استضافت وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة ندوة عبر الإنترنت بتاريخ 15 مارس 2022 مع خبراء من بنك سنغافورة حول موضوع «آفاق الاستثمار». وكان الغرض من هذه الفعالية، التي تم تنظيمها تحت رعاية الخدمات المصرفية الخاصة، هو زيادة الوعي داخل السوق المحلية باتجاهات السوق العالمية ومناقشة ديناميكيات السوق الحالية الناجمة عن الصدمات المتعلقة بأسعار السلع الأساسية والصراع في أوكرانيا.
وقال السيد سليم بوكر، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة: «تصدرت بيانات الاقتصاد الكلي المشهد الاقتصادي بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وبالأخص بيانات النشاط الاقتصادي الصيني والقرارات التي تم اتخاذها بشأن أسعار الفائدة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وبنك إنجلترا المركزي، والبنك المركزي الياباني. علاوة على ذلك، سلطت هذه الندوة الضوء على الأحداث العالمية الحالية التي أثرت بشكل سلبي على الأسواق المالية، وتدور النقاشات الحالية بين مديري الأصول أساسا حول الركود التضخمي، والصراع في أوكرانيا، وتقلبات السوق العالية، وأسعار الأسهم الآسيوية وما يرتبط بها من ضغوط وفرص. بالإضافة إلى ذلك، كان تأثير الصدمات المرتبطة بأسعار السلع الأساسية في الأسابيع الأخيرة إيجابيا على قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي تعتبر قطر طرفا فاعلا فيه على المستوى العالمي». 
ومن جانبه، تطرق الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان إلى الاقتصاد العالمي قائلا: «تجري حاليا مراجعة توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة الرئيسية، حيث ستعاني الاقتصادات الناشئة والاقتصادات ذات الدخل المنخفض من الاضطرابات العالمية وتأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وستستفيد قطر بوصفها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، بصفة مؤقتة، من الفائض في الميزانية، الأمر الذي سيمنح سندات دول مجلس التعاون زخما في الأسواق المحلية. ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية وزيادة أسعار السلع الأساسية كلها عوامل ستؤدي إلى تغييرات في استراتيجية تخصيص الأصول لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة». 
وتطرق السيد/ كريم العيطة وهو مستشار في مجال الاستثمار لدى بنك سنغافورة إلى آفاق الاقتصاد العالمي وبعض الاتجاهات الاستثمارية المواضيعية المحددة قائلا: «نظرا لإدراك مجموعة من المستثمرين للأهمية النسبية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حيث يهدفون لخلق تأثير إيجابي في النتائج الاجتماعية والبيئية، فإن التأثير الاستثماري شهد نموا كبيرا في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في السنوات الخمس الماضية. كما أن معظم المستثمرين في صناديق الاستثمار الخاصة لم يتنازلوا عن العائدات. وتم تخصيص معظم الأموال للاستثمارات في الأسهم الخاصة وصناديق رؤوس الأموال المجازفة، الأمر الذي يشير إلى أن معظم الصناديق الاستثمارية تستهدف سعر السوق ومن ثم تحقيق عائدات جيدة.