بثينة النعيمي: تناقص أعداد المُعلمين ظاهرة تعاني منها دول المنطقة والعالم

تأهيل 70 مدرسة حكومية لدمج الطلبة ذوي الإعاقة

مشاريع وخدمات للطلاب ذوي الإعاقة.. وأخصائيون في كل مدرسة 

أعضاء المجلس: ضرورة ترسيخ الهوية الوطنية في المدارس الأجنبية والخاصة

عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضرت الجلسة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من المسؤولين بالوزارة، لعرض الخطوات والإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل تنفيذ خطتها الإستراتيجية، ومبادرات تطوير التعليم، وتدريب وتطوير الكادر التعليمي، وتعليم ذوي الإعاقة.

ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل دعم المسيرة التعليمية في البلاد.

تطوير التعليم
واستعرضت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي الإحصاءات المتعلقة بأعداد الطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، ومساهمة التعليم في الاقتصاد ورفد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة.
وبيّنت سعادتها، في عرضها أمام مجلس الشورى، أن هناك أربعة محاور أساسية لتطوير المنظومة التعليمية في دولة قطر، تنطلق من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضحت أن المحور الأول هو محور الطلبة، والذي يتم ضمنه تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات الأساسية والضرورية لمواكبة متطلبات الواقع، وغرس قيم الهوية القطرية في نفوسهم، وتنميتها وتعزيزها. 
أما المحور الثاني، فبينت سعادتها أنه يتعلق بالمعلمين، حيث يستهدف استقطابهم وتدريبهم وتطويرهم، واستقطاب أصحاب الكفاءات الدولية، وإيجاد خيارات متنوعة للتطوير المهني.

بيئة تعليم جاذبة
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشارت سعادتها إلى أنه يركّز على المدارس، سعيًا لأن تكون آمنة ومتقدمة وجاذبة، وتطوير خدمات التعليم المبكر ورفع معدلات الالتحاق به، وبناء تجربة تعليمية شاملة، تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلبة المدرسية.
أما المحور الرابع والأخير، فأوضحت سعادة الوزيرة، أنه يركز على الوزارة عبر تنمية القدرات المؤسسية، مع ضمان أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة، وبناء الشراكات مع الأسر، والقطاعين العام والخاص، تحقيقا للكفاءة والمساواة والشمول والنمو والابتكار في النظام التعليمي.
وفي سياق ذي صلة، تطرقت سعادتها، إلى المبادرات المختلفة للوزارة، والتي تنطلق من المحاور الأربعة الأساسية، وجهود الوزارة في تعزيز العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مستعرضة أهم تلك المبادرات وأهدافها ومرتكزاتها.
المدارس الحكومية
وأكدت سعادتها أن الوزارة راعت عند تصميم المبادرات، عددًا من المبادئ التوجيهية، موضحة أن أهم تلك المبادئ هو عدم إهمال أي طالب، وأن تكون المدارس الحكومية الخيار الأول والمفضل عبر تطويرها، والحرص على إيجاد قطاع خاص منظم بشكل جيد، انطلاقًا من كونه شريكًا للمسيرة التعليمية، فضلاً عن تحسين الجودة والكفاءة للنظام بأكمله.
من جانب آخر أكدت سعادة الوزيرة، حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات من المعلمين، والتركيز على القطريين منهم، وبناء قدراتهم وتنميتها، وتزويدهم بالأدوات والإمكانات اللازمة لتمكينهم من التدريس وفق أعلى معايير الجودة.
ونوهت بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعليم ذوي الإعاقة، عبر إدماجهم في العملية التعليمية، وإيجاد البيئة المناسبة لهم لتعزيز إمكانياتهم وتقديم كافة الدعم لهم.

