نجحت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية مؤخراً في القبض على 40 شخصاً بتهمة الاتجار في التأشيرات، وذلك لمخالفتهم للقانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة لضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة.

وأكد العميد عبد الله جابر اللبدة، مدير إدارة البحث والمتابعة، أن الإدارة تقوم بالدور المناط بها في تطبيق القانون من خلال القيام بحملات تفتيشية في كافة مناطق الدولة للقبض على المخالفين، موضحاً أن الإدارة تمكنت من القبض على بعض ضعاف النفوس الذين يقومون بالمتاجرة في التأشيرات التي تساهم بشكل مباشر في زيادة مشكلة العمالة السائبة والهاربة في البلاد، مما استدعى من الإدارة اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها ملاحقة مرتكبي تلك المخالفات.

وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في إدارة البحث والمتابعة تتعامل مع ضحايا تلك الممارسات من الجانب الإنساني، حيث تم نقل جهة عمل العديد منهم إلى جهة عمل أخرى، لافتاً إلى أن الإدارة لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع الأفراد أو الشركات، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وقال «إن جهود الإدارة وحدها لن تحقق النجاح المأمول في سبيل القضاء على هذه المشكلة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود أفراد المجتمع مع الأجهزة الأمنية والذي يؤدي حتماً إلى الحد من المشكلة.

ومن جانبه، دعا النقيب عمر خليفة الرميحي، رئيس قسم البحث والتحري بالإدارة، كافة المواطنين والوافدين إلى عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عبر الخط الساخن لإدارة البحث والمتابعة (50701089) للرد على أي استفسارات تتعلق بالعمالة الهاربة أو السائبة أو المتاجرة بالتأشيرات على مدى 24 ساعة وباللغات العربية والإنجليزية والأوردو.
  
وأكد أن الإدارة تعمل بشفافية في عمليات ضبط المخالفين وتنفيذ القانون على الجميع من أجل ضبط الأمن والنظام في المجتمع، مطالباً المستقدمين بأهمية القيام بالإبلاغ فوراً عن هروب العمالة لديهم وتقديم كافة المعلومات التي تتوافر لديهم، والتي يمكن أن تساعد على ضبطهم، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتواصل مع مختلف العمالة لحل مشكلاتهم عبر إدارة حقوق الإنسان، وإدارة البحث والمتابعة بالوزارة في إطار تعزيز حقوق الإنسان والعلاقة بين المستقدم والعامل الوافد وفق ما يقرره القانون.