شارك الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني في المنتدى العربي لممارسات الحوكمة في الدول العربية والذي عقد علي تطبيق زووم يوم الخميس الماضي بمحاضرة حول دور حوكمة الشركات في احكام الرقابة على الشركات القطرية.
وقال الشيخ ثاني خلال محاضرته إن الحوكمة تعد من اهم نظم إدارة الشركات والتحكم بها بصفة عامة، عن طريق تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وصولا لإدارة رشيدة تعمل على رفع كفاءة الشركة وتحقيق أهدافها، ما احكم الرقابة المنتجة والشفافية والافصاح عن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها من الشركة او ضدها، وتنظيم حقوق أصحاب المصالح، وكل ذلك بهدف تحسين أداء الشركة وتحقيق مصلحتها وتقديمها على المصالح الشخصية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا فيها.
لأهمية تطبيقات الحوكمة أشار الدكتور ثاني فقد (قرر المشرع القطري ان تكون الحوكمة للشركات المدرجة في السوق المالية القطرية الزامية التطبيق وأصبحت جميع الشركات المدرجة في البورصة ملزمة بتقديم تقرير عن تطبيق الحوكمة لديها بحيث تلتزم الشركة بتنفيذ مبادئ الحوكمة ويوقع جزاء مالي عند اخلالها بمبادئها ونظمها). 
وحول الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية في قطر أوضح الدكتور ثاني بن علي وهو محامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للتحكيم التجاري بغرفة قطر أن المادة المادة رقم (323) من القانون رقم (8) لسنة 2021 نصت بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، على انه «تتولى هيئة قطر للأسواق المالية وفقاً لتشريعاتها، اختصاصات بشأن الشركات المُدرجة أو التي تُدرج في الأسواق المالية تتضمن (وضع شروط وضوابط الإفصاح عن التقارير المالية ونشرها، وتقارير الحوكمة، وأوضاع الشركة خلال العام المالي، ومراقبة تطبيقها، وإبـداء ملاحظاتها عليها، إن وُجدت». 
وقال إن هذا النص (منح هيئة قطر للأسواق المالية الحق في وضع الشروط والضوابط الخاصة بإفصاح الشركات المدرجة في البورصة فضلا عن ابداء أي ملاحظات على التقارير التي تقدم من هذه الشركات الخاصة بالحوكمة، بالإضافة الى احقية الهيئة في الرقابة على تطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عنها داخل الشركة). وأضاف ان الهيئة أيضا من حقها توقيع جزاء مالي عند اخلال أي شركة مدرجة بمبادئ ونظم الحوكمة أو إحالة احالة المسؤول للجنة المحاسبة في الهيئة، عند عدم تقديم تقرير الحوكمة او عند عدم تنفيذ او تصحيح الملاحظات التي يتم ابداؤها.
وبعد ان استعرض الدكتور ثاني أهم ما يميز قانون الحوكمة القطري ختم بالقول ان نطاق تطبيق نظم الحوكمة التي الصادر من الهيئة عام 2016 (تطبق على جميع الشركات المدرجة في السوق البورصة، وتلتزم بتقديم تقارير الإفصاح السنوية التي تقدم للهيئة وتوضح بهذه التقارير مدى التزام الشركة بتطبيق مبادئ واحكام الحوكمة التي تصدر عن الهيئة).
يذكر ان المؤتمر نظمه المنتدى العربي للحوكمة وهي منظمة مجتمع مدني عربية مقرها القاهرة وقد شارك في المؤتمر عدد من خبزاء الحوكمة في العالم العربي بهدف بحث واستعراض ممارسات الحوكمة ومقارنتها في الدول العربية.