مدارس الدمج
وضمن هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى إنشاء عدد من المدارس المتخصصة لذوي الإعاقة، ومنها سلسلة مدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية عبر توفير مجموعة من البرامج المتخصصة في مجالات العلاج السلوكي، والعلاج الطبيعي، وغيرها من البرامج الأكاديمية التخصصية.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في دمج طلاب ذوي الإعاقة، عبر البرامج والخطط التي تسعى إلى إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من ارتياد سوق العمل، وأن يمثلوا قيمة مضافة في المجتمع.
وأشارت سعادتها، إلى أنه وانطلاقًا من كون التعليم ركيزة أساسية في التنمية، فإن الوزارة تولي اهتمامًا بالإبداع والمبادرات البناءة التي تعزز الاعتماد على النفس.
وأكدت سعادة وزيرة التربية على اهتمام الوزارة بالحوكمة والتحول الرقمي والتسارع في إطلاق التعليم الإلكتروني، مبينة في هذا الجانب أن دولة قطر من أوائل الدول التي استثمرت في قطاع التكنولوجيا منذ عام 2012.
وتطرقت سعادتها للتحديات التي تواجه الوزارة، مبينة أن من تلك التحديات، جودة التعليم، والمساواة في التحصيل العلمي، وتحقيق التميز في التعليم من خلال تحسين بيئة العمل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التغلب على تلك التحديات.

مداخلات الأعضاء
وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتعزيز العملية التعليمية، وركزوا أثناء مداخلاتهم على تطوير وتنقيح المناهج، وتقطير الوظائف التدريسية، وتحفيز وتدريب المعلمين، وتعليم ذوي الإعاقة.
وأكد أعضاء المجلس، على أهمية رسم الخطط وتنفيذ المبادرات التعليمية بما يتماشى مع ما توليه البلاد من أهمية كبيرة بالتعليم، على اعتبار أنه المكون الرئيسي للعنصر البشري، والرافد الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، وجزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية، والتي يأتي ضمن ركائزها الأساسية جودة التعليم والتنمية البشرية.
ونوهوا بضرورة تدريب وتأهيل المعلمين، الأمر الذي سينعكس أثره على العملية التعليمية وعلى الطلبة، وأهمية تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم، وعدم السماح للمناهج الخارجية بالتأثير على النشء، مطالبين بضرورة توسيع الدور الرقابي للوزارة في هذا الجانب وعدم الاكتفاء بالإشراف.
كما ركز أصحاب السعادة الأعضاء خلال مداخلاتهم، على المعلمين القطريين، مبينين ضرورة دعمهم واستقطابهم، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجههم. 
وشدد أعضاء المجلس أيضًا، على أهمية تعليم ذوي الإعاقة وتوفير الفرص التعليمية لهم، وإدماجهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم، انطلاقا من اهتمام الدولة بهم والسعي إلى تمكينهم.

مكانة المعلم
وفي ردها على عدد من الاستفسارات لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أكدت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن الوزارة حريصة على تعزيز مكانة المعلم، مبينة أن ذلك يأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
وفيما يتعلق بالمناهج واعتمادها على التلقين والحفظ، أشارت سعادتها إلى أن الوزارة تقوم بتقييم شامل للمنظومة ككل بصورة دورية، للتأكد من جودة التعليم، ومعالجة أي قصور إذا استدعت الحاجة.
وأضافت سعادتها: «عند المراجعة تبين لنا أن المناهج كانت متميزة ووفق أعلى مستوى، إلا أن المشكلة تكمن في إيصال المعلومة والتدريس وتعزيز هذه المهارات»، منوهة إلى أن تدريب المعلمين وتمكينهم من إيصال المعلومة بالشكل المطلوب، إحدى المبادرات الأساسية للوزارة.
وفي سؤال حول مركز «رؤى لتقييم ودعم الطلبة ذوي الدعم التعليمي الإضافي»، والتأخر في إصدار التقارير الخاصة بالطلبة ذوي الإعاقة، بيّنت سعادة السيدة بثينة بنت علي النعيمي، أن الوزارة تدرك الصعوبات التي تواجه أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة، والتأخير في إصدار التقارير، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تعزيز عمل المركز، وأشارت إلى أن هناك جهات أخرى تصدر التقارير التي تعتمدها الوزارة.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حريصة كل الحرص على أن يكون كل طفل في المدرسة، مشيرة إلى تأهيل 70 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكوميّة، وأضافت «هناك أخصائيون في كل مدرسة بهدف التعرف على الحالات التي تتطلب التدخل والمتابعة بصورة مبكرة».

