أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري.
وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كاحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. 
وبين التقرير أن القطاع العقاري شهد خلال العامين الماضيين حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، موضحا أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات كان صحيا وجاء في صالح القطاع، حيث إن هذا التصحيح في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، دفع العديد من المستثمرين العقاريين لاقتناص الفرص المناسبة. 
ولفت التقرير إلى أن هذه الحركة التصحيحية في أسعار العقارات ساهمت في إعطاء القطاع العقاري جاذبية أكبر للاستثمار، وخاصة بعد استقرار أسعار العقارات عند مستويات مقبولة، مما سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير ان الاستثمار في القطاع العقاري القطري مجدٍ وآمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العام الحالي، مدعوما بالتشريعات والقوانين الخاصة في تنظيم العقار إلى جانب استضافة الدولة للفعاليات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم فيفا قطر 2022.  وحول قطاع التجزئة قال تقرير «الأصمخ»: ان قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 500 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تم إنشاؤها.