رصد 7 عصابات رقمية تستهدف حسابات العملاء منذ عامين 
البنوك تواصل تحذيراتها وتطلب تجاهل الرسائل والمكالمات الهاتفية 
 

كثفت عصابات الاحتيال والنصب الإلكتروني من عملياتها على قطر خلال الفترة الماضية مع موسم الأعياد، وارتفاع التسوق الإلكتروني للملابس والهدايا، والمنتظر استمراره خلال موسم الإجازات السنوية للمقيمين، حيث ترتفع عمليات التسوق بنسبة تصل إلى 100 % في تلك الفترة. 
ولجأت هذه العصابات إلى تنويع أساليبها بين مكالمات هاتفية ورسائل نصية ورسائل البريد الإلكتروني، حيث استغلت زيادة نسبة التسوق الإلكتروني وقامت بإرسال عدد كبير من الرسائل إلى الافراد، تخبرهم بوجود شحنات من البضائع باسمهم في البريد، وتطالبهم بالدخول على رابط وهمي لسداد رسوم الشحن، وتسجيل بيانات الحساب المصرفي – رقم بطاقة الـ ATM، او بطاقات الائتمان والرقم السري لوسيلة السداد.
من جانبها جددت البنوك تحذيراتها للعملاء وطلبت منهم عدم الرد على مكالمات التصيد الاحتيالي أو الرسائل (الرسائل النصية القصيرة – الواتساب – البريد الالكتروني) التي تصل من جهات أو أشخاص ينتحلون صفة البنوك، وموظفي خدمة العملاء أو موظفين حكوميين أو موظفي البنك المركزي، ويطلبون تحديث البيانات المصرفية.
ووضعت البنوك في قطر روابط البنوك وأرقام التليفونات للرد على استفسارات العملاء، أو الإبلاغ عن أي اتصالات أو معاملات مشبوهة.

تحديث بيانات وهمي 
وكانت أعداد كبيرة من أصحاب الحسابات المصرفية قد فوجئت باتصالات هاتفية، تدعي أنها من مصرف قطر المركزي، ومن البنوك العاملة في قطر، تطالبهم بتحديث البيانات المصرفية والمالية، بما فيها أرقام الحسابات وبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان سواء فيزا او ماستركارد او بقية البطاقات.
وطلب أفراد العصابات من أصحاب الحسابات سرعة إمدادهم بهذه البيانات على التليفون، واهمين البعض بأن حساباتهم سوف يتم إغلاقها على الفور اذا لم يتم تحديث هذه البيانات.
وشملت أساليب العصابات الرسائل النصية والالكترونية التي تحتوي على روابط وصفحات مزورة ومقلدة شبيهة للصفحات الرئيسية للبنوك، وبمجرد الدخول عليها وتسجيل البيانات، يتم استدراج صاحب الحساب لتسجيل كافة بياناته بسهولة. 

تقرير كاسبرسكي يرصد 
وكانت شركة كاسبرسكي قد راقبت عن كثب مشهد التهديدات المتقدمة المستمرة (APT) في دولة قطر، وأعدّت 14 تقريرًا استقصائيًا يتعلق بـ 7عصابات رقمية تستهدف البلاد بنشاط منذ اندلاع الجائحة في عام 2020.
وتؤكد الشركة العالمية ان التطبيقات على الهواتف – APP- اكبر تهديد لسرقة المعلومات المصرفية لذلك يجب التأكد من هذه التطبيقات وعدم تزويرها او إمكانية الدخول عليها.
واشتملت التقارير على معلومات عن التهديدات والتحقيقات المرتبطة بالعصابات الرقمية التي تستهدف قطر، ووجدت كاسبرسكي أن هذه العصابات تستهدف في الأساس المؤسسات الحكومية والهيئات الدبلوماسية، فضلًا عن شركات الاتصالات في الدولة والافراد أصحاب الحسابات المصرفية، وتشمل الجهات المستهدفة الأخرى المؤسسات المالية وشركات تقنية المعلومات والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني وشركات المحاماة والمؤسسات التعليمية. 

التحذير متواصل 
وكانت البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والخدمية في قطر قد حذرت من مشاركة هذه البيانات والمعلومات وتوخي الحيطة من هذه الوسائل والمواقع الإلكترونية المشبوهة.. وأكدت البنوك أنها لا تطلب تحديث البيانات من خلال هذه الوسائل سواء الرسائل النصية أو رسائل الواتس اب أو الرسائل الإلكترونية – إيميلات – أو المكالمات التليفونية، وإنما يتم تحديث هذه البيانات من خلال التواجد المباشر لصاحب الحساب في الفرع الذي فتح فيه حسابه المصرفي واللقاء المباشر مع موظفي خدمة العملاء داخل البنوك.
 