طول العام الدراسي
وفيما يتعلق بطول العام الدراسي، أشارت سعادتها إلى أن الوزارة عملت على الموازنة بين احتياجات المدرسين واحتياجات الطلبة، وأوضحت أن التقويم المدرسي الذي يمتد على مدى 180 يوم تمدرس، يعد طبيعيًا ومناسبًا للوصول إلى المهارات والمعلومات، ويلبي المعايير المطلوبة.
وفي رد سعادتها على سؤال يتعلق بتناقص أعداد المعلمين القطريين، لفتت الوزيرة إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على دولة قطر وحسب، بل إنها مشكلة تعاني منها دول المنطقة والعالم من تناقص أعداد المعلمين، خصوصًا وأن مهنة التعليم لا تمثل الخيار الأول للشباب لعدة أسباب، منها طبيعة العمل، على الرغم من المخصصات والامتيازات الخاصة بالمعلمين تقديرًا للجهد الذي يقومون به.

برنامج «طموح»
وتطرقت سعادتها إلى برنامج «طموح» موضحة أنه برنامج يتبنى حملة الشهادة الثانوية العامة للالتحاق بمهنة التعليم بعد التخرج من كلية التربية في جامعة قطر، موضحة أن البرامج المتعلقة بتحسين جودة التعليم تحتاج وقتًا لجني ثمارها.
وبشأن المدارس الخاصة، أشار بعض أعضاء المجلس إلى وجود نسبة كبيرة من المواطنين الذين يقومون بإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة متساءلين عن الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ وفي هذا السياق، علل الأعضاء سبب توجه الطلبة القطريين إلى تلك المدارس بعدم ثبات المناهج في التعليم الحكومي خلال سنوات سابقة، خلافا لما هو عليه الوضع حاليا.
 ودعا الأعضاء إلى بحث أسباب قيام المواطنين بإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة رغم أن المدارس الحكومية في قطر تعتبر من بين أفضل المدارس على مستوى العالم، كما أكدوا على التأثيرات السلبية للمدارس الأجنبية مشيرين إلى أنها تشكل خطرا كبيرا على الهوية الوطنية.
استقالات تقاعدية
ودعا عدد من الأعضاء إلى تنظيم مؤتمر للمعلمين والمعلمات القطريين، وبحث أسباب تناقص أعداد المدرسين القطريين رغم أن رواتب المدرسين من بين أفضل الرواتب في الدولة، لافتين إلى أن مجلس الشورى سبق أن قام بمناقشة هذه القضية منذ سنوات عدة إلا أن المشكلة ما زالت كما هي.
وفي تلك الأثناء لفت الأعضاء إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المعلمين والمعلمات القطريين تقاعدوا خلال الفترة الماضية، متساءلين عن كيفية سماح الوزارة لهم بالتقاعد على الرغم من أنهم هم العنصر الأساسي في العملية التعليمية نظرا لمعرفتهم بطبيعة وثقافة الطالب القطري، مؤكدين أن هذا «نزيف لابد أن يوقف».
ودعوا إلى ضرورة تذليل العقبات التي تحول دون جذب القطريين والقطريات للعمل في مجال التدريس والعمل على تنظيم دورات لهم فيما بعد انخراطهم في العمل بهدف زيادة قدراتهم.
وأشار السادة أعضاء مجلس الشورى إلى تأخر التقارير التي تقوم بها المراكز المعنية من أجل تقييم الطلاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتين إلى أن هذا الأمر يشكل عبئا على الأسر التي لديها أبناء من هذه الفئة. 
وتطرق السادة الأعضاء خلال المداخلات إلى الاستقالات التقاعدية للمدرسين والمدرسات والتي تجاوزت 400 مدرس ومدرسة لأسباب عديدة، لافتين إلى أنه قد يكون من بينها الرغبة في التقاعد بسرعة وفقا للنظام القديم أو لأسباب أخرى تعود للوزارة أو الإدارة المدرسية.

اليوم الدراسي
وأكد الأعضاء أن التقاعد أثر على زيادة عدد حصص المدرسين والمدرسات الحاليين ما أدى إلى ارتفاع نصاب الحصص إلى 18 حصة مع ما يتطلبه ذلك من جهد ووقت في عملية التحضير، وأشاروا إلى وجود تكدس في أعداد الطلاب في المدارس، لافتين إلى أن عدد الطلاب في الصف يتراوح ما بين 33 إلى 35 طالبا كما أن الأجهزة الموجودة في المختبرات أقل من عددهم، وبالتالي فإنهم عندما يذهبون إلى المختبرات يظل هناك عدد منهم بلا أجهزة.
 وشدد الأعضاء على ضرورة رفع الوتيرة في التعامل مع الإدارات الوسطى في الوزارة «لأنها هي الطاردة للقطريين والقطريات» - على حد تعبيرهم - مشيرين إلى أن أي شخص يكون غير متعاون يجب ألا يتم تعيينه في إدارات تمس القطريين في التعليم.
 وانتقل الأعضاء إلى الحديث عن مدارس ذوي الإعاقة، مؤكدين أن عددها القائم قليل ولا يفي بالعدد الموجود من ذوي الإعاقة وأن هناك حاجة إلى تخصصات تراعيهم وكذلك الحاجة للمزيد من الاهتمام بهذه الفئة من أبنائنا.

