أعلن مركز قطر للمال اليوم عن صدور النسخة الثانية من تقرير "نبض إعادة التأمين في إفريقيا"، الذي يصدر بدعم من المركز، وشركة Africa Re مؤسسة إفريقية لإعادة التأمين، والشركة التونسية لإعادة التأمين، حيث توقع التقرير أن تحقق سوق إعادة التأمين في إفريقيا التي تقدر قيمتها بمبلغ 6.8 مليار دولار أمريكي، انتعاشا ملحوظا في عام 2018.

وأكد الدكتور هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين في هيئة مركز قطر للمال، في بيان صادر اليوم عن المركز، أن سوق التأمين الإفريقية تقدم العديد من الفرص نتيجة لقوة إمكانيات النمو الاقتصادي فيها مع اتساع حجم الطبقة الوسطى والاستثمارات في البنى التحتية.. منوها إلى أن هناك تشابها كبيرا بين ديناميكية السوق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تقود المنطقتين مقومات أساسية مثل النمو السكاني، وتغير العادات الاستهلاكية، والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على عدد معين من السلع المهيمنة.

وبناء على ذلك، تبرز أهمية كبيرة لفهم الحالة الإفريقية من قبل صناع القرار والشركات التي تبحث عن فرص في تلك المنطقة.

وتقرير "نبض إعادة التأمين في إفريقيا" هو عبارة عن سلسلة أبحاث سنوية تجريها شركة Dr. Schanz, Alms & Company، حيث يوفر التقرير استعراضا موثوقا للحالة الراهنة والآفاق المستقبلية لأسواق إعادة التأمين في قارة إفريقيا، وتعتمد الدراسة التي يشتمل عليها التقرير على إجراء مقابلات مكثفة مع مسؤولين معنيين بإعادة التأمين ووسطاء تأمين عاملين في المنطقة.

وأفاد التقرير بأن المسؤولين الذين تم إجراء اللقاءات معهم توقعوا تحسن نتائج النمو بشكل ملحوظ في السوق الإفريقية في عام 2018 مع بقاء الأساسيات الضمنية للسوق دون تغيير إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحالي في قيمة بعض العملات الإفريقية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، كما توقعوا أن تتحسن عائدات التأمين بفعل الزيادة في معدلات التأمين على الحياة، وانخفاض التكاليف، وتشديد ضوابط الاكتتاب، والانتعاش المطرد لاقتصادات الدول الإفريقية، خاصة وأنه من المتوقع استمرار تدفق الإمكانيات الإضافية إلى إفريقيا، بالرغم من تباطؤ سرعتها.

وافترض أغلب المسؤولين المشاركين في التقرير أنه بمجرد عودة الاقتصاد الإفريقي للانتعاش، فستتفوق أقساط التأمين في معدلات النمو على إجمالي الناتج المحلي هناك مجددا، بشرط ترجمة الطلب المتزايد إلى معدلات إعادة تأمين مستقرة أو مرتفعة.

يذكر أن مسؤولي إعادة التأمين والوسطاء المشاركين في الاستطلاع كانوا ينشطون في 20 سوقا إفريقية، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفع أغلبيتهم عدد الأسواق التي ينشطون فيها، وسيستمر هذا التوجه في المستقبل لأن معظمهم يرون أن التوسع في أسواق جديدة أو خطوط أعمال جديدة يمثل أولوية كبرى خلال العام المقبل.

وقد تحسنت اللوائح المطبقة في إفريقيا خلال العام الماضي، حيث طبقت أسواق على غرار السوق المغربية والكينية منهجا للملاءة المالية يعتمد على مواجهة المخاطر، مع رفع الحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالية وفرض برامج تأمين إلزامية بشكل منهجي أكبر.