أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين اليوم عن قلقه إزاء سجل الحكومة السورية في التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين والتي تم توثيقها جيدا قبيل وأثناء الصراع الجاري في سوريا منذ أربع سنوات.

وحثّ المفوض السامي في بيان السلطات السورية على الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا من قبل القوات الحكومية وميليشياتها لفترة تصل في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، والذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وظروف سيئة للاحتجاز.

وقال إن الاعتقالات تستهدف بشكل خاص، ومنذ اندلاع النزاع في سوريا، الناشطين والمحامين والعاملين في المجال الطبي والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى تواصل اعتقال ثلاثة أعضاء بارزين من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير منذ ثلاث سنوات على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.

وذكر المفوض أن الثلاثة كانوا في عداد المفقودين خلال الأشهر التسعة الأولى بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن الحكومية في السادس عشر من فبراير2012، قبل أن يتم تأجيل محاكمتهم للمرة السادسة دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، لافتاً في السياق ذاته إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين احتجزوا في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة وأجهزة المخابرات منذ بدء الاحتجاجات الأولى في درعا في شهر مارس 2011 يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.

هذا وقد كشفت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، في أوقات سابقة عن وجود أنماط عديدة من التعذيب وسوء المعاملة تمارس في مراكز الاحتجاز في فروع الاستخبارات وفي السجون وفي المستشفيات العسكرية السورية، إلى جانب إشارة تقارير أخرى إلى حدوث وفيات أثناء الاعتقالات بسبب التعذيب والظروف المعيشية الرهيبة للموقوفين.