«الجهاز» أعد جدولاً زمنياً لتنفيذ أنشطة «خارطة الطريق»

بدأ جهاز التخطيط والإحصاء وبالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة، بإعداد وثيقة «الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021»، التي سوف تقدم إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمقرر عقده في نيويورك خلال يوليو المقبل.
وأوضح بيان صحفي للجهاز أن الوثيقة التي تشارك فيها كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالدولة، ومع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الأهلية، والجامعات ومراكز البحوث سوف ترصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، على مستوى الدولة، والاستراتيجية المتبعة للتصدي لجائحة كورونا «كوفيد - 19»، وبرامج التعافي من تداعيات الجائحة.
وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، موضوع المنتدى هذا العام تحت عنوان «التعافي المستدام والمرن من آثار جائحة «كوفيد - 19» على نحو يعزز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة: بناء مسار شامل وفعال لتحقيق أجندة عام 2030، في سياق عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة».
وأفاد بيان الجهاز بأن وثيقة الاستعراض الوطني المذكورة، سوف تتناول أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلقة بمسألة القضاء على الفقر بكافة أشكاله، وعلى الجوع وتأمين الأمن الغذائي، وعلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من أوجه عدم المساواة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، والتصدي لتغير المناخ وآثاره، وإقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإقامة الشراكة الوطنية والعالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف البيان أن الوثيقة سوف تستخدم خلال عملية الرصد والتتبع الأدلة ومؤشرات القياس التي اعتمدتها بلدان العالم عام 2015، بغية قياس التقدم، وإعداد التقارير الوطنية والدولية بشأن تحقيق الأهداف والغايات في قطاعات التنمية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع مراعاة الأبعاد التكاملية الوطنية والإقليمية والدولية لهذه القطاعات.
وأوضح أنه سيتم التأكيد في هذا العمل الوطني على دور الشركاء المتعددين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقرير الطوعي، ولا سيما شمول الجهات المعنية في عملية التتبع والتحليل، وتحديد النجاحات والتحديات التي تواجه عملية التنمية، خاصة خلال جائحة «كوفيد - 19» وكيفية التصدي لها، وسياسات التعافي التي اعتمدتها الدولة كأمر في غاية الأهمية.
وأشار إلى أن عملية التتبع التي تنطلق من مبدأ «كي لا يتخلف أحد عن الركب»، ستوضح كذلك مدى انتفاع كافة فئات المجتمع القطري من عملية التنمية، وبشكل خاص فئات المرأة، والأطفال والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات التي تشملهم عملية التنمية الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على إمكانية وصول هذه الفئات إلى العدالة دون تمييز.
وفي سياق متصل، ستوضح الوثيقة كذلك بشكل واضح وشفاف الكيفية التي تصدت فيها دولة قطر لآثار الجائحة، وتوفيرها للعلاجات وللقاحات والرعاية الاجتماعية والنفسية لكافة السكان دون تمييز وفقاً لبروتوكولات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ولا سيما نشر البيانات والمعلومات يومياً وبشفافية.
ودعا سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وسائر الجهات المعنية التي تواصل معها الجهاز، إلى استيفاء الاستمارات التي أرسلت إليهم، وذلك بتزويدنا بالمؤشرات الكمية والنوعية ذات العلاقة بالتقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأعلن جهاز التخطيط والإحصاء، أنه انتهى من إعداد الهيكل التنظيمي، المكون من اللجنة التسييرية، وفريق عمل فني ومجموعات عمل، كما أعد خارطة طريق، وجدولاً زمنياً لتنفيذ الأنشطة التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق.