منذ ثمانية أشهر بـ 30 سيارة سمح بتشغيل 40 مواطناً والدراسة جارية بغرض توسعته لولايات أخرى. وأكد بوخرواطة أن استرجاع الأوقاف وتسوية وضعيتها القانونية، والشروع في استثمارها عرف تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الوزارة، وبفضل الدعم الكبير الذي حظيت به الأوقاف من قبل فخامة رئيس الجمهورية.