ناقش المجلس البلدي المركزي اليوم -خلال الجلسة الرابعة بدورة انعقاده الخامسة، برئاسة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس- تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح "أهمية زيادة المساحات الخضراء عن طريق التشجير في كافة مناطق الدولة"، ومقترح "إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها".

وتقدم العضو محمد بن علي العذبة بمقترح إلى رئيس المجلس البلدي المركزي، بإعادة تدوير النفايات والمخلفات بجميع مشتقاتها مثل إطارات السيارات ومواد الألومنيوم والنفايات الزجاجية والورقية والبلاستيك وغيرها من المخلفات والنفايات الصلبة، وذلك للحد من التلوث البيئي، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، حيث إن هناك مكاسب اقتصادية كبيرة من وراء إعادة تدوير النفايات، ونأمل أن يتم إلزام جميع المجمعات والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية والخاصة بتوفير حاويات قمامة مخصصة لإعادة التدوير في كافة طرقات الدولة.

وانطلاقاً من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم المجلس البند (8) والتي تنص على "مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها"، قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بعرض الموضوع في اجتماعها الثاني الذي عقد في 7 أكتوبر الحالي برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو اللجنة، والسيد خالد بن عبدالله الغالي المري عضو اللجنة، والسيد ناصر بن حسن الكبيسي عضو اللجنة.

واتفق أعضاء المجلس على أهمية المقترح وضرورة إعادة تدوير النفايات لاستخدامها في أغراض أخرى يستفاد منها، ورأت اللجنة أن هناك حزمة من الموضوعات المشابهة نوقشت من قبل، وكانت تدور حول معالجة النفايات بعد جمعها وآلية التخلص منها، إلا أن المقترح المعروض للمناقشة يدور حول المرحلة الأولى لجمع النفايات، وهي آلية فرز النفايات منذ بدايتها ووضعها في حاويات خاصة تمهيدا للاستفادة منها مستقبلا بعد معالجتها.

وقالت اللجنة إن بعض الجهات والمؤسسات التعليمية تقوم بفرز النفايات عند جمعها مثل جامعة قطر ومطار حمد الدولي، وبعض المدارس المستقلة بالدولة، وذكرت أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني لديها مصنع لمعالجة النفايات بعد جمعها، ولكن لا توجد هناك آلية لفرز النفايات عند جمعها.

وقد رأت اللجنة ضرورة حصر الموضوع في إيجاد آلية من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية التي تشرف عليها الوزارة، وتقدم خدمات النظافة إليها بضرورة فرز هذه النفايات في حاويات مخصصة بعد توفيرها من قبل الوزارة.

وأوصت اللجنة بأن تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدراسة توفير حاويات قمامة مخصصة لإعادة التدوير في الحدائق العامة والميادين والطرق الداخلية والخارجية وجميع المنشآت والمرافق التي تقوم الوزارة بتقديم خدمات النظافة العامة إليها، بحيث يتم تقسيم هذه الحاويات حسب نوع المخلفات من بلاستيكية وورقية ومعدنية وزجاجية.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة المقترح المقدم من السيدة فاطمة بنت أحمد الكواري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (9) بشأن انتشار ظاهرة التجمعات العمالية بمنطقة الثمامة (46). وقرر المجلس قبول المقترح وتشكيل لجنة للبت فيه.

وكانت الكواري قد طالبت بوضع آلية محددة وضوابط داخل المجمعات السكنية، مضيفة أن سكن العمال بالثمامة تحررت ضده شكاوى كثيرة لوجود مخالفات سلوكية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد الحل الأمثل لمثل هذه الظواهر المنتشرة بين الأحياء السكنية في دائرتها، قبل أن تتفشى الظاهرة في أماكن أخرى.