مسؤولية مجتمعية
وشدد الأعضاء على أن هناك مسؤولية مجتمعية متكاملة لاستيعابهم والاستفادة من قدراتهم، منوهين بأن بعضهم لديه قدرات كبيرة لا يجب الاستهانة بها، وأنهم يعانون في صمت مع عوائلهم مثلما تعاني عوائلهم ذاتها.
وتناول الأعضاء قضية رسوم مدارس ذوي الإعاقة مشددين على ضرورة أن تراعي المدارس الخاصة بهذه الفئة إمكانيات الأسر فيما تفرضه من رسوم بحيث لا تزيد الأعباء المالية عليهم.
 وأشاروا إلى أن الجامعات القطرية من بين أفضل الجامعات، مشددين على ضرورة تطوير الكادر الأكاديمي بها بحيث نحصل على أفضل مخرجات من الوزارة. 
وقال الأعضاء إن هناك خللا في مخرجات التعليم الثانوي مما يجعل الطالب يواجه بعض المعاناة في السنة الجامعية الأولى والثانية على وجه الخصوص. 

مراقبة المناهج
وتطرق الأعضاء إلى المدارس الخاصة، لافتين إلى أن هناك مناهج «لا تليق بثقافتنا وديننا» يتم تعليمها لأبنائنا القطريين في تلك المدارس، داعين إلى ضرورة وجود مراقبة دقيقة لهذه المناهج بل وإجبارها على المنهج القطري وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالشرعية واللغة العربية. ولفتوا إلى أن «من لا يستطيع أن يبدع بلغته الأم لا يمكن أن يبدع بأي لغة أخرى مهما أتقنها».
كما أكدوا على ضرورة خضوع المدرسين الذين يعملون بتلك المدارس للرقابة من جانب لجان معينة تنظر في شخصياتهم وأخلاقياتهم وسلوكياتهم. 
وأضافوا أن الاستيراد من الخارج لا يفي باحتياجات المجتمع، وأن التعليم يحتاج إلى الخبرات المحلية، لافتين إلى أن هناك خبرات محلية كبيرة لابد من الاستفادة منها في التطوير بما يراعي خصائصنا الاجتماعية وقيمنا وهويتنا.

طول اليوم الدراسي
 ودعا الأعضاء إلى إنشاء ما يسمى بـ «مدارس التمييز»، مشيرين إلى أن هناك أعدادا من الطلاب يكونون متميزين في الصفوف، وأن هناك حاجة للاهتمام بهؤلاء بحيث يمكن أن يكونوا علماء في المستقبل. 
وقال الأعضاء إن هناك شكاوى من الطلاب والمدرسين على السواء من طول الدوام المدرسي وأن المدرسين يقولون إن المنهج الدراسي طويل، وأن به بعض الحشو، داعين إلى بحث خفض عدد ساعاته من خلال الاستفادة من الجانب التكنولوجي لاسيما بعد ما أفرزته تجربة جائحة كورونا فضلا عن العمل على تركيز المنهج من خلال إزالة ما به من حشو، وقالوا إن وجود الطالب في المدرسة لمدة أكثر من 7 ساعات هو عملية شاقة. ولفتوا إلى أن هناك دولا قللت عدد ساعات الدوام المدرسي كما قللت أيضا عدد أيام الدراسة في الأسبوع داعين إلى بحث إمكانية تطبيق ذلك.

الهوية الوطنية
وفي ختام المناقشات، شدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ضرورة زيادة أعداد المعلمين القطريين، والعمل على تعزيز البيئة المدرسية، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك. وركز سعادته على دور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، لافتًا إلى أهمية غرس قيم الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، والتركيز على المدارس الخاصة في هذا الجانب.
وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم الوزارة وتقديم كل ما يلزم لتحقيق رسالتها السامية في إيجاد تعليم ذي جودة عالية يسهم في تحقيق التنمية وبناء مستقبل قطر المشرق، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله».