يواجه المجتمع الدولي مهمة صعبة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا التي تعيش حالة فوضى على جميع الأصعدة بعدما رفض التدخل في إطار تحالف عسكري، وفق ما قال محللون.

وتعاني ليبيا من تدهور مستمر للوضع الأمني منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011 بمساعدة تحالف عسكري لحلف شمال الأطلسي، ما أدى إلى دعوات تطلب رفع الحظر على السلاح لعل ذلك يساعد الحكومة المعترف بها دوليا على استعادة بعض السيطرة.

هذا وقد شنّت القاهرة سلسلة من الغارات الجوية ضد مواقع "للدولة الإسلامية" في الجارة ليبيا بعد إعدام 21 مصريا قبطيا على يد مقاتلين من التنظيم المتطرف. كما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تحالف دولي ضد التنظيم في ليبيا.

وقد اضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها لاحقا بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها التدخل العسكري الدولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا. وتقدمت القاهرة والمجموعة العربية بمشروع قرار لا يشمل "حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".

وقد قال برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي أمس الأول الأربعاء إن الحل الوحيد في ليبيا سياسي. 

من جهتها أوضحت كلوديا جازيني من مجموعة الأزمات الدولية أن الحل السياسي قد يكون "صعبا ولكنه ليس مستحيلا". وأكدت أنه "على المجتمع الدولي أن يبقي تركيزه موجها على جهود الحوار ويقاوم الدعوات إلى رفع الحظر الجوي".

وينتشر السلاح بشكل فوضوي في ليبيا حيث تتقاتل ميليشيات عدة للسيطرة على المدن المهمة وحقول النفط. ولا يقتصر الأمر على الفوضى الميدانية. فعلى الصعيد السياسي يوجد في ليبيا حكومتان الأولى مقرها طبرق ومعترف بها دوليا والثانية يسيطر عليها تحالف ميليشيات إسلامية تحت اسم "فجر ليبيا".

ومن شأن أي رفع للحظر على السلاح أن يعزز قدرات قوات اللواء خليفة حفتر قائد عملية "الكرامة" ضد المجموعات الإسلامية، والتي تبنتها السلطات المعترف بها دوليا.

واعتبر مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن من شأن رفع الحظر على السلاح أن يصب الزيت على النار في ليبيا. 

ومنذ إطلاق جهود الحوار في سبتمبر لم يستطع ليون جمع اللاعبين الأساسيين على طاولة واحدة. أما إنجازه الأكبر حتى اللحظة فهو البدء في محادثات "غير مباشرة" الأسبوع الماضي بين الحكومة المعترف بها دوليا والمؤتمر الوطني العام بقيادة ميليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر حاليا على العاصمة طرابلس.

ويعتقد مراقبون أن جهود مد الجسور بين الطرفين ستفشل طالما لم تجلس فصائلها المسلحة أي قوات حفتر وميليشيا "فجر ليبيا"، على طاولة واحدة.

وفي هذا الصدد يقول المحلل الليبي خالد الهتاش إن الحل السياسي "صعب جدا ولكن كل شيء يبقى ممكنا بالحوار". وهو يرى حلا واحدا يتمثل في "إعطاء حفتر المنصب الذي يريده" أي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية مقابل تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من ممثلين عن الطرفين.

والأسبوع الجاري قال النائب طارق الجروشي إن القادة الدوليين يريدون من برلمانهم المفضل المنفي في طبرق منذ سيطرة "فجر ليبيا" على طرابلس الأسبوع الماضي، إخراج حفتر من المشهد.

ويؤيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس إبراهيم الكراز تلك الرؤية إذ إنه يرى أن حفتر "عقبة" في طريق الحل السياسي.

وانتقد الكراز مصر لتدخلها في الأزمة الليبية وقال "على مصر ودول أخرى في المنطقة وقف تدخلها في الشؤون الليبية. التدخل الأجنبي يعقد كل العمليات السياسية".

ووفقا لمحللين فإن الوضع في ليبيا تعقد أكثر مع وجود داعم إقليمي لكل فئة ليبية، إذ تفيد معلومات بأن مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية تدعم حفتر، فيما تفضل تركيا وقطر ميليشيا "فجر ليبيا".

ويعتقد المحلل سعد الجبار من لندن أن "تلك الدول تصب الزيت على النار". وأوضح أنه "في ليبيا هناك صراع على السلطة بين المناطق والقبائل. كل منهم يريد أن يكون له دور. لذلك على المجتمع الدولي أن يؤكد لجميع اللاعبين أنه سيكون لهم مكان في ليبيا الجديدة".