مصادر مصرفية مسؤولة كشفت ارتفاع عمليات الاحتيال لعصابات الاحتيال والنصب العالمية التي تستهدف السوق القطري من الخارج خاصة خلال مواسم الأعياد وغيرها التي تشهد إقبالا على التسوق الإلكتروني. 
وأكدت أن مسؤولية الأموال والمبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات عدد من العملاء يتحملها أصحابها بتهاونهم وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، رغم المطالبات والتحذيرات شبه اليومية التي تطلقها البنوك والمؤسسات المالية والخدمية في قطر، بعدم الكشف عن أي معلومات أو بيانات مصرفية سواء معلومات بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستر كارد. حيث قامت البنوك وهذه المؤسسات بإرسال رسائل إلى جميع عملائها في قطر تطالبهم بالحذر والحيطة من هذه الرسائل المشبوهة.

إرشادات التسوق 
من جانبه جدد مصرف قطر المركزي تحذيراته لعملاء البنوك بالحيطة والحذر خلال التعاملات المالية التي تتم عبر الإنترنت خلال الفترة الحالية، وزيادة عمليات الشراء في موسم الأعياد. واكد مصرف قطر المركزي ضرورة التسوق من المواقع الالكترونية الآمنة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا حماية وسرية وسلامة المعلومات المالية، مشددا على أهمية تجنب تحايل المواقع الإلكترونية، التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي.
 وقدم مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الإنترنت
تضمنت ضرورة التحري عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت والشراء دائما من مواقع متاجر وبائعي بالتجزئة حسني السمعة، موضحا أن الشركات الموثوقة لابد ان تسوق لعنوانها التجاري ورقم هاتف واحد على الاقل لخدمة العملاء او لطلب المنتجات.
مع أهمية الاتصال التليفوني إذا أمكن ذلك وطرح الأسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، مع التحقق من أي شيء غير مألوف أو غير مهني أو في غير محله، والتحقق من الكمية قبل إتمام عملية الطلب، وعدم التجاوب أبدا أو فتح الروابط الإلكترونية أو المرفقات الخاصة بالرسائل الإلكترونية غير موثوقة او معلومة المصدر.
وأوضح المركزي أن المواقع الإلكترونية الآمنة تستخدم تكنولوجيا التشفير لنقل الملفات من جهاز الحاسب الخاص للعميل إلى نظام الحاسب الخاص بالتاجر في الشبكة الإلكترونية ـ، والذي بدوره يحافظ على سرية المعلومات مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية. ويمكن التعرف على المواقع الإلكترونية الآمنة من خلال النظر الى ” “Httpsفي URL او شريط العنوان (عند إدخال البيانات الشخصية أو المالية). ويعني ذلك سرية المعلومات المتداولة بين المتصفح الخاص، والموقع الإلكتروني الذي تحاول الشراء منه وهذا بدوره يبقيه بمأمن من أعين المتطفلين حيث لا تسمح للمواقع الإلكترونية الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية في ملف. 

 تحديث برمجيات النظام

وطالب المركزي بالتأكد من وجود قفل صغير الحجم في شريط العنوان، أو في الزاوية السفلية من الجهة اليمنى في نافذة العرض مع التأكد دائما من وجود رمز القفل في المتصفح، مع العلم أن وجود الرمز يدل على قناة اتصال آمنة ولكن لا يدل بالضرورة على شرعية الموقع الإلكتروني.
كما طالب مصرف قطر المركزي بالحفاظ على تحديث برمجيات النظام ومتصفح المواقع من خلال تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام ولبرنامج متصفح مواقع الإنترنت. وذلك لضمان سلامة الإعدادات وفعاليتها العالية في الأداء. 
واكد المركزي أهمية فحص الأجهزة الإلكترونية ومنها الجوال بشكل دائم
للحفاظ عليه من التهديدات المتمثلة بالفيروسات viruses او ملفات التجسس spyware أو الرسائل الإلكترونية التطفلية، spam وحماية المعلومات الشخصية كما طالب بحفظ كل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية ومراجعة كشوفك المصرفية بشكل دائم، مع الاحتفاظ بنسخة أو تدوين ملاحظة تعريفية بالبائع، ووصف المنتج، وكذلك الوقت والتاريخ والسعر المدفوع او عروض الأسعار على المنتج، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ مطبوعة من شاشة تأكيد الطلبات وكل التعاملات التي تمت عن طريق البريد الإلكتروني. والتحقق باستمرار بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة كما طالب المركزي بعدم الإفصاح عن المدفوعات في الإنترنت أو عن كلمة المرور الخاصة
بالتسوق.