ستُجرَى مواجهة قضائية بين الحكومة الأميركية وشركة آبل للتكنولوجيا، غدا الثلاثاء، في القضية التي يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الأمن الرقمي والخصوصية.

وتركز الجلسة التي ستجري أمام قاض فيدرالي، في جنوب كاليفورنيا، على المعركة بين آبل والمحققين الفيدراليين، الذين يريدون مساعدة آبل على فك شفرة هاتف الرجل الذي قتل مع زوجته 14 شخصا، في بداية ديسمبر، في سان برناردينو، في كاليفورنيا.

وقال جوليان سانشير - الخبير القانوني في المراقبة في معهد كاتو في واشنطن -: "هذه معركة حول مستقبل مراقبة التكنولوجيا المتطورة، وبنية الثقة التي تؤسس لنظام برامج الكمبيوتر العالمي ومدى استعداد شركات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر لتزويد الحكومات بأدوات لفك الشفرات".

وتقول شركة آبل، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى إلى الحصول على "باب خلفي" للدخول إلى جميع هواتف آيفون، في إطار التحقيق في مجزرة سان برناردينو، وتؤيدها في ذلك شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى هي جوجل وفيسبوك وياهو.

كما تقول إن الحكومة تتجاوز الحدود القانونية باستخدام قانون يعود إلى العام 1789م، من أجل إجبارها على قرصنة الهاتف المعني.

وتملك آبل وحدها القدرة على كسر هواتفها، لكنها ترفض تطوير برنامج يتيح اختراق معلومات زبائنها حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك، في قضية أثارت جدلا بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة.

إلا أن الحكومة ردت بالقول إن شركة آبل ليست فوق القانون، وأن طلبها المساعدة الفنية من الشركة يتعلق بقضية واحدة هي قضية فك شفرة هاتف آبل أيفون 5 سي، الذي كان يستخدمه سيد فاروق منفذ هجوم سان برناردينو.
               /أ.ع