انتقد خبراء عدم جدية أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستفحل قبيل الامتحانات الفصلية بمدارس الدولة، مؤكدين أن القضاء على هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين الطرفين.
وقال الخبراء في تصريحات لـ «العرب»، إنه لا يوجد قانون يحظر الدروس الخصوصية وأنها ظاهرة يجب أن تعالج من جذورها في المدارس عبر توفير معلمين قادرين على إيصال المعلومة تقلل من حاجة الطلبة إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية، داعيا الأسر الى عدم الاستجابة للإعلانات المنتشرة عبر الإنترنت اولمراكز التجارية، مؤكدين أن تلك الظاهرة مضرة بشكل كبير بالطلبة وتستنزف أموالهم.
وحذروا من خطورة المندسين على مهنة التدريس في صورة «المدرس الخصوصي» لعدم إدراكه بالمناهج الدراسية بشكل كاف كما أنهم غير مؤهلين أو يحملون شهادات تربية، موضحين أن أسعار الدروس الخصوصية ترتفع بشكل كبير قبل الاختبارات الأمر الذي يزيد الأعباء على كاهل أولياء الأمور الذين يكونون مضطرين من أجل نجاح أبنائهم رغم وجود بدائل مرخصة من الوزارة مثل المراكز التعليمية أو الدروس الإثرائية في المدارس.

خالد فخرو: «تجارة رائجة».. وأسعارها جنونية قبل الاختبارات

قال خالد أحمد فخرو الخبير التربوي إن الدروس الخصوصية دخيلة على المجتمع وتجارة للمعلمين في ظل تفاوت الأسعار، ووصولها إلي مبالغ جنونية قبل الاختبارات تحديدا وقد تتخطى الـ500 ريال في الساعة، مشيرا إلى أن الطلبة في السابق لم يكونوا يعتمدون على الدروس الخصوصية التي لم تكن منتشرة كما هو الوضع الآن.
ورأى فخرو أن الدروس الخصوصية قد تكون مقبولة في المرحلة الثانوية لمساعدة الطالب في بعض المواد وليس كلها من أجل ضمان تفوقه، مضيفا أن توفير مدرس خصوصي للطالب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية أمر غير مقبول لأنه يجعل الطالب لا يعتمد على ذاته أو الشرح في المدرسة منذ الصغر.
وأضاف أن الوجه السلبي للدروس الخصوصية أنها تحولت إلى تجارة من جانب المدرسين الخصوصيين الذين قد يكونون غير مؤهلين لتدريس المناهج الوطنية، بالإضافة إلى خلق منافسة اجتماعية بين أولياء الأمور على من يعطي ابنه دروسا أكثر من الآخر، الأمر الذي يدفع ثمنه ماليا الأب وتعليميا الابن.
واعتبر وجود إعلانات للمدرسين الخصوصيين في الجمعيات الاستهلاكية أو على الإنترنت أمرا يحتاج إلى محاربة ومواجهة من الجهة المختصة، داعيا أولياء الأمور إلى تفعيل دورهم في مراقبة أبنائهم دراسيا داخل المدرسة أفضل من توفير المدرسين الخصوصيين لأبنائهم.

المحامي علي الخليفي: لا قانون يمنع الظاهرة.. والوزارة وفرت بدائل

قال علي عيسى الخليفي المحامي «لا يوجد قانون يمنع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا أنها مشكلة مشتركة بين المدارس وأولياء الأمور يجب حلها من جذورها.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفرت بدائل للدروس الخصوصية عبر الحصص الإثرائية لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يلجأ الطالب إلى الدروس الخصوصية أو الحصص الإثرائية، مشددا على ضرورة وجود معلمين قادرين على إيصال المعلومة للطالب وأصحاب مهارات عالية في التواصل مع الطلاب ويتقنون فنون التدريس وهو الأمر غير متوفر في عدد من المدارس.
وأضاف الخليفي، أن بعض أولياء الأمور لا يقتنعون بالبدائل التي تطرحها وزارة التربية لذلك يلجأون إلى المدرسين الخصوصيين، معتبرا أن المعضلة في وجود أشخاص غير مؤهلين للتدريس يعملون كمدرسين خصوصيين وليسوا على دراية كاملة
بالمنهج الدراسي.
وشدد أنه يجب على أولياء الأمور أن يحسنوا اختيار المدرسين لأبنائهم وأن تكون في أضيق الظروف وفي مرحلة مثل الشهادة الثانوية بهدف تحسين درجاتهم للالتحاق بأفضل الكليات.

