تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أطلقت الوزارة أعمال ورشة العمل الثانية لمناقشة المسودة النهائية لاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر في دولة قطر، والتي تعقد خلال الفترة من 20 إلى 21 مايو الحالي بمشاركة عدد من الجهات الوطنية، ونخبة من الخبراء والمختصين، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تدهور الأراضي.وتهدف الورشة إلى ضمان مواءمة الاستراتيجية مع الأهداف الوطنية لمكافحة التصحر، ودمجها ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يسهم في تحقيق التكامل مع المسارات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.وأكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تعمل الوزارة على إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية، تتوافق مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، وتعكس التزام الدولة بالتصدي لتحديات التصحر والجفاف من منظور تنموي شامل ومستدام.وأوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، من خلال معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة التصحر، ولا سيما العوامل الاقتصادية المؤثرة، مؤكدًا أن الجهود الوطنية لمكافحة التصحر ترتكز على تعزيز الإطار التشريعي والتنفيذي من خلال تحديث القوانين ذات الصلة، ووضع برامج عمل وطنية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق نتائج تضمن استدامة البيئة وصحة النظم البيئية في البلاد.وأشار إلى أن دولة قطر منذ انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في يناير 1999 ظلت حريصة على دعم الجهود الدولية في هذا المجال من خلال تطوير أطر السياسات والتشريعات البيئية، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، ضمن التزاماتها تجاه مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف.أكد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن ورشة العمل الخاصة بمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، تمثل خطوة متقدمة نحو اعتماد برنامج وطني شامل للتصدي لظاهرة التصحر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات الفنية، من بينها الورشة التي عُقدت في يوليو من العام الماضي والتي تم خلالها مناقشة المسودة الأولية. ونوه الحمر بأن مكافحة التصحر تتطلب نهجًا وطنيًا متكاملًا، وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن الورشة توفر منصة تشاورية لتعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير استراتيجية تتناسب مع خصوصية البيئة القطرية وتنسجم مع الالتزامات الدولية للدولة.