انطلقت اعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية أمس السبت، والذي تستضيفه دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، بحضور أكثر من 170 مشاركا يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية حول العالم، حيث شهد المنتدى حضور رؤساء مجالس قضائية، رؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا.

يستمر المنتدى لمدة يومين متتاليين، ويناقش المشاركون فيه تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى.

فرصة مميزة للمجتمع القانوني
وقد ألقى الكلمة الترحيبية للمنتدى السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أعرب فيها عن امتنانه لجميع الوفود لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع وأكد على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية في جميع أنحاء العالم. وتعقيبا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي: كدولة تسعى لتطوير قطاع الخدمات القانونية لديها، يسعدنا في دولة قطر استضافة هذا المنتدى الهام في الدوحة وذلك كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف: يشكل استضافة هذا المنتدى فرصة مميزة للمجتمع القانوني ولممارسي القانون في دولة قطر، كما أنه يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 لدعم التنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والبيئية.
عقب ذلك، ألقى سعادة اللورد توماس- رئيس محكمة قطر الدولية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، خطابًا رئيسيًا سلط فيه الضوء على مهمة المنتدى لتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات وتعزيز بيئة الأعمال الدولية وقال: لقد شهد المنتدى، عاما بعد عام، تطورا ملحوظا فيما يخص زيادة عدد المحاكم الأعضاء فيه، سواء جغرافياً وأيضا على مستوى الاختصاصات القضائية، ولا شك ان التوسع الذي يشهده المنتدى سيشكل رافدا أساسيا لتعزيز العلاقة فيما بين بيئة الاعمال والتشريعات الخاصة بها على المستوى الدولي..

خبرة واسعة في مجال القضاء التجاري
تعليقا على المنتدى، قالت سعادة الليدي سو كار رئيس مجلس قضاء انجلترا وويلز: لقد سعدت بالمشاركة في الجلسة الاولى لاعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، وبالرغم من مشاركة ٥٧ محكمة تجارية عضوة، يمثلهم اكثر من ١٥٠ مشاركا، حضورياً او عن بعد، فقد كان الحوار بناءً جداً. كمجموعة محاكم اعضاء في المنتدى، نمتلك خبرة واسعة في مجال القضاء التجاري نتشاركه معاً، حيث سلطت مناقشاتنا حول التجارب المختلفة المشاركين، بالرغم من تنوع الولايات القضائية. اتطلع للجلسات المتبقية من المنتدى، وممتنة لحفاوة الاستقبال الذي لاقيناه من الدولة المستضيفة.
وتناولت الجلسات الافتتاحية للمنتدى مجموعة من المواضيع ذات الصلة، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، 2- المسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، 3- تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، 4- و الشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار.
وقد تخللت الجلسات الافتتاحية مناقشات مثمرة، تهدف إلى تعزيز عمليات تسوية المنازعات التجارية. حيث أتاحت تلك الجلسات تبادل الخبرات والمعرفة فيما بين المشاركين، وتعزيز العلاقات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ووضع الأساس للتعاون المستقبلي في السعي لتحقيق التميز على صعيد النطاق القانوني.
وستتواصل اعمال المنتدى في اليوم الثاني، حيث سيتم إلقاء الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، يلقيها سعادة جيمس ألسوب إيه سي، رئيس المحاكم الاسترالية الفيدرالية السابق، وسيعقب المحاضرة جلسة للتواصل حيث ستتاح الفرصة للحضور للمشاركة في مناقشات هادفة ومثمرة.
وقد تأسست محكمة قطر الدولية- وهو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية متخصصة لفض المنازعات التجارية والمدنية. حيث تعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية تساهم في توفير بيئة اعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون احد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال او في المناطق الحرة بالدولة.