اعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة /كيو ان بي/ QNB، إزالة كلمة "الصبر" من بيان سياسة لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي عمدت إليها أمس الأول/ الخميس/، نذير شؤم لكل من الولايات المتحدة وبقية اقتصادات العالم. 
وقال التحليل الأسبوعي ل / كيو ان بي/ الصادر اليوم، إن الأسواق المالية فسرت هذه الخطوة بأنها تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2015، على الرغم من حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي ينحدر إلى مزيد من الانكماش وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يكون تباطأ على الأرجح بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2015. 
وأضاف أنه من المتوقع أيضاً أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في عام 2015 إلى تفاقم أزمة شحّ الدولار الأمريكي القائمة حالياً في بقية العالم ومن ثم يبدو من غير المناسب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2015، ولكن اذا حدث ذلك، فإنه سوف يؤثر سلباً بشكل كبير على آفاق النمو المستقبلي في الولايات المتحدة والعالم قاطبة.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يلمّح تدريجياً إلى رفع أسعار الفائدة في عام 2015 منذ نهاية برنامجه المعروف باسم" التيسير الكمي" في أكتوبر 2014، حيث قام البنك الفيدرالي بتغيير لغة بيان سياسته في ديسمبر الماضي. 
وقد فسرت الأسواق المالية هذا التغيير بأنه يعني أن من المرجح أن يتقرر رفع أسعار الفائدة في وقت ما من عام 2015 حيث تعززت هذه التوقعات أكثر من التقديرات التي وضعها محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل لعام 2015، وما فيها من إشارة إلى ارتفاع هذه الأسعار في وقت ما خلال العام. 
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الأخير إنه سوف يرفع أسعار الفائدة "عندما يرى حدوث مزيد من التحسن في سوق العمل وعندما يتأكد بدرجة مناسبة من أن معدل التضخم سيعود إلى النسبة المستهدفة 2 في المائة في المدى المتوسط".
ووفقا لذلك، تقوم الأسواق المالية حالياً بتسعير العقود الآجلة باحتمالية 72 في المائة لارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول ديسمبر عام 2015.
ورأى تحليل /كيو ان بي/ أن الأسباب التي تدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي لتطبيع السياسة النقدية للولايات المتحدة واضحة، إذ أن البنك متحفّز لخفض وضع السياسة النقدية التيسيرية بعد أكثر من ست سنوات من بقاء أسعار الفائدة عند مستوى الصفر، وثلاث جولات متتالية من برامج التيسير الكمي، ضاعفت الميزانية العمومية للبنك الفيدرالي لأكثر من أربعة أضعاف إلى 4,5 تريليون دولار. 
وأشار إلى أدلة على أن السياسة النقدية غير التقليدية التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي كانت لها آثار متباينة على اقتصاد الولايات المتحدة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة التي طرأت في أسعار الأصول وسوء تسعير المخاطر في الأسواق المالية، ومن شأن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن تضع حداً لهذه السياسة النقدية وكذلك إزالة الآثار الجانبية السلبية التي تسببت بها في الأسواق المالية.
وتساءل /كيو ان بي/ عما إذا كان العام 2015 هو الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة، مبينا أن الدليل الأخير على صحة الاقتصاد الأمريكي، يوحي بأن يكون الجواب بالنفي إذ أن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة انكماش فقط، بل إن هناك مزيدا من الضغوط الانكماشية التي تتصاعد باستمرار، مع ما طرأ مؤخرا من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي واستمرار ضعف أسعار السلع الأساسية. 
وقال إن آخر البيانات، إضافة إلى ذلك، تشير إلى أداء ضعيف جداً في النمو خلال الربع الأول من عام 2015 إذ لم يكن مؤشر بلومبيرغ للمفاجآت الاقتصادية للولايات المتحدة (مؤشر يقيس الانحراف عن التوقعات الإجماعية حول البيانات الأمريكية)، سلبياً ابداً إلى هذا الحد منذ الكساد العظيم لعام 2009. 
ورجح أن يتباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول إلى 0,6 في المائة، مقارنة مع 2,2 في المائة في الربع الأول لعام 2014 وفقاً لتقارير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، مستبعدا أن تكون مثل هذه الظروف الاقتصادية مناسبة لرفع أسعار الفائدة.
وأضاف بالقول إن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستكون لها أيضا آثار سلبية على بقية الاقتصاد العالمي، إذ طرأ ارتفاع حاد في قيمة الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، تحسباً لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما أدى إلى حدوث شحّ شديد في الدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة. 
وخلص إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه جميع البنوك المركزية الأخرى على نطاق العالم بتخفيف سياساتها النقدية، فإن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سوف يؤدي إلى مزيد من تفاقم تحوّل المستثمرين إلى الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، ويترك باقي اقتصادات العالم تعاني من شحّ الدولار. 
وأشار في هذا السياق إلى أن تاريخ الأزمات المالية الأخيرة يوضح أن الضغوط الناشئة عن شح الدولار غالباً ما تكون مقدمة لأزمات كبرى في ميزان المدفوعات لدول الأسواق الناشئة.