فهد المسلماني: الأضرار أكبر من المكاسب

أكد فهد المسلماني الخبير التربوي، أن أضرار الدروس الخصوصية أكثر من نفعها للطلاب خاصة إذا كان المدرس الخصوصي غير مؤهل ولا يعلم سير المنهج المدرسي، مشيرا إلى أن الإعلانات داخل المراكز التجارية وعلى الانترنت لأشخاص غير متخصصين في المجال التربوي.
وقال المسلماني، ان الميدان التربوي تخصصي ويحتاج إلى دراية بالمناهج المدرسية والتي وضعتها الوزارة على أسس علمية، الأمر الذي يغيب عن القائمين على الدروس الخصوصية، موضحا أن الطلبة يفرحون بما يقدمه لهم المدرس الخصوصي من ملخصات وفي النهاية تجد أن أقل من يحصلون على الدرجات هم الطلبة الذين يحصلون على دروس خصوصية.
وأكد المسلماني أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وفرت البديل السليم للطلبة ضعاف المستوى وهو الدروس الإثرائية التي تتكامل مع ما تقدمه المدرسة، مشيرا إلى أن تلك الدروس تقوم عليها المدرسة والمعلم الذي يعد أقرب للطالب ويعرف مستواه ونقاط الضعف لديه في كل مادة التي يحتاج الطالب فيها عملية تحسين التحصيل الأكاديمي، لافتا إلى أن الكثير من معلمي الدروس الخصوصية غير ملمين بالمواد والمعايير التعليمية بصورة كافية، ولا يدري ولي الأمر الكثير عن خبراتهم على عكس المعلمين في الحصص الإثرائية التي يختار لها أفضل المدرسين في كل مدرسة وبكل مقرر.
واعتبر أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية تعود إلى أولياء الأمور بعدم الانصياع إلى هذه الظاهرة وإلى المعلم الذي يجب أن يبذل كل جهده من أجل إيصال المنهج للطالب بسهولة ويسر، مؤكدا أن أولياء الأمور يعتقدون أنهم عندما يدفعون الأموال أكثر على تعليم الطفل سيكفل له النجاح إلا أنهم يتسببون في الضرر لأبنائهم، إضافة إلى إلغاء مجانية التعليم بصورة غير رسمية لأن الآباء يدفعون أموالا طائلة على مدار العام على الدروس الخصوصية.
وأعرب عن اندهاشه من تساهل أولياء الأمور في منح أولادهم دروسا خصوصية في كافة المواد، معتبرا أن هذا التجاوب مع إعلانات المدرسين الخصوصيين يجب أن يتوقف من جانب ولي الأمر.
وأشار إلى أنه خبراته كمدير مدرسة وصاحب ترخيص سابق تؤكد أن النسبة الأعظم من الطلاب المجتازين للاختبارات يكونون من المشاركين في الدروس الإثرائية، مطالبا أولياء الأمور بالثقة في المدرسة وضرورة متابعة أي قصور لدى أبنائهم أولا بأول وليس وقت الاختبارات فقط.

محمد أبو إدريس: مطلوب مراكز تعليمية معتمدة وأسعار مخفضة

قال الشيخ محمد أبو إدريس مدير عام مراكز «يوسي ماس قطر»، إن المراكز التعليمية المعتمدة من الدولة تعاني من ظاهرة الدروس الخصوصية التي صارت مهنة من لا مهنة له وتضم مدرسين أغلبهم جاءوا من خارج قطر بتأشيرات مؤقتة، معرباً عن أمله في أن تتدخل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإيقاف هذه الظاهرة التي صارت منتشرة بشكل كبير ومن أناس غير متخصصين في التعليم فقط يعملون من أجل الكسب المادي.
وشدد أبو إدريس، على أن المراكز التعليمية من جانبها أتت بأفضل المدرسين والمدرسات ومرخصة من وزارة التربية والتعليم وتقدم خدمات متميزة بأسعار معقولة للطلبة سواء في مقارها أو المنزل، مشيرا إلى أن أسعار الدروس الخصوصية بلغت 500 ريال للساعة الوحدة وهي أسعار لم نصل إليها في المراكز بل هناك أسعار مخفضة للمجموعات.
وأوضح أبو إدريس 3 خطوات لمنع انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وهي منع الإعلانات في كل وسائط الإنترنت وخاصة بالمواقع المحلية، وتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مع وزارة الداخلية لمنع وضبط المخالفين ومنعهم من ممارسة وظيفة خارج تخصصهم إلا عن طريق مركز مرخص أو تحت ضوابط وتعليمات الوزارة، وتحذير الوزارة لأولياء الأمور بعدم التعامل مع المدرسين الخصوصيين غير المعتمدين والتعامل مع المراكز المعتمدة ومعاقبة كل من يخالف ويمارس التدريس بصورة غير قانونية.