طلبت النيابة الفيدرالية الألمانية - الخميس - محاكمة عنصر في الاستخبارات، بتهمة "الخيانة العظمى"، كونه تعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) وروسيا، حتى توقيفه في صيف 2014 في قضية أثرت سلبا على العلاقات بين برلين وواشنطن.

وطلبت النيابة أيضا أن يحاكم هذا الشخص (32 عاما)، الذي عرف عنه باسم "ماركوس.آر"؛ بسبب "انتهاكه أسرار الاستخبارات"، وممارسته "الفساد"، لافتة النظر - في بيان - إلى أن القرار في شأن الاتهامات الموجهة إليه يعود إلى محكمة الاستئناف في ميونيخ.

وقالت النيابة إن ماركوس - الموظف في إدارة الاستخبارات الخارجية الألمانية - سلم بين 2008 و2014 السي.آي.أيه الكثير من الوثائق، مقابل "95 ألف يورو على الأقل".

وأضافت أن المشتبه به سلم في منتصف 2014 ثلاث وثائق للقنصلية الروسية في ميونيخ، لحساب أحد أجهزة الاستخبارات الروسية.

وتابعت أنه عبر تعاونه مع واشنطن وموسكو، فإن "المتهم تسبب بخطر إلحاق أذى كبير بالأمن الخارجي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية"، مؤكدة أنها تريد محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

وأثار توقيف هذا العميل في يوليو 2014 استياء في ألمانيا؛ التي كانت تحت وطأة كشف معلومات عن تجسس الاستخبارات الأمريكية على الهاتف النقال للمستشارة أنجيلا ميركل. وبُعَيْدَ ذلك، طردت برلين مسؤول السي.آي.أيه في ألمانيا.

وعند اعتقاله، لم تشر الاستخبارات الخارجية الألمانية إلى تعاون المشتبه به مع الاستخبارات الروسية.

والوثائق التي سلمت للولايات المتحدة تضمنت معلومات عن أنشطة الاستخبارات الخارجية الألمانية وهويات الموظفين المكلفين بالأرشيف، والدائرة التي كان يعمل فيها المتهم الذي لا يزال قيد التوقيف الاحتياطي.

وهذا العام أيضا، كشفت الصحافة الألمانية أن الاستخبارات الألمانية تنصتت لحساب وكالة الأمن القومي الأمريكية، على وزارة الخارجية الفرنسية، والقصر الرئاسي والمفوضية الأوروبية.